بيان ناري من طرف بعض ساكنة بركين ردا على إتهامات المستشارين السبعة بالمجلس القروي

جرسيف سيتي – بركين 

 توصلت جرسيف سيتي ببيان توضيحي من طرف بعض ساكنة بركين يردون فيه على بيان قمنا بنشره سابقا موقع من طرف سبعة مستشارين بالمجلس القروي لبركين،يتهمونهم فيه بالبناء العشوائي و البناء بدون رخصة وكذا تغيير معالم منشآت،هذا وقد عززوا بيانهم بمجموعة من صور رخص البناء أو الإصلاح حسب الأحوال – نحتفظ بنسخ ورقية لها – تسلموها من طرف جماعة بركين في حقب مختلفة،و في ما يلي نص البيان كاملا:

 “نحن الموقعون أسفله،ساكنة مركز بركين المتضررون من عمليات التشهير الممنهجة ،وإقحام أسمائنا من طرف سبعة مستشارين بالمجلس القروي لبركين ،للركوب على قضايا ضد رئيس المجلس بعد إن إنقطعت بهم السبل للإطاحة به وخروجهم إلى صف المعارضة،حيث عمد: النائب الأول والثاني للرئيس ( أ.ي / ب.ب) ،وخمسة مستشارين (م.ق / م.م / م. خ/ ب.إ / م. ش)، إلى نشر بيان مغالط للرأي العام بإقليم جرسيف  واتهامنا بالبناء العشوائي بأحد المواقع المشهورة بتحيزها وعدم تثبتها من مصادر معلوماتها وفق العمل الجاد في الصحافة المحترمة.                                                                                                                                                                      

 إن جماعة بركين القروية عانت الأمرين من تدبير السادة الأعضاء المشتكين للمجلس القروي خلال الولاية السابقة وفي بداية الولاية الحالية قبل أن يتجهوا نحو صف المعارضة بعد عدم تلبية الرئيس لرغباتهم و طموحاتهم الشخصية،ولا يخفى على الجميع مدى الصراعات و الحروب التي كانوا سببا فيها بين القبائل بالمنطقة التي تغذيها النعرات العرقية و روح الإنتقام ،في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الساكنة إلى تمثيلية حقيقية غرضها خدمة المنطقة وتنميتها والعمل على إبراز مركز بركين كقطب حضري يتشكل فيه البناء ويجعله مركزا ينبض بالحياة على غرار باقي المراكز التي سبقها إلى الوجود بالإقليم من حيت  الخدمات (صاكة،تادرت على سبيل المثال) ،فكما يعمل الجميع أن بركين كان يضرب به المثل  في عهد الحماية من خلال توفره على جميع المرافق التي لم تكن تتوفر إلا في مدينة جرسيف آنذاك كالكهرباء و خدمات البريد والهاتف وثكنة القوات المساعدة..الخ،و في الوقت الذي كان يجب فيه  العمل على فك مشكل الوعاء العقاري بالمركز التابع للأملاك المخزنية مع مختلف السلطات المختصة ،والذي يحد من رواج البناء بالطرق القانونية لتشجيع استقرار الأهالي والحد من نزيف الهجرة بسبب قلة البنيات التحتية، نجد بعض السادة الأعضاء المشتكين والمحركين لهذه الزوبعة الإعلامية مع الأسف الشديد منذ دخولهم معترك السياسة بالمنطقة و هم يصنعون الحدث ،وهم الساكنون بالمدينة و التي تبعد عن المركز بأزيد من 90 كلم ،حيث  لا يزورونه إلا في أيام انعقاد دورات المجلس القروي أو في أيام السوق الأسبوعي حينما كانت زمام أمور التسيير بأيديهم لممارسة البيروقراطية على الموظفين بشكل بشع ، وكذا استعراض عضلاتهم وترهيب الناس و المواطنين  الغير موالين لهم بالتهديد و الوعيد كل حسب مركزه وصفته.                                       

 وتبعا للإفتراءات والكذب الذي صيغ في البيان من طرف صاحبه نعلن للرأي العام المحلي ما يلي :                                                                                                               

1- إن الأشخاص الذين يتهمونهم بالبناء العشوائي ينفون هذا الإتهام جملة وتفصيلا.                                                                          

2- إستنكارنا الشديد لهذه الإشاعات التي يعاقب عليها القانون،ونؤكد على أن من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ،وندين بشدة الكيل بمكايلين في التعاطي مع مشكل البناء ،خاصة وأن مركز تامجيلت الذي يتحدر منه جل الأعضاء يعرف بناء عشوائيا في واضحة النهار رغم توفره على تصميم للتهيئة ،إلى غير ذلك من القضايا التي تزكم الأنوف وتبعث على الخجل في وقت ينتمي فيه السادة الأعضاء إلى حزب صاحب مرجعية إسلامية رفع شماعة محاربة الفساد والإستبداد في الإنتخابات الأخيرة، مما جعل  آمال الكثيرين تعلق عليه للقطع مع الظلم وإنصاف   المضلومين ،الأمر الذي جعله يتبوأ بذلك قيادة الحكومة الحالية منذ أزيد من ثلاث سنوات.                        .                                                                                                                         

3- كل أعمال البناء أو الصيانة التي قاموا بها بعض المذكورين كانت وفق رخص قانونية.

5 – الأشخاص الذين قاموا بالبناء سلمت لهم رخص إبان المجلس السابق وبتزكية وتفويض  الأعضاء المشتكين أنفسهم عندما كانوا يمسكون بزمام الأمور بأيديهم.                                                                                                                                                      

 4- كل المنازل التي تم إصلاحها التابعة للأملاك المخزية هي آيلة للسقوط وتعود إلى حقبة الحماية ،وعدم إصلاحها يعني إنهيارها على رؤوس ساكنيها،والعقار الجماعي الذي تم إصلاحه ليس ملكية خاصة ومغشوش البناء وبالتالي فصرف النفقات على إصلاحه من صميم عمل الجماعة وليس من طرف المكترين الذين يؤدون السومة الكرائية بانتظام.                                                                                                   

6 – الأشخاص الذين تم إدراجهم في البيان أختيروا بطريقة إنتقائية لحاجة في نفس يعقوب وغير دقيقة إستثنت الشخص الذي أمدهم بالأسماء، بينما يوجد هناك آخرون لم يذكروا في البيان.                                                                                                                          

7 – تمسكنا بكافة الوسائل المشروعة لرد اعتبارنا وكرامتنا التي مست من خلال التشهير بنا فى المواقع الإليكترونية الغير المسؤولة،وحقنا في متابعة المساهمين في هذا التشهير المجاني ،بما فيها اللجوء إلى القضاء لإنصافنا.                                                                       

 وحرر ببركين في : الأربعاء 26 مارس 2014.“