هل سيستيقظ المواطنون لمعاقبة المنتخبين المسؤولين عن هذا الحيف الذي يطال جرسيف، بعدما تم إقصاء مدينة جرسيف رسميا من إحداث مؤسسات جامعية بها؟ بل ظلت في آخر الركب، ومجرد مدينة تنتمي إلى جهة الشرق إداريا، لكنها ليست في صلب المشاريع الكبرى للجهة.
وفي هذا السياق، صادق مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الجمعة 26 يونيو 2026، على إحداث مؤسسات جامعية جديدة بالناظور، تتقدمها “كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية” و”المدرسة الوطنية للهندسة الميكانيكية والبحرية” (سلك الماستر)، تماشيا مع الطفرة الاقتصادية التي تعرفها المنطقة بفضل ميناء الناظور غرب المتوسط، كما تم التنويه في الوقت نفسه بالإعلان الرسمي من طرف الحكومة عن إحداث مؤسستين جامعيتين جديدتين بكل من تاوريرت وبركان، لتعزيز التواجد الجامعي بالمواقع الاستراتيجية.
كما صادق المجلس على حزمة من القرارات الجذرية الهادفة إلى إعادة هيكلة المشهد الأكاديمي بجهة الشرق، وتجويد العرض التكويني.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس، الذي ترأسه رئيس الجامعة ياسين زغلول، على تقسيم عدد من المؤسسات الجامعية الكبرى بوجدة، من بينها تحويل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسستين، هما: كلية الاقتصاد والتدبير، وكلية العلوم القانونية والسياسية، بالإضافة إلى تقسيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى كلية للعلوم الإنسانية، وأخرى للآداب واللغات والفنون، إلى جانب إحداث معهد لعلوم الرياضة بوجدة.
وفي سياق متصل، فوض المجلس صلاحياته للجنة الشؤون البيداغوجية لدراسة طلبات اعتماد المسالك المزمع إحداثها بالمؤسسات الجديدة، مع التركيز على ملاءمة التكوينات الأساسية مع متطلبات الرقمنة والمهن الصناعية الحديثة، وتعزيزها بتخصصات تقنية دقيقة في الكيمياء والبيتروكيمياء، فضلا عن المصادقة على هياكل بحثية جديدة واتفاقيات تعاون، تجسيدا لالتزام الجامعة بجعل البحث العلمي ركيزة للتنمية الجهوية.
وتطرح هذه التطورات العديد من التساؤلات حول الوعود التي أطلقها بعض البرلمانيين بالإقليم بشأن إحداث مؤسسات جامعية بمدينة جرسيف. فهل تبخرت تلك الوعود؟ وكيف سيواجه المنتخبون ساكنة المدينة بعد الوعود المعسولة التي قدموها، والتي لم تتجاوز حدود التصريحات، ولم تستند إلى قرارات رسمية يتم التداول بشأنها داخل مجلس الحكومة والمصادقة عليها من طرف الحكومة تمهيدًا لإحداث مؤسسة جامعية جديدة بالإقليم؟
