عامل جرسيف يكشف عن تفاصيل إنجاز أربعة طرق قروية بالإقليم في إطار البرنامج الوطني (2) للطرق القروية

أكد عامل إقليم جرسيف  أن مصالح العمالة قامت  بالتنسيق مع نظيرتها بتازة بشأن مشروع ملحق  إتفاقية الشراكة الخاصة المتعلقة بإنجاز أربعة طرق قروية بكل من جماعات بركين و الصباب و لمريجة و راس لقصر و صاكة،في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية و التي تمت المصادقة عليها قبل إحداث عمالة جرسيف سنة 2005.

وأضاف السيد عثمان سوالي الذي كان يتحدث بمناسبة إنعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي يوم أمس الأربعاء 14 شتنبر،بأن الملحق المذكور تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي 2015،والذي كان يهدف الى تغيير بعض الفصول في الإتفاقية و أهمها إقحام المجلس الإقليمي لجرسيف كشريك فيها.

وأوضح المسؤول الإقليمي الأول،بأن الحصة المخصصة لدائرة جرسيف من ميزانية المجلس الإقليمي لتازة سابقا،كانت ضئيلة جدا ولم تكن تسمح بتنفيذ مشاريع مهمة،وأن مصالح العمالة بجرسيف و في إطار إشرافها على إعداد الملحق بالتنسيق مع مصالح عمالة تازة قبل عرضه على أنظار المجلس للتصويت عليه،حرصت على عدم إثقال كاهل هذا الأخير بتمويل أكبر.كما أشار الى أن الشركاء الآخرين قد قاموا بالتأشير عليها وتنتظر الموافقة عليها من المجلس الإقليمي لكي تدخل حيز التنفيذ.

ويشمل المشروع أربعة طرق بجماعات الصباب و بركين و لمريجة و راس لقصر و صاكة،بكلفة إجمالية تقدر بـ133.813 مليون درهم على مسافة تناهز 133.5 كلم.وتهم كلا من الطريق الإقليمية 5125 و الرابطة بين تامجيلت و بني بويلول من النقطة الكيلومترية 23 و حتى النقطة 39،والطريق الإقليمية 5434 و الرابطة بين عين القطارة و الصباب والتي تشمل بناء قنطرة على وادي ملوية و بناء الطريق على مسافة 15.3 كلم،والطريقين غير المصنفتين بين راس لقصر و بركين على مسافة 34.5 كلم و بين صاكة وبني بومعاوية على مسافة 8.1 كلم،على التوالي.وأعطى في هذا الصدد توجيهاته لممثل المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك بمراعاة بعد طريق راس لقصر بركين عن حدود حقينة مشروع سد تاركا ومادي التي تمر على مشارفه عند إنجاز الدراسات المتعلقة بها.

ويهدف الملحق الذي صادق عليه المجلس الإقليمي لجرسيف بإجماع أعضائه الحاضرين،الى تحيين مساهمة الشركاء المتدخلين في تمويل المشروع  وهم وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التي تساهم بحصة %85 ومجلس جهة الشرق بحصة %3.75 و المجلس الإقليمي لجرسيف بحصة %1.57 و الجماعات التابعة لإقليم جرسيف بحصة %9.68. وكانت الكلفة التقديرية الأولية حسب الإتفاقية الأصلية خلال الفترة الممتدة بين 2005 و 2015 تقدر بـ64.4 مليون درهم وتمت إضافة 69.4 مليون أخرى برسم سنة 2016 بموجب هذا الملحق الذي يصبح ساري المفعول إبتداء من تاريخ توقيعه من طرف جميع الشركاء ووزير الداخلية ووالي جهة الشرق و عامل جرسيف.

وكان المجلس قد تدارس كذلك ضمن نقط جدول أعماله نقطتين أخريين،تتعلق الأولى بالمداولة حول تنظيم إدارة الإقليم و تحديد إختصاصاته والثانية تضمنت تقريرا حول الدخول المدرسي لموسم 2016 – 2017 بالإقليم قدمه المدير الإقليمي للتربية الوطنية و التكوين المهني.ولنا عودة الى أشغال الدورة في معالجة لاحقة.