حصري/ الصراع السياسي بين الغريمين برنيشي وجغاوي يُرحّل الى جمعية إنسانية وهذه تفاصيل جمعها العام

كانت القاعة المتعددة الإختصاصات بدار الطالب و الطالبة بمدينة جرسيف صباح الأحد مع موعد غير عادي بمناسبة عقد الجمع العام السنوي لجمعية “التضامن الإجتماعي للمرضى المصابين بالقصور الكلوي”.

إحتياطات التشنج بدت قبل انطلاق الجمع بتكليف شركة للحراسة بتأمين مداخل و مخارج القاعة مستقدمة من مدينة فاس.حيث فرضت على الوافدين إثبات التبعية للجمعية قبل الولوج الى داخل القاعة،الى أن جاء عدد من أعضاء المكتب المنتهية ولايته ويقوموا باقتحام مقر الجمع العام بالقوة بعد فشل مفاوضات طويلة مع طاقم الحراسة،مدعومين بعدد مهم من الأشخاص.

وتمت خلال الإجتماع المذكور تلاوة التقرير الأدبي من طرف  الرئيس المنتهية ولايته محمد برنيشي،وتلاوة التقرير المالي من طرف نائب أمين المال والتوافق على تشكيل مكتب مسير جديد،وسط ملاسنات ومشادات كلامية متبادلة ،حاول المعارضون من خلالها الحيلولة دون مرور الجمع العام على ذلك النحو،من بينهم نائب رئيس الجمعية علي جغاوي وأمين مالها العيد كرومي وعضو المكتب نور الدين عمير،والبرلماني مولاي أحمد السنوسي الذي برر حضوره بتمثيله للمجلس الإقليمي كداعم مالي للجمعية.هذا وقد تم إعادة إنتخاب محمد برنيشي رئيسا للجمعية و خالد برنيشي أمينا للمال،بينما لم يتسنى لنا التعرف على باقي أعضاء المكتب الآخرين.

ولمعرفة وجهة نظر رئيس الجمعية أجرى الموقع إتصالا مع محمد البرنيشي،عقب الجمع العام، والذي أكد على أن هذا الأخير جاء بدعوة من المكتب المسير بعد انتهاء مدة انتدابه القانونية،وقد تم إرسال استدعاءات الحضور الى 154 عضوا ممن يحق لهم المشاركة في أشغال الجمع العام،حسب مقتضيات القانون الأساسي وهم المنتمين الى أربع فئات،وهي المنخرطين و المانحين و المستخدمين (ممرضين خواص بمركز تصفية الدم) و المرضى،وقد تم توقيع ورقة الحضور من طرف 126 عضو،بعد تقديمهم لبطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإنخراط لإحدى المكلفات بهذه العملية من  الجمعية.مضيفا على أن هذه الاخيرة إرتأت أن تقوم بعملية تنظيم على المستوى العالي و”حرصا منها على مرور أشغال الجمع العام في ظروف حسنة” تم تكليف شركة للحراسة بمهمة الإشراف على العملية و تحديد ذوي الصفة للحضور من عدمه.

وأوضح زعيم حزب “البام” على أنه بعد بدئه في تلاوة التقرير الأدبي على الحاضرين،فوجئ بأعضاء في المكتب يحاولون إدخال عدد من الأشخاص “الغرباء”الى القاعة بالقوة ولا تربطهم بالجمعية أية صلة قانونية مدججين بالهراوات و الأسلحة البيضاء أمام مرآى ومسمع الحاضرين وكالوا السباب الرخيص للمرضى ووصفوهم بأفذع الأوصاف وبـ”العمالة” لصالحه،مما أدخل القاعة في ملاسنات و مشادات كلامية.وشدد في نفس السياق على أنه و بعد تعذر إعداد التقرير المالي من طرف العيد كرومي بعد إجراء عدة محاولات للإتصال به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر نائبه عبد الله اسنسيس،”دون جدوى”. تقرر إعداده من طرف نائب أمين المال و المكتب وفق مقتضيات القانون الأساسي،والجمعية لديها حسابات منظمة تحت إشراف محاسب،وكل العمليات المالية التي أجريت عبر الشيك كان الرئيس و أمين المال يوقعانها بشكل عادي رغم الخصومة السياسية التي بينهما.وختم برنيشي تصريحه بدعوة كل من له اعتراض على تسيير الجمعية أو الجمع العام بالذهاب الى القضاء أو المجلس الجهوي للحسابات.

من جهته عبر نائب رئيس الجمعية و رئيس جماعة جرسيف علي الجغاوي في إتصال هاتفي،على أنه منذ تأسيس الجمعية قبل ثلاث سنوات وهو يشغل هذا المنصب،وكان دائما يدعو الى عدم تسييس الجمعية من خلال إتخاذها لإحدى عقارات شركة تابعة للرئيس كمقر لها،وأنه لا يمكن الحديث عن حياديتها في ظل هذا الوضع.وأضاف بأن القانون الأساسي ينص على أنه يتكون المكتب من تسعة أعضاء في حين أن رئيس الجمعية رفعها الى إحدى عشر عضوا،وأنه فوجئ باستدعائه قبل أربعة أيام فقط لحضور هذا الجمع،ليجد نفسه في صدام مباشر مع حراس الأمن الخاص لشركة الحراسة الذين لم يسمحوا له بالدخول، الى جانب رفاقه الآخرين بعد أزيد من ساعة من المفاوضات، قبل الولوج إليها بالقوة.

وشدد زعيم حزب الإستقلال بالإقليم، على أنه يقف الى جانب المرضى،ويطالب بتحييد الجمعية عن السياسيين لكي تسير الى الأمام وليس لديه طموحات لتولي منصب بالمكتب.وأوضح على أن جميع أعضاء المكتب المنتخب ينتمون الى حزب الأصالة و المعاصرة،وأنه تم استقدام موظف من جماعة راس لقصر و تعيينه كمستخدم بمركز تصفية الدم.مؤكدا في ذات السياق على أنه سيقوم بطعن لدى السلطات الوصية حول عدم قانونية هذا الجمع العام والحيلولة دون تمكين الرئيس المنتخب من وصل الإيداع النهائي،إضافة الى عزمه تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة.كما عبر عن تحفظاته من “اختلالات” تشوب عملية تسيير الجمعية وذكر في هذا الخصوص تنظيم حفلات سابقة بمبلغ مالي يناهز سبعة ملايين سنتيم.

نور الدين عُمير عضو الجمعية و مفتش حزب الإستقلال بإقليم جرسيف،أكد على أن جناحه بالمكتب السابق كان يطالب بشرطين أساسيين،وهما إما انتخاب رئيس لا يحمل أي انتماء حزبي أو سياسي أو ضمان تمثيلية داخل المكتب من طرف المانحين العموميين.وأضاف بأن أشغال الجمع العام شابتها خروقات قانونية ومنها استقدام عاملات بشركة برنيشي كمنخرطات،وعملية انتخاب المكتب الجديد الذي يحمل لونا سياسيا واحدا.

وكنا قد قمنا بمحاولات مضنية للإتصال بأمين مال الجمعية المنتهية ولايته العيد كرومي،إلا أن الأرقام الهاتفية التي حصلنا عليها من طرف زملائه أعضاء الجمعية من حزب الإستقلال،لم تكن صحيحة.

هذا،وقد يتساءل المتتبع العادي والذي ليس لديه إطلاع على فحوى الصراع، عن جدوى هذا كله،في وقت تعتبر فيه الجمعية كيانا معنويا يحاول أن يخفف من آلام فئة مهمة من المرضى ويؤمن لهم الدواء و التطبيب الدوري الباهض الثمن.لكن في الحقيقة فسبب الخلاف يرجع الى اعتبارات سياسية لازالت تداعياتها لم تهدأ بعد منذ الصيف الماضي بين محمد البرنيشي زعيم حزب الإستقلال بإقليم جرسيف سابقا والموالين له وخصمه القوي علي الجغاوي وأنصاره والذي استطاع أن يزيحه ويخرجه من دواليب حزب الميزان ليلتحق بحزب الأصالة و المعاصرة و يترشح باسمه في الإنتخابات الجماعية و الجهوية الماضية.ويبقى الصراع بين الطرفين على أشده داخل مجلسي جماعة جرسيف والمجلس الإقليمي مستمرا،في ظل تنام لوهجه قبيل الإنتخابات التشريعية القريبة المقبلة.