صاكة: المعنيان بإحتجاج جمعية على فوزهما بصفقتين،يوضحان ويشنان هجوما قويا عليها

لم تمض إلا ساعات قليلة عن نشر موضوع:”سابقة..جمعية تراسل الجهات المختصة بشأن “خروقات مسطرية” في صفقات بجماعة صاكة“،حتى إتصل بـ”جرسيف سيتي” مديرا الشركتين الحائزتين على الصفقتين المعنيتين،ليوضحا ملابسات القضية.

وحسب مدير الشركة الأولى الحائزة على الصفقة عدد 01/2016 والمتعلقة بتزويد دوار الوسعة بالماء الشروب،أكد السيد محمد بوتسكاوين، على أن الأمر لا يعدو أن يكون بلبلة ،واعتبر كل ما نشر من طرف الجمعية في رسالتها الى السيد العامل،مجانبا للحقيقة ،وأوضح على أنه تقدم للتنافس على المشروع الذي قدرت الجماعة المبلغ المقترح له في 670000.00 درهم،وتنافس معه عشرة آخرون ،حيث تم إلغاء ملفات تسعة مقاولين لعدم إلتزامهم بشروط الصفقة التي تنص على ضرورة توفر الشركة الراغبة في المشاركة في عملية طلب العروض على تقني مسجل في صندوق الضمان الإجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ عملية فتح العروض،الأمر الذي لم يستجب له الآخرون باستثناء مقاولتين من بينها شركتة” ترافوتيس” الفائزة بالصفقة و التي قدرت تكلفة المشروع في مبلغ 489832.80 درهما،بينما قدرت الشركة التي جاءت في المرتبة الثانية إنجاز الصفقة بمبلغ مالي يقدر بـ586152.00 درهم.

كما أكد مدير شركة “ترافوتيس” على أنه يحترم القانون في جميع الصفقات التي أنجزها بالمغرب وخاصة بإقليم جرسيف،وينجز كل ما يتطلبه دفتر تحملات المشاريع،وهو القادم من تنغير.وأشار في نفس السياق على أنه يستحيل أن يكون هناك تواطؤ مزعوم مع اللجنة المختلطة التي تضم ممثلين عن الجماعة و العمالة و عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جانبه شن مدير شركة “مغرب خدمات” السيد عبد المجيد جغاوي الفائز بالصفقة عدد 2/2016،هجوما على جمعية“جرسيف لتنمية المقاولات الصغرى و المتوسطة”،وتساءل كيف يعقل أن تكتب هذه الجمعية،عقدة موقع عليها من طرف مهندس غير معروف وتحاول فرضها على المقاولين بالإقليم لكي تشارك باسمهم في المنافسة على جميع الصفقات المعلن عنها،في وقت يعتبر ذلك خرقا لقانون الصفقات العمومية الذي دأبت السلطات العمومية على تطبيقه في مئات المشاريع المنجزة بالإقليم.

وأوضح على أن إحدى عشر مقاولة قدمت ملفاتها الى لجنة فتح الاظرفة المختلطة،وتم إلغاء العشرة،وقبول ملف شركته لإستيفائه للشروط الموضوعة من طرف الجماعة.واستطرد في القول على أن نية التواطؤ المزعوم تفنده قيمة الصفقة التي اقترحت شركته مبلغ إنجازها في 250000.00 درهم،في وقت قدرت صاحبة المشروع (الجماعة) ثمنها في مبلغ 490000.00 درهما،ولكان المبلغ المقترح من طرفه أعلى من الذي حدده في ملفه المالي المودع لدى لجنة فتح الأظرفة.مشددا في نفس السياق على أنه يتحدى أي مقاول كائنا من كان أن ينجز هذا المشروع بأقل من المبلغ الذي قدمه هو،،وأنه مستعد للتنازل عن الصفقة لمن يستطيع إنجازها بالمبلغ الذي قدمته شركته.

وأضاف في هذا الإطار،على أن الجمعية المذكورة لم يمض على تأسيسها سوى اكثر من شهرين،وطلب منه مكتبها المسير بمعية زملاء له آخرين،الدخول فيها مقابل أداء واجب الأنخراط والمحدد في مبلغ 1200.00 درهم،غير أنه قرر عدم فعل ذلك لاعتقاده أن نوايا المكتب المسير يسير في اتجاه تحقيق أغراضه الذاتية،ومحاولة تطويق المقاولين بالإقليم وفرض شروطه عليهم،مما يفتح الباب للخوض في الصفقات بالطريقة التي تعود على أعضاء المكتب بالنفع الشخصي،والعهدة على المتحدث.

وتعهدت الشركتين المعنيتين،على نشر بيان حقيقة يحمل توقيع عدد من المقاولين الذين يتبرؤون من هذه الجمعية ومن “أهدافها الخفية”،ويلتمسون من عامل الإقليم التدخل لوقف “هذه التجاوزات” التي تراها خرقا لمبادئ حرية التجارة و الإستثمار.ويؤكد مديرا الشركتين على أن مقاولاتيهما مهيكلتين جيدا وتحترمان القانون ولا تحتاجان الى أساليب ملتوية للحصول على الصفقات،ويحضيان بسمعة طيبة لدى السلطات الإدارية و المنتخبة بالإقليم تبعا لتلك الإعتبارات.