جرسيف: الشغيلة الصحية تنتفض ضد قرار التوقيف الإحتياطي لممرضين بالجهة وتعتبره “ملفقا غايته تكميم الأفواه”
خاضعت الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بجرسيف،وقفة إحتجاجية صباح يومه الثلاثاء بساحة المستشفى الإقليمي لجرسيف من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا،تنفيذا لبرنامجها الوطني التصعيدي والتنسيقي بينها و بين الاتحاد العام بقطاع الصحة وذلك من أجل “رد الاعتبار لقطاع الصحة العمومي وتوفير خدمات صحية جيدة لكل المواطنين”و”تنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2015 وتلبية مطالب كل فئات الشغيلة الصحية”.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش)،توصلت به “جرسيف سيتي”،فإن هذه الوقفة تأتي تفعيلا لقرارات إجتماع عقد لتدارس القرار الذي وصفه بـ”الجائر” لوزارة الصحة بتوقيف مجموعة من الممرضين عن العمل بجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف والمطالبة بإلغائه و فتح تحقيق نزيه و شفاف” لـ”إنصاف ضحايا هذا القرار التعسفي”.
وتلقى المكتب الإقليمي للنقابة حسب لغة البيان، بـ”قلق شديد و باستغراب كبير” “قرار التوقيف الإحتياطي لمجموعة من الممرضين بجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف على خلفية الإحتجاجات التي رافقت مقاطعة مباراة الكفاءة المهنية الخاصة بالممرضين المجازين من الدولة ليوم الأحد 01 نونبر 2015 بمركز الحسيمة بسبب العديد من الخروقات التقنية و التنظيمية التي شابتها و الناتجة عن سوء تدبير و تخبط اللجنة المكلفة بالإشراف على سير هذه الامتحانات المهنية من جهة و كذلك لتنبيه الوزارة الوصية لتماطلها في تنزيل بنود إتفاق 05 يوليوز 2011 و خاصة البند المتعلق بالمعادلة الإدارية و العلمية للممرضين المجازين من الدولة خريجي السلكين الأول و الثاني لمعاهد تكوين الممرضين من جهة أخرى”.
وشدد البيان على أن القرار بني على معلومات مغلوطة تم “حشوها في تقرير كيدي” للمديرية الجهوية،واعتبره بذلك فاقدا للموضوعية و مدبج بتهم “ملفقة غايتها الترهيب و تكميم أفواه المناضلين و تركيعهم”.
وبناء على ذلك أعلنت النقابة فرع جرسيف،عما يلي:
” – استنكارنا الشديد لقرار التوقيف الإحتياطي عن العمل الصادر في حق الممرضين الستة ضحايا الشطط الإداري.
– تضامننا الكامل و اللامشروط مع الممرضين الموقوفين احتياطيا عن العمل بناءا على تهم محبوكة و على أحكام جاهزة صدرت دون الوقوف موضوعيا على ملابسات هذه القضية في خرق سافر للمساطر التأديبية المعمول بها.
– رفضنا القاطع متابعة الممرضين بناءا على مواقفهم النضالية المشروعة.
– مطالبتنا الوزارة الوصية بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية و إعادة الموقوفين إلى عملهم مع تمكينهم من كل الإجراءات الإدارية لضمان حقهم كموظفين في التمتع بالحماية القانونية”.
كما ذكر البيان الوزارة الوصية بعدم توفير الحماية لموظفيها الذين يتعرضون “بشكل دائم” لشتى أنواع الاعتداء وتدعوها إلى ضرورة الإنكباب على حل المشاكل البنيوية لقطاع الصحة بعيدا عن القرارات التعسفية و الانتقامية التي تهدف من ورائها إلى “البهرجة الإعلامية و المزايدات الإنتخابوية”.
تجدر الإشارة الى أن المركزية النقابية (ك د ش) سطرت برنامجا نضاليا يبتدئ بوقفات احتجاجية محلية للشغيلة ابتداء من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 على الصعيد الوطني وبكل المؤسسات الصحية.
