مواطن يكذب مقالا بإحدى المواقع الزميلة يتهمه بـ”اغتصاب وابتزاز فتيات”ويؤكد مقاضاته للمشهرين بسمعته

رتبت جرسيف سيتي لقاء مع المواطن عبد الغني الجدياني الساكن بجماعة تادارت بعد إلحاح منه لإيصال قضيته الى الرأي العام والإعلان عن خطواته المقبلة في ما يخص ما يعتبره بـ”المس الخطير بسمعته و الإفتراء عليه”من طرف أحد أصهاره والذي بإيعاز منه تم نشر مقال في إحدى المواقع المحلية الزميلة تحت عنوان:شاب يختار الزواج للنصب على الفتيات وقضيته تدخل محكمة جرسيف.
عبد الغني كان متذمرا جدا وفي أسوأ حالاته النفسية جراء ما تعرضت له سمعته من “خدش و إطلاق للإشاعات” بدون “أية قرائن واهية أو دامغة”،بل “إعتمد المقال على نقل بعض الوقائع دون التحري في صدقيتها أو التعبير عن تحفظه عنها أو نسبتها الى قائلها” كما هو متعارف عليه في ميدان النشر و الإعلام يضيف المواطن.
ويشدد الجدياني على أنه يتحدى أخ زوجته (ص.ب) بأن يأتي بما يتبث كلامه في أنه يقوم بابتزاز الفتيات بعد التغرير بهن والزواج بهن،ويؤكد على أنه لم يسبق له الزواج قط في حياته،وشاءت الأقدار أن يختار زوجته الحالية (نجاة) ويطلب يدها على سنة الله و رسوله،غير أن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب كما هو الحال عند جميع الأسر المغربية،ويتساءل في المقابل عن مدى تقبل العقل لمسألة الزواج بالطرق الشرعية واعتباره اغتصابا في نظر صهره،ويكذب كل ما كتب في المقال السالف الذكر جملة و تفصيلا.ويشير عبد الغني الى أن سبب خلافه مع زوجته يرجع الى رفعها دعوى ضده في المحكمة تطالبه فيها بالنفقة و السكن المنفرد.
من جانب آخر يؤكد عبد الغني الجدياني على أن الموقع الذي نشر الخلاف الشخصي بين زوجين من بين مئات الأزواج،مطالب هو ومن أمده بالمعلومات بإثبات كل ما نسب إليه “زورا وكذبا وبهتانا”،تحت طائلة المتابعة القضائية لرد إعتباره،أمام ما وصفه بـ”إنتحال صفة” الترافع باسم زوجته من طرفهم،وإقحام مشكلة شخصية أمام الرأي العام التي تدخل ضمن جنح التشهير و القذف التي يعاقب عليها القانون.ويشير في نفس السياق موضحا على أنه بحكم لجوء زوجته لرفع دعوى ضده باشر بدوره الإجراءات التي تسمح له بها مدونة الأسرة و مطالبته باسترداد مبالغ مالية من زوجته والتي يربطه بها ميثاق شرعي وقانوني.
ويؤكد عبد الغني في الأخير على أن الإعلام ليس “جهة للتقاضي وإدانة الناس” بقدر ما هي “وسيلة لنقل الأخبار و التعليق على الأحداث لإستجلاء الحقيقة”،وأن القضاء وحده يظل هو من يدين أو يبرئ المتهمين،إعمالا للمبدأ المعروف “المتهم بريئ حتى تثبت إدانته”،ويعتبر المقال المذكور “محاولة للتأثير على المحكمة”.ويتعهد في المقابل بالمضي قدما في تحريك دعوى التشهير به وأنه لن يتراجع عن ذلك تحت أي ظرف كان.
*ملحوظة:تتوفر جرسيف سيتي على إقرار وتعهد من عبد الغني الجدياني مصحوبا بتوقيعه، يؤكد فيها أقواله مع نسخة من بطاقته الوطنية.




litawdih ta3li9 dyali kan9sad bih mol ljarida .
يا اخواني ان ما صرح به عبد الغني في صحيفتين الاليكترونيتين فهو كدب وافتراء
والحقيقة هي ما صرحوا بها الضحايا وانا اعرفه جيدا ينصب على الفتيات من اجل الحصول على المال واشباع رغباته الجنسية ومدين من طراف اشخاص بالرنات بالشيكات لان لو كان ما يدعي حقيقة لمادا لم يسلموا له الشهادة الخطوبة من محل السكنى لانه يعرفونه اعوان السلطة بتلاعبته بالقانون وندع المسطرة القانونية تاخد مجراها
wach fraskom rah akbar fasi9.sawlo 3lih tilmidat college ibno lhaytam .walakin 3ajbatni fih ostada mahtarama dyal lijtima3yat.makhlatlouch gaddam lkol.radato makayswach
الراجل هو الذي لا يفضع عند العامة فانك يا اخي ضعيف وكان عليك ان ترتمي على فتيات بعيدات في مدن اخرى بدل ان تنصب على بنات بلدتك وفقيرات كما يبد لنا الفقر ينخر عائلتهم فعار عليك
ماعْليش أخويا الجدياني، راه مْوالف ملي كيحصل كينُوض يْعَركَب وْيَرمي العار. راه دارها بَعْدا مع واحد(ب.س) حيت أدَّا جوج ديال 207 عامرين بالناس أوعَركَب عليه. راه ما عندو ضمير.
يا اخي الجريدة التي تتهمها كفلت لك حق الرد و نشرت مقالا تكديبيا لكل ما قيل في حقك .اما الان فقضيتك امام القانون وعندما تتبث براءتك من التهم الموجهة اليك يمكنك عندها رد الاعتبار بالحجج و الدلائل وعلى ما يبدو لي هناك طرف تالث في القضية وهو عون السلطة المتهم بتزوير اوراق رسمية يعاقب عليها القانون .والقارئ ليس مغفلا .
هادو خصهوم نسيمة الحر والخيط الابيض .اما فيما يخص التشهير فبعض الصحافة الصفراء والتي تلهت ورار مواد دسمة لملئ صفاحتها شهرت باناس كثيرين و عائلات محترمة لكن الحمد لله هناك قانون في البلاد و الكل ياتي ببرهانه ويثبت صحة اقواله .ونحن فعلا كقراء تعاطفنا مع الزوجة وحز في انفسنا ان تكون اخلاق ابناء جرسيف مثل هدا السيد. والله اعلم
تلك الجريدة التي يلمز لها السيد الجدياني تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الجميع،وصاحبها يسير بها إلى الهاوية مع احترامنا لمؤسسيها