بيان من الإتحاد المغربي للشغل – الإتحاد النقابي للموظفين فرع جرسيف

توصل بريد جرسيف سيتي ببيان من الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد النقابي للموظفين فرع جرسيف وهذا نصه:

“إن مكتب الاتحاد النقابي للموظفين فرع جرسيف المجتمع يوم hلاربعاء 01/04/2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل في اطار أول اجتماع له بعد استيفاء الشروط القانونية للوجود وفي اطار رفع اي لبس حول بعض ما يجري باسم الموظفين واستغلال رموز الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد المغربي للشغل و تفاديا لاي تاويل للجهود المبذولة للوحدة بين قطاعات الوظيفة العمومية في الفلاحة والجماعات المحلية حاليا والتي توجت بمشاركتة البعض في مؤتمر الاتحاد كمؤتمرين وما خلفه ذلك من صدى لدى الموظفين والموظفات الذين يتشبتون بالوحدة .خصوصا واننا لاحظنا استغلال اسمنا ورمزنا وارثنا التاريخي والنضالي للدعوة لاضرابات لم يقررها اتحادنا ولا مركزيتنا .لقد تسلمنا وصل الإيداع القانوني المحلي النهائي بتاريخ 26مارس 2015 بعد تاسيس الفرع المحلي بتاريخ 07/12/2014. وهو ما تزامن هذه الايام مع الذكرى الستين لتأسيس مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل التي تاسست يوم 20 مارس 1955 وتزامن هذا الحدث ايضا مع انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر لهذه المنظمة النقابية الوحدوية و الاصيلة والمستقلة يومي20و 21 مارس2015 توجت أشغاله بنجاح ملفت على جميع المستويات ،وما لذلك من دلالة رمزية كبيرة ربطت الحاضر بالماضي المشرق في تاريخ البلاد والاتحاد الذي ناضل وكافح ضد الاستعمار وناضل من اجل إرساء الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية فيما بعد بناء على مبادئ الوحدة والاستقلالية والديمقراطية . وفي إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل ككل في السنوات الاخيرة بتأسيس جامعات والتحاقات جماعية به وتجديد كل هياكله توج ذلك بالمؤتمر الحادي عشر .والاتحاد النقابي للموظفين كجزء لايتجزا من هذه الدينامية بعد تجديد هياكله سنة 2012 وما افرزه من ايقاعات تنظيمية جديدة بهيكلة الفروع بالجهات والاقاليم ، و المكتب المحلي للا ت ن م الذي لم يفته ايضا الوقوف على معطيات الساحة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف التي تمر منها البلاد حيث تكثيف الهجوم على المكتسبات التاريخية للموظفين ومحاولة تفكيكها خدمة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية بدءا بنظام الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد وأنظمة التعاضد وكل أنظمة الحماية الاجتماعي ،وتفكيك صندوق المقاصة والزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين وتفقيرهم وتهشيشهم .والهجوم أيضا على الحريات النقابية في الوظيفة العمومية ،والتأويل المغرض للقوانين والاقتطاعات من أجور المضربين ومسلسل طويل من الاجهازات على الحقوق وإغلاق باب الحوار والتملص من الالتزامات السابقة كل ذلك جعل الوضع الاجتماعي يتأزم يوما بعد الأخر وما ينبني عليه هذا من مخاطرتهدد استقرار البلاد ككل.لقد واجهت نقابتنا والاتحاد النقابي للموظفين كجزء منها هذه السياسات الاشعبية والاجتماعية للحكومة الحالية بخوض مسيرة وطنية وإضراب وطني سنة 2014 ولازالت نفس السياسات قائمة بالرغم من الحوار الشكلي الذي فتح سنة 2015 ولا زال يراوح مكانه ومؤشرا ت جميع الخيارات ممكنة بما فيها الاضراب العام مرة اخرى والمسيرات . محليا الوضع لا يتجزأ ولا ينفصل عن ما هو وطني حيث معاناة الموظفين والموظفات من جراء هذه السياسات التي مست قدرتهم الشرائية إضافة إلى العمل في ظروف غير ملائمة بقطاعات الوظيفة العمومية ككل التعليم الداخلية الجماعات المحلية الصحة وقطاعات أخرى وإغلاق باب الحوار او إجراء حوارات لا تغير من الواقع شيئا . وما لذلك من انعكاس غلى هذه القطاعات التي تعتبر العمود الفقري لأي تقدم وتنمية محلية ورخاء . إن مكتب الاتحاد ن م بجرسيف وبعد وقوفه على معطيات الأوضاع الوطنية والمحلية يسجل ما يلي : – يهنئ الطبقة العاملة المغربية بتخليد الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل والتي تؤرخ ل 60سنة من النضال النقابي المستقل من اجل التحرر والاستقلال الوطني ومن اجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة والموظفين كجزء منها وانخراطه النضالي المستميت دفاعا عن الإرث ألتاريخي للاتحاد المغربي للشغل وعن مبادئه : الاستقلالية النقابية.الوحدة النقابية والديمقراطية النقابية . – يهنئ الطبقة العاملة وعموم الموظفين والموظفات بنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 20و 21 مارس 2015 على جميع المستويات التنظيمية والتكوينية والاعلامية والإشعاعية والذي يعتبر مشعلا كبيرا في الساحة الوطنية وأملا كبيرا للشغيلة المغربية والحركة النقابية الوحدوية والأصيلة والمستقلة في المستقبل من اجل مواجهة كافة التحديات . – يشيد ب: – المواقف المتميزة للأمانة الوطنية الرافضة لمختلف الإصلاحات التراجعية عن المكتسبات في الوظيفة والتقاعد والمقاصة والحق في التنظيم النقابي والإضراب .. والزيادة في الأسعار . – المبادرات الجريئة بخوض إضراب وطني ومسيرة عمالية شعبية سنة 2014 ومدى نجاحهما الكبيرفي اطار وحدوي والاستعداد الحالي لمواجهة كافة التحديات . – الدينامية التنظيمية والنضالية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل في مختلف الجهات والأقاليم والتحاقات قطاعات وفئات مهنية بالاتحاد المغربي للشغل . – المبادرة حول الحملة الوطنية للتنديد بخرق الحريات النقابية والغاء الفصل 288 من القانون الجنائي سنة 2014 . – تضامنه مع المناضلين النقابيين ضحايا التضييق على الحريات النقابية في الوظيفة العمومية بقطاع الداخلية والصحة والتعليم والجماعات الترابية والاعتداءات على الموظفين أثناء ممارسة عملهم (الصحة كنموذج محلي) .وفي القطاع الخاص أيضا حيث يتم تسريح العمال بمجرد تأسيس مكتب نقابي أو المطالبة بالحقوق . – نضالات الموظفين بجميع الفئات حاملي الشهادات غير المدمجين رتبهم المناسبة في التعليم والجماعات الترابية وكل قطاعات الوظيفة العمومية . – نضالات المساعدين الااريين والمساعدين التقنيينو المتصرفين والتقنيين والمهندسين من اجل مطالبهم العادلة والمشروعة. – نضالات مجموعات المعطلين حاملي الشهادات من اجل حقهم في الشغل في الوظيفة العمومية سدا للخصاص الكبير في الأطر المتوسطة من مدرسين ومهندسن وممرضين واطباء وتقنيين واطر مماثلة ومن اجل انقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس .. – مطالبته ب: – تراجع الحكومة عن مختلف السياسات الاشعبية و الإصلاحات والتشريعات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للموظفين والموظفات وتحاول تحميلهم تبعات الأزمات والسياسات الاجتماعية للحكومات المتعاقبة (إصلاح المقاصة التقاعد الاقتطاع من اجور المضربين قانون تكبيلي للإضراب …). – سحب كافة القوانين والمراسيم التراجعية التي مررت في غفلة من الموظفين في اطار ما سمي بالاصلاح الاداري . – إلغاء كل التشريعات التي تعرقل العمل النقابي للموظفين الفصل 15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي وزارة الداخلية .وبعض القوانين التي تقيد العمل النقابي وتحد منه في الوظيفة العمومية . – الاستجابة للمطالب النقابية للموظفين والموظفات بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 كاملا وغير منقوص وفتح باب التفاوض في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وتطبيق السلم المتحرك للأسعار و الاجور. – الزيادة في الأجور واحترام قانون الوظيفة العمومية وقوانين الشغل وقانون النقابات والسماح لجميع الموظفين المدنيين بممارسة العمل النقابي . – التعاطي الايجابي للمسئولين عن القطاعات العامة إقليميا مع الملفات المطلبية و فتح باب الحوار مع مكاتب الجامعات ومع المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين في مختلف القضايا والمشاكل التي تهم الموظفين والموظفات .

– تقريره ما يلي :

– 1- تنظيم مجلس تنسيق إقليمي للاتحاد النقابي للموظفين يوم 11 ابريل 2015 على الساعة السادسة والنصف مساء .بعد إنهاء التجمع الإقليمي للاتحاد المحلي جرسيف لرسم الأفاق التنظيمية بهيكلة أللجن الوظيفية التنظيم الإعلام والتكوين لجنة الدراسات والتوثيق ورسم أفاق نضال الموظفين داخل لاتحاد النقابي للموظفين محليا .

– 2- تنظيم نشاط تكويني حول واقع الوظيفة العمومية وسبل مقاومة الاجهاز على المكتسبات من تاطير مسؤول وطني بالاتحاد النقابي للموظفين .

– 3 – متابعة البرنامج التنظيمي للاتحاد المحلي بهيكلة مكاتب جديدة في قطاعات الوظيفة العمومي وتجديد الفروع التي استوفت شروط ذلك.

– 4 – تنظيم يوم تكويني داخلي حول أوراق الاتحاد النقابي للموظفين يحدد تاريخه خلال مجلس التنسيق يوم 11/04/2015 .

– 5 – تنظيم يوم دراسي وتكويني حول دور اللجن الادارية المتساوية الاعضاء في حياة الموظفين .

– 6 – تنظيم لقاء للمرأة الموظفة .

– 7 – تنظيم لقاء للشبيبة في الوظيفة العمومية .. – تنظيم لقاءات اقليمية للفئات( حاملي الشهادات الغير المدمجين . المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين المتصرفين. التقنيين وفئات اخرى…).”