جرسيف سيتي
يعرف قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة جرسيف،فراغا تنظيميا مهولا يفتح الباب على مصراعيه لمجموعة من الممارسات التي لا تخدم مصلحة الزبون أو الناقل على حد سواء و تطرح مجموعة من علامات الإستفهام حول جدوى التنظيمات الفئوية ومدى مراقبتها للسير العادي لهذا القطاع الحيوي و الذي يشكل جزءا كبيرا من مظاهر ٱلمَدَنِيّة التي بدأت معالمها تتشكل بالمدينة.
تجوب شوارع المدينة وضواحيها 56 سيارة أجرة صغيرة يتناوب على كل واحدة منها سائقان لمدة أربع وعشرين ساعة لكل واحد منهما، إبتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال و الى نفس التوقيت من اليوم الموالي،ويشتكي المهنيون من ضعف سلطة الأمين التي لا تقوم بدورها كما يجب على غرار سيارات الأجرة الكبيرة.وقد حددت أتمنة جزافية للتنقل بالمدينة ،نورد بعضها على سبيل المثال على الشكل التالي :
ثمن التذكرة من نقطة الأنطلاق قرب ساحة بئر إنزران في إتجاه :الشويبير (الرومبوان)،حي النجد،حرشة كامبير 10 دراهم،وفي إتجاه:حمرية 15 ،وفي اتجاه :حرشة بوحامد ،ليراك 7 دراهم.
غير أن واقع الحال يجعل السائقين ينقسمون على أنفسهم ، ويشتكون من بعض الدخلاء على الميدان من اللذين لا يتوفرون على “رخصة الثقة”،ويتهمونهم بتشويه مهنتهم من خلال ممارسات خادشة للذوق العام كإصطحاب فتيات في الرحلات والتعاطي للمخدرات،ومفاجأة الركاب في كثير من الأحيان بتعريفات حسب المزاج والتي على ضوئها يعمدون الى الإحتجاج على السائقين الذين يستعرضون عضلاتهم أحيانا في خدش الحياء و الحط من كرامتهم، بالإضافة الى زيادة الحمولة والتي تصل الى 5 أفراد غير مبالين بالعقوبات الصارمة محددة في غرامة 700 درهم وسحب لرخصة السياقة لمدة 3 أشهر..
ويعرف هذا القطاع فوضى كبيرة واستغلال لجهل المواطنين بأسعار الأماكن المرغوب التوجه إليها،حيث شهدت المدينة مؤخرا على سبيل المثال واقعة لمُسِنّ وزوجته قادمان من تازة أقلوا سيارة أجرة صغيرة من وسط المدينة الى حرشة عراس بـ45 درهم للرحلة،أعطوها وهم صاغرون أمام غياب جهة تضمن حقهم،خاصة ونحن نعلم أن كل المدن المجاورة (كوجدة وتازة )و التي سبقتنا بسنوات طويلة في هذا القطاع لا نجد فيها هذا الغلاء والتخبط الموجود بمدينتنا، مما يفرض و بإلحاح على السلطات المختصة العمل على تقنين هذا القطاع والعمل على وضع عدادات بالسيارات وبأسعار مضبوطة والقطع مع جميع الممارسات التي تنهك جيوب المواطنين وتجعلهم أمام عنف لفظي و رمزي بشكل يومي من طرف بعض السائقين وتفويت الفرصة على كل من هب ودب لإنتحال هذه المهنة الشريفة و المنتجة.
بهذا المقال تكون جرسيف سيتي دخلت جحر الأفاعي وفي الأيام القليلة القادمة ستتعرض الجريدة للمضايقات …ان المقال لم يدكر الا الفتات مما يقع لأن للمكتب المسير برئاسة الأمين لوبيا خطيرا…..المهم هو أن الله يمهل ولا يهمل….
انا لا ارى غيابا في سلطة الامين بل ان دور الا مين حاضر ومساهم بدور كبير في هذه الفوضى اضافة الى بعض من مؤيديه وبتواطء من بعض المحسوبين على موضفي السلطة مثلهم مثل السلاحف لا تستطيع العيش الا في الماء العكر
لماذا لم يتكلم منكم ولو منبر واحد ويقول اللهم ان هذا منكرا عندما صرفت ازمة الحسيمة على ارقاب ساكنة جرسيف لنفترض قبلنا لكن بشروط لاوجود للحلاوة كما يسميها البعض فقط القيمة الكرائية وتفرق نسبا للسائقين نسبة للارامل ودوي الاحتياجات الخاصة نسبة وللمعطلين نسبة.اذن الفوضى من البداية ليس بغريب ومن حصل على الرخصة هم ثلاثة اصناف بتدخل من السلطة والفريق الثاني نفابة سيارة الاجرة والثالث المال الدرهم كيتكلم اللهم ان هذا منكرا