منشطو التربية غير النظامية بالإقليم يسائلون النيابة عن مصير مستحقاتهم

توصل بريد الجريدة بعدة رسائل من طرف بعض منشطي التربية غير النظامية بإقليم جرسيف ، يتذمرون فيها من تأخر صرف مستحقاتهم المالية المترتبة من الموسمين 2013/2012 و 2012/2011.

وتعتبر فئة المنشطين في إطار التربية غير النظامية من بين الفئات المهضومة الحقوق،فهي تشتغل في إطار تعاقد مع الجمعيات التي تبرم بدورها شراكات  مع نيابات التعليم في إطار برنامج حكومي مدعوم من طرف الإتحاد الأوروبي و جهات مانحة أخرى، خلق من أجل تشجيع التمدرس،خاصة بالعالم القروي ،من خلال إعطاء ما يسمى بالفرصة الثانية للتلاميذ و التلميذات المنقطعين عن الدراسة لسبب من الأسباب، و الذين لا يتجاوزون سن الخامسة عشرة ،على أن يتكونوا لمدة 3 سنوات وفق مناهج دراسية خاصة ليجتازوا الإمتحان الإشهادي مع تلاميذ التعليم النظامي و يكملوا مسيرتهم التعليمية  بالإعدادي برعاية خاصة في ما يخص الأولوية في السكن الداخلي و المنحة.

وتوكل مهنة تدريسهم لأستاذة سمتهم الوزارة “منشطين” تهربا من الإعتراف بحقهم في الإدماج و الذي باشرته حكومة عباس الفاسي بدمج كل المنشطين الحاصلين على الإجازة و الذين يتوفرون على أقدمية سنتين من العمل في السلم العاشر و إلحاقهم بسلك التعليم النظامي ،وتوقف هذا الإجراء مع حكومة بنكيران لأسباب سياسية ، لازال النضال سيد الموقف من طرف هذه الفئة لإكتساب حقها كاملا .مع العلم ان الوزارة تحمل إحدى مديرياتها إسم ” مديرية التربية غير النظامية” و يزاول بها موظفين تابعين للوظيفة العمومية و يشرفون بشكل أفقي على مفتشين تربوين بالنيابات يضطلعون بالأشراف بدورهم على هذه الفئة التي تشتغل في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها مزرية،فالمنشط عليه أن يجمع لائحة من أسماء المنقطعين بمختلف  الأحياء أو الدواوير في مكان ما من أطراف الإقليم  بداية كل موسم ويسلمها الى جمعية لكي  ترفقها بملفها المرفوع للنيابة من أجل طلب الدعم  في هذا الإطار،و عليه  أن يتدبر  بطريقته الخاصة كذلك قاعة الدرس و المستلزمات التربوية من كراسي و سبورة وطاولات الى جانب تدبره لمسألة السكن و إقناع الناس بترك أبنائهم للذهاب الى الفصل ساعات الدرس.

ويستفيد المنشطون من منحة سنوية تقدر بـ20.000 درهم ( عشرين ألف) تصرف على ثلاث مراحل خلال السنة ،بنسبة 50 ،ثم  30 ثم 20 بالمائة،ولا يتوصل بها غالبا إلا في السنة الموالية للموسم الدراسي المعني بالأمر.

وأمام هذا الوضع الملتوي بين الوزارة و الجمعيات و المنشط ،هناك كلام كثير حول الشفافية في ما يتعلق بهذا البرنامج، وأدوات مراقبته من طرف الوزارة، فهناك جمعيات تقدم لوائح وهمية للتلاميذ وأحيانا لا يشتغل بعض المنشطين المتعاقدين معها ولو لساعة  واحدة في فصل الدرس،وهناك نماذج حية في هذا الإطار، بالإضافة الى التماطل و الإبتزاز و إستعمال أساليب البيروقراطية المعروفة الذي تباشره بعض تلك الجمعيات و ضغطها على المنشط بتقديم جزء من تلك المنحة كهبة لها ،ناهيك عن قيام بعض الرؤساء بالتفاهم مع المنشط بمخالصته شهريا بمبلغ 1500 درهم في الشهر و الإستفراد بالحصيص المتراكم عن كل شهر (500 درهم) حتى نهاية السنة .

ولازال المنشطون الذين يمارسون برسم هذا الموسم أو المنقطعون بسبب عجزهم عن توفير العدد المطلوب من التلاميذ لكل فوج ، أو بسبب إشتغالهم في مجالات أخرى أكثر تحفيزا، ينتظرون صرف مستحقاتهم،وهم الذين درسوا الموسم الماضي وقبله و قدموا الغالي و النفيس من جهدهم و تركيزهم لفائدة التلاميذ بمختلف قرى الإقليم  التي عانوا خلالها الأمرين مع قلة ذات اليد و النظرة الدونية سواء من طرف المجتمع أو من طرف الإدارة وإستصغار العمل الذي يقومون به ،على الرغم من مستواهم التعليمي المتميز، وهم الآن ينتظرون ما تبقى من منحتهم من العام الماضي بنسبة 30 بالمئة و بنفس النسبة من العام الذي قبله،في جو من الضبابية و التهرب من المسؤولية ، و يطالبون الجهات المسؤولة بالتعجيل بصرف تلك المستحقات ، خاصة وأن هناك من المنشطين من يلوح بالتصعيد تجاه النيابة.