جرسيف سيتي – المساء
أوردت جريدة المساء خبرا في عددها ليوم أمس من مصدر بهيئة دفاع محمد الهاشمي، مالك قناة الحقيقة الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا 2، أن محكمة النقض أجلت الحسم في الطلب الذي تقدم به الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت إلى 19 فبراير الجاري، وأوضح محمد ركيز، عضو هيئة دفاع الهاشمي، لـ«المساء» أن الهيئة فضلت حجز الطلب للمداولة قبل إصدار قرارها بعد أسبوع.
وأكد الدفاع زيارة مسؤولين لم يحدد طبيعتهم والجهة التي ينتمون إليها لموكلهم بالسجن بعد تثبيت صورة للملك محمد السادس على شاشة قناته يستنجده فيها بإطلاق سراحه، مضيفا أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا زار موكله كذلك من أجل إقناعه بوقف الإضراب عن الطعام، الذي دخل فيه بعد توقيفه من طرف الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأكد على أن دفاع الهاشمي قدم ضمانات من أجل تمتيع موكله بالسراح المؤقت، على اعتبار أنه يتوفر على جميع الضمانات القانونية ويملك عدة محلات تجارية بالمغرب ويمكنه دفع الكفالة المالية التي تحددها المحكمة، موضحا أن الأحكام المطلوب تسليمه بموجبها من طرف سلطات سلطنة عمان صدر في اثنين منها حكم بالبراءة، والحكم الثالث تم التعرض عليه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال، وهو ما يجعل الحكم غير نهائي ولا يمكن أن يعتد به في عملية التسليم، وهو ما سيستند عليه الدفاع لطلب السراح المؤقت.
