للفساد أقلام تحميه : إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة

استأثر اهتمام الرأي العام المحلي مؤخرا بتتبع أطوار تفاعلات المقالات المتكررة التي نشرت في أحد المواقع الالكترونية حول عامل إقليم جرسيف، وما أفرزته من ردود أفعال وتعاليق نددت في غالبيتها بالأسلوب الغير اللائق الذي طبع هده المقالات.

واذا كنا في هدا المقال لا نود إعطاء دروس في الموعظة والإرشاد ولا في أخلاقيات و أبجديات العمل الصحفي، وما يتطلبه من مهنية واحترافية ومصداقية في سبر أغوار الحقائق وتحليلها والتأكد من صحتها قبل نشرها، واستحضار المقولة الخالدة ” الخبر مقدس والتعليق حر”، كما لا ننصب أنفسنا مدافعين عن عامل الإقليم ، القابل للنقد كما هو قابل للثناء في تدبيره للشأن العام المحلي مند توليه مهامه على راس الإقليم لما يقارب الأربع سنوات .لكن هدا لا يمنع أيضا من الانتصار للحق وفتح المجال للرأي الأخر لدحض بعض الحقائق أو تصحيحها والتي وردت في ثلاث مقالات متتالية ، تستهدف شخص عامل الإقليم وليس أعماله ومنجزاته ، في مدة لا تتجاوز 8 أيام ؟؟؟؟؟؟ متمنين أن لا يكون صاحب المقال قد استوحى عنتريته من الفيلم الكوميدي المصري ” القرموطي ” للفنان احمد ادم.

1-    في دلالة عنوان المقالات :

    المتفحص للمقالات الثلاث سيصل إلى خلاصة رئيسية مفادها أن صاحب المقال اختار عناوينها بدقة متناهية تثير انتباه زوار الموقع  : ” عامل إقليم جرسيف يستأسد ….” ، ” تقديم 60 هكتارا لعامل الإقليم ….” ، بتواطئ مع العامل …..” حيث تحيل هده العناوين على إحدى فرضيتين:

–         إما أن صاحب المقال يتحدث بيقينية مطلقة ، ما دام انه استوحى معطيتاه/ حقائقه من مصادر موثوقة !!!!!

–               إما انه كان يعلم نسبية هده المعطيات /الحقائق، وعمد عن قصد إلى نشرها، إما للابتزاز أو إرضاء لطرف أخر، له مصلحة في دلك، يروم تصفية حسابات مع جهات بعينها.

2-    المضمون والجهل بالمعطيات :

أ‌-       المضمون :

  يتبين من المقالين حول أراضي الجموع ، أن صاحبهما ليست له أية دراية بكيفية تدبير أراضي الجموع التي ينظمها الظهير الشريف 27 ابريل 1919 ، والذي لا يخول للعامل أية صلاحية في تدبير أراضي الجموع باستثناء تلك المرتبطة بالمراقبة والوصاية ،  وأن البث في عمليات اقتناء أو تفويت أراضي الجموع هي موكولة للجنة إقليمية مختلطة ، ويتطلب التفويت وجوبا أن يكون مخصصا للمصلحة العامة ،  ويقتصر دور العامل في التأشير عليها  في انتظار  المصادقة النهائية لمصالح الوصاية طبقا لمسطرة أكثر تعقيدا مما يتصور صاحب المقال.

  من جهة أخرى فقد وقع له خلط بين المجلس النيابي ومجلس الوصاية ، ونلتمس له العذر عن جهله ، إذ انه لا يميز بين الإثنين حيث أن المجلس النيابي هو هيئة محلية منتخبة يتمتع بالشخصية المعنوية وله مجموعة من الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه ، أما مجلس الوصاية فهو هيئة مركزية مكونة من ممثلي وزارات مختلفة تبث في النزاعات القائمة بين دوي الحقوق أو بينهم وبين الغير ، كما تقوم بالمصادقة على ملفات الكراء والتفويت الى جانب صلاحيات اخرى منصوص عليها في الفصول 12 ، 13 و14 من نفس الظهير، ولا ندري كيف جعل من عامل الإقليم رئيسا لهيئة مركزية؟؟ اللهم إذا كان اجتهاد تفتقت عليه عبقريته.

ب‌-   المعطيات :

إن صاحب المقال قد قارب الصواب عندما تحدث عن 60 هكتارا ، الأمر الذي يثبت أنه تم الهمس له في أذنه بهذا الرقم ، دون أن يكلف نفسه عناء التأكد منه ، لفرط ثقته في مصدره .

 وللتصحيح فان المساحة الإجمالية هي 62 هكتارا بالتمام والكمال،- إلى جانب ستينات أخرى غيبت عن صاحب المقال لنية في نفس مصدره الموثوق- ، سيتم تخصيصها لإحداث بعض المشاريع التنموية ستشمل إحداث نواة جامعية ، ثكنة للدرك الملكي ، إدارة للمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف ، مركب رياضي وتجزئة سكنية للموظفين . كما أنه، ولإغناء معلوماته ، سيتم أيضا تفويت 50 هكتارا ستخصص للمقبرة الرئيسية بجرسيف و40 هكتارا اخرى سيتم تخصيصها للحي الصناعي، والبقية ستأتي.

وبما أن صاحب المقال قد إستيقظ ضميره بعد سبات قد يكون امتد من بداية الستينات ، في إحالة على الرقم المرجعي، وبعد خراب روما ، فإنه كان حري به التطرق للنهب الذي تعرضت له أراضي الجموع لسنوات خلت، ألا يعلم أن اللوبيات التي اغتنت من بيع وشراء أراضي الجموع والذي يعرفهم المجتمع الجرسيفي واحدا واحدا ، ستعمل جاهدة على مقاومة كل المحاولات المتكررة التي يقوم بها عامل الإقليم لتجفيف بعض القطع الأرضية الجماعية الإستراتيجية التي كانت تسيل لعاب المفسدين ، وتخصيصها لمشاريع تنموية ، فإن كان الأمر كذلك فهذا يحسب له وليس عليه.

أين كان صاحب المقال، دونكيشوط  زمانه ، عندما فوتت 40 هكتارا لأحد الأشخاص قرب الثكنة العسكرية ، أين كان عندما استفاد ” علية القوم ” من مئات الهكتارات ، أين كان عندما وزعت كعكة حرشة كامبير ، أراضي الأملاك المخزنية ، على نفس الأشخاص النافدين في المدينة ، واللبيب بالإشارة يفهم.

أيدري من أوقف تفويت قطعة أرضية تمتد على مساحة 60 هكتارا ، منحت لأحد الأعيان بتادرت على الطريق الوطنية رقم 6 والطريق المؤدية لراس القصر ، أليس هو نفس الشخص الذي يهاجمه ، واللائحة طويلة وطويلة أكثر مما يتصور صاحب المقال ، إن الفساد له وجه واحد غير قابل للإستثناء.

غير أن التحامل على عامل الإقليم يصل مداه الأقصى عند التطرق لقضية بوشفعة/ المنصوري ، ولا ندري كيف تم عنوة إقحام إسم عامل الإقليم ، رغم أن هده القضية تعود وقائعها إلى ما قبل إحداث العمالة بإقليم جرسيف !!!!!،  وإذ كنا نسلم أن السيد بوشفعة قد تعرض فعلا للظلم ، على يد الفاسدين.

وأخيرا ألا يستحيي صاحب المقال عند حديثه على القطعة التي فوتت لاحد النافدين قرب محطة القطار ، فالكل يعلم بأن هده القطعة التي كانت تابعة للأملاك المخزنية ” دومين ” قد فوتت للمعني بالأمر  سنة 2001 ، وأن دفتر التحملات لم يلزم المفوت له بتخصيصها فقط كمعمل للنسيج تحت طائلة إرجاعها لفائدة الدولة، إذن من يتحمل وزر هذا الخطأ أهو عامل الإقليم أم العمال اللذين سبقوه.

 فرجاء دعوا الرجل يشتغل في صمت وسلام ، ولا تجعلوا من الناس عرضة لأهوائكم/ أهوائهم ، ولا تسوقوا الصحافة لسوق النخاسة.