أعلن المجلس الوطني لـ”تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” في بلاغ له، عن برنامجه النضالي لما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، ودعا عموم الأساتذة والأستاذات الى تنفيذه، والاستمرار في مقاطعة الامتحان المهني. كما دعا المركزيات النقابية الى مساندة نضالات هذه الفئة ميدانيا، والامتناع عن تقديم لوائح لانتخابات لجان الأطر المزمع إجراؤها من طرف الوزارة.
هذا البيان الذي صدر ليلة أمس 16 ماي عقب انعقاد المجلس الوطني ل”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد” يومي 10 و11 ماي، أعلن عن إضرابات وطنية لمدة أربعة أيام، في 19 و 20، وفي 26و27 ماي الجاري، مع تنفيذ الاضراب بجهتي درعة تافيلالت، ومراكش تانسيفت الحوز في التواريخ التالية: 20 و 24 و27 ماي، و 3 يونيو، مصحوبة بأشكال احتجاجية بين أقطاب جهوية أو إقليمية أمام المحاكم تزامنا مع موعد محاكمة عدد من الأساتذة.
وسطّر البيان، إنزالا وطنيا بمدينة مراكش يوم 13 يوليوز، يليه انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية في اليوم الموالي.
ويأتي هذا التصعيد حسب التنسيقية، تبعا “لنضالها المبدئي الى غاية إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، وتشبتا ببراءة كل الأساتذة الذين يحاكمون عبر محاكم المملكة، ولإسقاط كل “الأحكام الصورية” التي طالت بعضهم.
ودعا ذات البيان عموم الأساتذة الى إنجاز دروسهم المعتادة دون أي تعويض كيفما كان نوعه، والذي يحمل فيه الوزارة الوصية المسؤولية في التأخر الحاصل في تنزيل المقررات الدراسية.
