أوردت “آخر ساعة” وفق مصدر مطلع، أنه خَلّف تجريد المجلس الدستوري 15 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين، من أصل 120 عضوا الذين يضمهم المجلس، حالة استنفار بالمؤسسة، تؤكد “آخر ساعة”، أن ذلك راجع إلى قرارات المجلس الدستوري التي قامت بإعفاء المستشارين بناء على معطياتها التي تؤكد استعمالهم للمال، كما يتخوف العديد من المستشارين أن يجردوا من صفتهم البرلمانية، خاصة بعدما تم الكشف عن 26 برلمانيا يشتبه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين.
