إقليم جرسيف: مجلس جهة الشرق ينهي زيارته،وبيوي غاضبا لـ”تادارت”: “أين رئيسك..عطيناك 6000 مليون ولا نجد أحدا!”

أنهى مجلس جهة الشرق جولته الأولى للجماعات الترابية بإقليم جرسيف،في إطار المحطة الخامسة من زياراته لأقاليم الجهة السبعة.حيث كان الوفد الذي يترأسه رئيس الجهة عبد النبي بيوي و يضم كلا من النائبين الثاني والرابع لرئيس الجهة سعيد بعزيز والطيب المصباحي ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة سعيد برنيشي و نائبتين للرئيس وأحمد عرعاش عضو المجلس،بالإضافة الى رئيس المجلس الإقليمي أحمد عزوزي.

وكانت البداية خلال اليوم الأول من الزيارة بالتواصل مع فعاليات جماعات مزكيتام و أولاد بوريمة و تادارت و راس لقصر،والإستماع الى المواطنين والمنتخبين و ممثلي النسيج الجمعوي والتفاعل معهم حول عدد من القضايا التنموية والمشاكل التي تعترض تلك الجماعات.وعرفت النقاشات تفاعلا من طرف أعضاء المجلس الذين قدموا رؤيته و مجالات تدخله في ميدان التنمية المجالية و البشرية بالإقليم و بالجهة.

وخلال اليوم الثاني من الزيارة تم التواصل بين أعضاء مجلس الجهة ومنتخبي و جمعويي جماعتي صاكة و لمريجة،في حين تم إرجاء الزيارة الى جماعة هوارة أولاد رحو التي اعتذر رئيسها عن الحضور لإلتزامات شخصية طارئة،وجماعتي بركين و الصباب و ساكنة حوض سد تاركا ومادي التي برمجت في إطار الجولة الثانية من المحطة الخامسة الخاصة بإقليم جرسيف و التي لم يعلن عن موعدها بعد.

وفي تصريح حصري لرئيس جهة الشرق لـ”جرسيف سيتي”،على هامش اللقاء بجماعة لمريجة كمحطة أخيرة في الزيارة الأولى،أكد عبد النبي بيوي على أن الجولة كانت ناجحة وتدخل في إطار تنزيل برمجة المجلس لزيارات كافة أقاليم الجهة،بدءا بإقليم جرادة ووصولا الى إقليم جرسيف حاليا،وأن هذا الأمر لا علاقة له بما يصفه البعض بالحملة الإنتخابية السابقة لأوانها.واستطرد قائلا بأنه يؤدي دوره المنوط به في التواصل و الإستماع للمواطنين و لكل واحد الحق في أن يقول ما يشاء.

وأضاف رئيس الجهة على أن المجلس بدأ في تنزيل مشاريع كل إقليم على حدة،كان آخرها إعطاء أول عملية من نوعها لنقط الماء بإقليم بوعرفة يوم 27 ماي الجاري،والتي ستشمل أربعة أقاليم و هي تاوريرت،جرسيف،فكيك و بوعرفة بغلاف مالي يقدر بـ200 مليون درهم.موضحا في نفس السياق على أن المشاريع الجاهزة تعطى إنطلاقتها فورا ربحا للوقت، والحلول بإقليم جرسيف يعتبر بمثابة “عيد ميلاد” إنطلاق المشاريع به.وشدد بيوي على أن الحل الوحيد للتنمية الشاملة بالجهة يأتي عبر عقد شراكات مع الجماعات الترابية و أن حصة ميزانية الإقليم من الميزانية المرصودة للجهة لا تتعدى 30 مليون درهما،وإذا قسمت على جماعاته ستكون محددة في مبلغ 3 مليون درهم فقط،وهذا ما يجسد بالملموس “الجهد الكبير” الذي بذله المجلس في هذا الإطار والذي مكنه من موقع قوة للإشتغال.

ودعا بيوي كل الباحثين عن شغل الى تكوين تعاونيات و تقديم مشاريعهم الى الجهة لتمويلها وفق مقاربة جديدة تستهدف تشجيع الإقتصاد التضامني و الإجتماعي بإعتباره السبيل الأوحد لإمتصاص البطالة،إقتداء بالدول الرائدة في هذا المجال،كماليزيا مثلا.وأنه تم إنشاء مرصد لتتبع تلك المشاريع بصرامة،ومراقبتها من الإختلالات  التي قد تجر حامليها الى المتابعات القضائية في حال تم الإخلال بالتزاماتهم ولم تنجز تلك المشاريع،لأننا يقول – رئيس الجهة – “لا نمنح الصدقة”.كما أقر بأن لجنة تابعة للجهة تجوب الجماعات الترابية حاليا لتهييئ المتعاونين وتذليل العقبات التي تعترضهم في أفق خلق شركة لتتبع المشاريع ووكالة متنقلة تابعة لها تقتصر في تكوينها على أعضاء مجلس الجهة بمقتضى القانون.

من جهته،أوضح سعيد بعزيز النائب الثاني لرئيس الجهة وممثل إقليم جرسيف عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،بأن دستور 2011 والقوانين التنظيمية التالية له،أفرزت تقطيعا ثلاثيا للعمل التشاركي والتنسيق الملزم بالنسبة للجماعات الترابية،وهي الجماعات الترابية و مجالس العمالات و الأقاليم ومجلس الجهة.وأضاف بأن هناك اختصاصات تتعلق بكل جماعة ترابية على حدة وأخرى تتعلق بتنظيم العلاقة بينها و بين الجماعات الترابية الأخرى.وفي هذا السياق أكد بعزيز على أن القانون الداخلي لمجلس جهة الشرق – وهي الصيغة النموذجية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارة مجالس الجهات – ينص في مادته 95 على أنه “يقوم الرئيس بتعاون مع أعضاء المكتب ورؤساء اللجن بعقد لقاءات عمومية مرتين في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني، لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجهة، بهدف الإطلاع على آرائهم واقتراحاتهم بشأنها وكذلك لإخبار المواطنين و المواطنات بالمشاريع المنجزة أو تلك التي هي في طور الإنجاز”،كما حددت المادة 96 صلاحية تعيين رئيس المجلس لتاريخ ومكان وساعة انعقاد هذه اللقاءات.وأقر المتحدث،بنيل إقليم جرسيف لحصة الأسد في مختلف المشاريع المبرمجة،سواء تعلق الأمر بالإتفاقية الخاصة بالماء أو تلك المتعلقة بالتكوين المهني أو التعليم العالي أو التعمير أو الشباب،وهذا الأمر – يقول بعزيز- إطلع عليه جميع المنتخبين بالجماعات الترابية.

واعتبر أحمد عرعاش عضو مجلس الجهة وممثل إقليم جرسيف عن حزب العدالة و التنمية،في تصريح خاص للموقع،على أن “سياق الزيارة قانوني”،وارتآى مجلس الجهة التواصل مع الساكنة بشكل مباشر “لاستكمال المعلومة والأخذ بعين الإعتبار الأولويات التي تهم المواطنين”،بعدما قدم عدد منهم طلبات لدعم مشاريعهم المختلفة.واستطرد قائلا بأن “مكونات المجلس أغلبية وأقلية متفقة على مصلحة المواطن أولا”،وأن إقليم جرسيف أخذ نصيبه كاملا من مشاريع الجهة لهذه السنة،وفي بعض الحالات أخذ أكثر من ذلك.

تجدر الإشارة الى أن محطة جماعة تادارت أعتبرت النقطة السوداء في زيارة وفد رئيس مجلس الجهة،بعدما غاب الرئيس عبد الرحمن المكروض و أعضاء مجلسه عن الإجتماع،واستشاط رئيس مجلس الجهة غضبا جراء هذا الأمر،وخاطب الحاضرين قائلا: “مانراه بتادارت عيب و مهزلة لم نره بباقي الأقاليم برئيسها ومنتخبيها وهذا قلة مستوى وقلة لحيا”..”يأتي رئيس الجهة للتواصل و لا يجد ممثل الجماعة”..”أخاطب الرئيس و المنتخبين “حشومة عليهم كيتغيبوا،تادارت أعطيناها أكثر من 60 مليون درهم في برنامج لـ 5 سنوات ولا نجد أحدا”.وأضاف:”عبر وسائل الإعلام سأرسل رسالة: أين رئيسك؟ (يا جماعة تادارات) أين منتخبيك؟..رسالتي واضحة”.