جرسيف: توقف لعملية التصويت لاختيار مناديب التعاضدية العامة للتعليم

علمت”جرسيف سيتي “من مصدر مسؤول من داخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية و التكوين المهني بجرسيف حيث مكتب التصويت،قبل قليل.عن توقف عملية انتخاب الأسرة التعليمية لاختيار مناديبها الإقليميين بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية،احتجاجا من ممثلي النقابات الخمس،على عدم السماح بانتداب ممثلين خلال عملتي التصويت والفرز من طرف المرشحين،قبل أن تستأنف من جديد بعد التوصل الى حل مرضي.
كما أفادت نفس المصادر بأن الشغيلة التعليمية تجد نفسها مجبرة للذهاب الى مكتب التصويت الوحيد على صعيد الإقليم ،الموجود بالمديرية الإقليمية،وليس مسموح لها بالغياب عن العمل من أجل القيام بعملية التصويت.في وقت يصعب فيه ذلك بشكل كبير،بالنظر للبعد الجغرافي و عدم سهولة التنقل من مقرات العمل بالعالم القروي خلال الفترة الصباحية أو المسائية،خاصة بالجماعات البعيدة كبركين مثلا.
وتبعا،لذلك،يقول الكاتب المحلي لنقابة التعليم التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل منير النجاري،في إتصال هاتفي،على أن هذه الظروف لا تسمح لمرور العملية الإنتخابية في أجواء عادية وتفتح الباب أمام العبث بإرادة الناخبين،وأن ما جرى صباحا لا يتماشى مع القوانين الإنتخابية المعمول بها في مختلف الإستحقاقات التي تعرفها بلادنا بعد دستور 2011،بعد رفض حضور عملتي التصويت و الفرز وتسليم المحضر لممثلي المرشحين.واستطرد قائلا بأن عملية التوقف أجبرت المسؤول الجهوي على التفاوض من اجل صيغة توافقية لحل المشكل،حيث ثم الإتصال به رفقة مسؤول نقابي آخر بالجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) وثم “الإذعان” لشروط النقابات وهي السماح لممثلي المرشحين من حضور عملية التصويت مقابل إقرار مصادق عليه من طرف المرشح المعني،وحضورهم كذلك في عملية فرز الأصوات وتمكينهم من نسخة من المحضر.
هذا،وقد ثم تكليف موظفين إثنين من المندوبية الجهوية للتعاضدية ،واحد كرئيس لمكتب التصويت والآخر نائبا له،بينما ثم اختيار ثلاثة أساتذة كأعضاء بالمكتب – بعد المفاوضات – ،ينتمون جميعهم لنقابة “UMT”.لتستأنف العملية من جديد و التي ستستمر الى غابة الساعة الخامسة مساء.
وسيمثل إقليم جرسيف بمندوب واحد مع نائبه بحسب عدد الأصوات المعبر عنها.
وتجري عملية انتخاب المناديب على الصعيد الوطني بمختلف الأقاليم،حيث شهدت عدد منها أحداث مماثلة،كان من بينها مركز تازة ومركز مكناس الذي عرف تدخل السلطات المحلية لفرض عملية الإنتخاب بشكل يحترم القوانين الجاري بها العمل.



