السيتي

برنيشي: مقرر مجلس جماعة جرسيف حول “الحديقة”لا قيمة له،وهؤلاء هم من قصدت بـ”البلطجية”!

تبعا للزوبعة التي سببتها نقطة إعادة النظر في الوضعية القانونية للعقار المسمى “تازة ماروك” أو الحديقة،قرب المسبح البلدي محاذاة مع الطريق الوطنية رقم 6 في اتجاه مدينة تازة،بين المعارضة و الأغلبية بعد إدراجها بجدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة جرسيف،والتي انعقدت في إطار جلسة واحدة يوم الخميس 5 ماي الجاري.وتنويرا للرأي العام،بعد تلقي الموقع لردود فعل متباينة من فرقاء المجلس،كان لابد من النبش في الموضوع بطريقة موضوعية لا تميل الى طرف على حساب الآخر،وتترك الحكم  للرأي العام لأخذ فكرة واضحة عن القضية وبشكل أعمق.

هذا،وكان الموقع قد أجرى لقاء مع الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة بإقليم جرسيف محمد برنيشي،قائد فريق المعارضة بمجلس الجماعة ،لسؤاله عما أثير حول هذه النقطة خلال الجلسة وعن سبب رفضه لمقترح إلغاء “النقطة الرابعة عشرة من مقررات دورة فبراير 2015 ” في إطار المجلس المسير السابق،وأيضا توضيح قصده من وصف”البلطجية”  الذي تفوه به أثناء الدورة و الذي خلف موجة من الإستهجان من لدن مكونات الأغلبية و بعض الحاضرين،وطالبه رئيس المجلس علي جغاوي بسحبها.

وأكد برنيشي بداية على أن نطقه لكلمة “البلطجية”،جاء نتيجة لاستفزاز متواصل من طرف بعض الأشخاص الذين كانوا من ورائه ويوجهون له السباب والإتهامات بنهب أراضي الأملاك المخزنية،تحت مسامع أعضاء المعارضة جميعا،وطلب من ممثل السلطة المحلية وضع حد لهذا التشويش الذي يخرج الجلسة عن مسارها،تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.ونفى في ذات السياق وبشكل قاطع أن يكون المقصود من كلامه مجموعة المعطلين الذين كان موقعهم في القاعة بعيدا عن المائدة المستديرة.وبخصوص العقار الذي شمله مقرر الإلغاء خلال الدورة،أوضح المتحدث على أنه كان قد تم بيعه  كأرض عارية بمساحة تقدر بـ5000 متر مربع،لشركة”تازة ماروك” لتشييد وحدة للنسيج و الألبسة لمالكها “وولفكانك كلوك” الألماني الجنسية،من طرف البلدية وهي ليست في ملكيتها بتاريخ 28 أكتوبر 1993،بعد أن سقطت في خطأ تحديد الرسم العقاري الخاص بها،إذ عوض أن تشير في العقد الى الرقم 17218 (الذي لا يوجد في ملكيتها) وضعت في العقد رقم الرسم العقاري 17213 الذي يوجد في ملكيتها (و هي القطعة الأرضية نفسها موضوع النزاع حاليا والتي ترامى عليها الألماني وأحاطها بسور و شيد بداخلها بنايات بدون ترخيص) في وقت كان فيه المستثمر الأجنبي قد قام ببناء الوحدة على الأرض التابعة لدائرة الأملاك المخزنية.ونص العقد المذكور على أن عملية البيع تشمل جميع التحملات الظاهرة و الخفية بثمن قدره 100 درهم للمتر المربع لمساحة إجمالية بحوالي 5000 متر مربع،على أن يتم ضبط المساحة بشكل دقيق عند عملية التجزيئ و التحديد لاحقا،وفي حال تجاوز المساحة المذكورة في العقد سيحتسب ثمن الزائد أو الناقص عنها بنفس المقدار المحدد للمتر المربع (100 درهم).وبناء عليه اعتبر برنيشي مصادقة المجلس على إلغاء نقطة “تخصيص القطعة الأرضية كمساحة خضراء”،لا قيمة له من الناحية القانونية،على اعتبار أن تصميم التهيئة الذي تم التوصل به بعد دورة فبراير الماضي،كان واضحا وسمى العقار المذكور بـ”منطقة إستراتيجية” تبقى في ملكية أصحابها،لكنهم لن يكون بمقدورهم البناء فيها إطلاقا،ولن تستطيع لجنة الوكالة الحضرية أو الشباك الوحيد الترخيص لهم بذلك.

وأضاف الأمين العام الإقليمي لحزب “البام” على أنه بعد علم المستثمر الألماني بخطأ البلدية آنذاك عمد الى معالجة الأمر بطريقة غير قانونية،بتواطئ مع محافظ الأملاك العقارية بتازة – والعهدة على الراوي -.ففي الوقت الذي كان عليه التوجه الى البلدية و استعادة مبالغه المالية مقابل الشراء و فسخ العقد،وتحرير عقد جديد مع إدارة الأملاك المخزنية صاحبة الأرض المعنية،إهتدى مدير شركة “تازة ماروك” بطريقة ذكية و لا تثير الشوشرة بعد أن بدأت الوحدة في العمل،الى تحرير ملحق لعقد البيع بتاريخ  28 أكتوبر 1993 بينه وبين رئيس المجلس البلدي السيد عبد النبي الفيلالي،”لكي يتمكن المشتري من تحفيظ هذه القطعة”،بإضافة بنود تؤكد إبراء ذمة المشتري و تمكينه من كل حقوق الحيازة ورفع ملتمس للمحافظ على الملكية العقارية بتازة لتقييده بالرسم العقاري رقم 17213.وبناء عليه يؤكد برنيشي على أن ملكية البلدية مقتصرة فقط على المسبح البلدي ومكان الحديقة التي تم إقرارها في مقرر المجلس السابق.

DSC05592Untitled - 8

هذا،وقد تم تفويت القطعة من طرف الممثل القانوني لشركة “تازة ماروك”للسيدة “ف.إ” والتي قامت بتحفيظها بتاريخ 13 أكتوبر 2010،وسلمت لها شهادة الملكية خالية من أي تحمل عقاري أو تقييد عيني وقدمت طلبا لعرض قطعتها على الشباك الوحيد قصد البناء وأصدرت حكما من المحكمة ضد الجماعة في شخص رئيسها.كما تم استخراج شهادة ملكية من طرف ذوي المصلحة لنفس العقار بتاريخ 14 شتنبر 2012 في أسماء: “ف.إ” و “إ.إ”و”ع.إ”،وفي تاريخ 02 ماي 2016 تم استخراج ملكية ثالثة في إسم شركة”إبيبرو” لنفس القطعة برسم عقاري آخر مختلف عن الرسم المذكور.

وكانت اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (التي تحدد المادة 4 من مرسوم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير،عدد أعضاءها) والتي كان رئيس المجلس البلدي السابق عضوا فيها،قد أقرت بأن العقار المذكور سيبقى في وضعية “المنطقة الإستراتيجية”في ملك أصحابها،وللجماعة الحضرية متى أرادت، الحق في تخصيصها كمشروع عام،ومباشرة إجراءات نزع الملكية من مالكيها.

camping

وخلال  دورة شهر فبراير 2015 لجماعة جرسيف،تم إدراج الموضوع ضمن النقطة الرابعة عشرة من نقط جدول الأعمال،وخرج المقرر تحت عدد 13 بتاريخ 18 مارس 2015،بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالترامي على حديقة المسبح البلدي وبعد اللجوء الى التصويت العلني أسفرت العملية على موافقة جميع الأعضاء الحاضرين الخمسة و العشرون على أن تبقى القطعة الأرضية منطقة خضراء،لأن تحفيظها تم بطرق غير قانونية بالإعتماد على الوثائق الخاصة بوحدة الملابس الجاهزة التي تم تفويتها لشركة “تازة ماروك”.والمصوتون هم: عبد النبي الفيلالي (الرئيس)،محمد برنيشي،عبد الله المنصوري،فاطمة النجاري،حسن ختوف،العيد كرومي،وفاء شون،نور الدين عمير (كاتب المجلس)،ميمون براك،أحميدة أمين،محمد الفلالي،محمد لعرج،اسماعيل الوالي،عبد الله رضوان،محمد مرزوقي،محمد امساعف،حفيظ حدادة،عبد السلام أزحاف،محمد البهيج،محمد الرايسي،عبد السلام زعبلة،قدور عبد ربي، محمد البرودي،محمد بركاني وأحمد معمري.

ملحوظة: “جرسيف سيتي.كوم” تتوفر على جميع الوثائق المدرجة معطياتها بالمقال، ومستعدة لنشر أي توضيح أو رد عنها من طرف ذوي المصلحة،تنويرا للرأي العام.

اظهر المزيد

جرسيف سيتي

موقع إخباري مستقل، يهتم بالشأن المحلي والوطني

مقالات ذات صلة

‫14 تعليقات

  1. نلفت عناية القراء الى أنه تم إيقاف التعليقات على هذا المقال نظرا للكم الهائل الذي يرد علينا بخصوصه.شكرا

  2. الٱلةالمُتهورة/المُتعصبة لصراعات الشخصية/للأعيان ومن ولاهم بدأت في التحرك والوسائل تختلف والهدف واحـــــد إستثمالة
    المغرر بهم في هدا الطرح أو داك إلا أن المواطن (حتى البسيط) يعي جيدا
    ـ موت النخبة المحلية سياسيا
    ـ إنتهاء صلاحية الأحزاب
    ـ جل الأحزاب لا تتجرأ على تكسير عصى الطاعةللإدارة،التي تنهج سياسةالنعامةعندما يتعلق الأمر بأعيان الإقليم ذوي النفوذ إنما تحاول إيهامنا بوجودها الفعلي داخل الساحة ومع مشاكل /وهموم المواطنين،إنما يقتصر دورها وللأسف برتوكولي في مهرجانات يدوم دقائق فقط .

  3. هاد الشريكة الوحيدة لي بقات في كرسيف بلعوها وتهناو ديرو كيف دار الفيلالي لشركة للماني جرا عليه ورتاح أشوفو المصير ديال العاملات فين تشردو أكين لي خدامة فتافرطة في الجلبانة

  4. نرى الان ان القرار اصبح يتخد من طرف الحزب الاستقلالي فقط وكل من حزبي العدالة والتنمية و الاتحاد الاشتراكي كانهم غير موجودين .

  5. للأسف الشديد كنا ننتضر من المجلس البلدي أن يفاوض البرنيشي وإقناعه أن يتراجع عن الوحدة الصناعية بوجدة وإحداثها بجرسيف ليستفدوا منها اجراسفة، عكس ذالك مايقوم به المجلس البلدي دخل في تصفيات الحسابات وترك مصلحة الساكنة

  6. حينما سمعت عن صفقة التحالف التي قام بها أعضاء العدالة و التنمية بزعامة كاتبهم الإقليمي، لم أصدق الأمر، و الآن لم يبقى لي شكٌّ، بعد أن رأيت المهزلة التي أصبحوا عليها، صراحة تورطو في تحالف فاشل….

  7. إذا كان البرنيشي أو غيره يستفيدون من أراضي “الضومين” للاستثمار، فما العيب في ذلك؟ فوق أي أرض يمكن أن يستثمر الناس و خاصة مع غياب الأحياء الصناعية!! إن كل هذا النقاش هو مزايدات سياسية فارغة!! تدلّ على انحطاط النقاش السياسي!!!

  8. موضوع تصميم تهيئة مدينة جرسيف فيه مجموعة من التناقضات. كيف يعقل أن مجموعة من الأعضاء في المجلس السابق لا زالو في المجلس الحالي يغيرون رأيهم بدعوى أن لهم معطيات جديدة، خصوصا عضو في العدالة و التنمية..لم أعد أفهم شيئا في هذه المدينة….مجلس فاااارغ و يفتقر للتجربة.

  9. أين هي وعود السيد الرئيس الانتخابية بإحداث وحدات صناعية؟؟ عاقو بيك الناس…ههههه

  10. إن الحديث عن جرائم البرنيشي التي لم ينجو منها البشر/الشجر/الحجر،أما كلامه مفضوح وسياسته إنتهازية مرفوضة، فهي ليست إلا جبل الجليد الدي يخفي الحقيقة ”الإحتيال/الترامى على أرضي الأقليم المخزية/العرشية بإسم خلق فرص التشغيل و المساهمة في الحد من آفة البطالة” وإستغلال العطف والقرب من دوائر القرار المحلي ، لفرض مخطط بئيس على مجتمع إختار إنتماءه الحقيقي بعيدا عن محاولات فرض الإستبداد/الإستغلال، والتجاهُل للهموم الحقيقية للمواطن، والعزف على مشاعرالمُستضعفين ،أما خطابه لعبة رخيصة لاتنطلي على العقلاءحيث أن الجميع يدركون سلفا أنها مجرد مزايدة من فرط إجترارها يوهمون بعض السذج بصوابها
    ـ “””” ثمة أناس لهم القدرة على الإسترزاق بهموم الناس دون الشعور بالذنب ””

  11. شكر اولا لجريدة جرسيف سيتي على سيعيهإ وراء الحقيقة لتنوير الرأي العام دون الانحياز لاي جهة من الجهات .

    وانا كنت داخل القاعة اثناء الجلسة وان كلمة البلطجة التي نطق بها الزعيم البامي كانت لبعض المشوشين كانوا خلفه ولا يقصد لا اعضاء الاغلبية و لا المعطلين ولا حتى الساكنة الجرسيفية .
    وشكرا.

  12. عندما يتعلق الأمر بإنسان بسيط نلاحظ الأراء تتهاطل كالأمطار وعندما يتعلق الأمر بأباطرة النهب و السلب تغلقو أفواهكم،
    أهاكذا أصبح حال أهل جرسيف الأحرار،تركنا تسييرحال مدينتنا لأناس جهل لا نعرف أصلهم جهل،تابعوا نومكم يا أهل جرسيف،و السلام عليكم.

زر الذهاب إلى الأعلى