جماعة جرسيف: تغيير الوضعية القانونية لعقار”تازة ماروك” وإعداد إتفاقية إطار للجمعيات، أهم مقررات دورة ماي

عقدت جماعة جرسيف دورتها العادية لشهر ماي،الخميس 5 ماي الجاري إبتداء من الساعة العاشرة صباحا،وشهدت حضور جميع أعضاء المجلس،بالإضافة الى ممثلي وسائل الإعلام المحلية و مواطنين مهتمين بينهم معطلين تحت ما يعرف بمجموعة “18 فبراير للمجازين”.

واستهل رئيس المجلس علي الجغاوي الجلسة باستعراض نقط جدول أعمال الدورة،و التي أشرنا إليها في مقال سابق،وتم التوقف عند كل نقطة على حدة بالنقاش بين مكونات الأغلبية و المعارضة،غير أن التصويت بالإجماع ظل هو السمة الطاغية على جميع النقط،باستثناء النقطة التاسعة والمتعلقة بإلغاء النقطة الرابعة عشرة من مقرر الدورة العادية لشهر فبراير 2015 والمتعلقة بـ”الترامي” على حديقة المسبح البلدي في العقار المسمى “تازة ماروك”،والتي تحتوي على حديقة وبنايات على شكل فيلات بنيت بشكل غير قانوني و غير محفظة.حيث تم التصويت عليها بأغلبية 18 عضوا وامتناع عضوة واحدة ورفض إحدى عشر آخرين للنقطة.وعرفت تشنجا للأعصاب بين الفريقين،وثارت ثائرة عضو المعارضة عن حزب الأصالة و المعاصرة محمد برنيشي،واعتبر أن إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال جاءت بدون جدوى،وتداولها بدورة المجلس لا يغير بأي حال من الأحوال،من وضعها القانوني الموجود بعد  اعتمادها من طرف اللجنة المركزية بالرباط “منطقة استراتيجية”تبعا لمرسوم نشر بالجريدة الرسمية،مما جعله يدخل في تلاسن حاد مع رئيس المجلس.من جهته استمر برنيشي في محاججته في عدم قانونية إلغاء النقطة المصادق عليها في إطار المجلس السابق والذي صادق عليها بالإجماع آنذاك،ومن بين أولئك المصوتين 8 أعضاء في المجلس الحالي.وتدخل  النائب الرابع للرئيس نور الدين عمير عن حزب الإستقلال في هذا السياق،وشدد على عزم المجلس الحالي على فتح كل ملفات العقار التابع للأملاك المخزنية الذي عرف طيلة سنوات مضت عددا من “الخروقات” والمشاكل التي سهلت استفادة أشخاص بدون موجب حق من عقارات بتواطئ مع مسيري المجالس السابقة،في اتهام ضمني لبرنيشي صاحب مصانع النسيج بالمدينة والتي تشغل آلافا من اليد العاملة،مما أدخل القاعة في موجة من التصفيق الحاد.وتوجه الأخير (برنيشي) بكلامه الى جانب من الحضور وخاطبهم بالقول: على من تصفقون؟ من فيكم يستطيع أن يشغل ألفا من الناس؟واستدار الى ممثل السلطة المحلية (الباشا) وطلب منه تحمل مسؤوليته في ما يجري داخل القاعة،وما قامت به أغلبية المجلس من تجميع لمن وصفهم بـ”البلطجية”،الشيئ الذي اعتبره المعطلون الحاضرون إهانة في حقهم ،ووصفوه بأوصاف قدحية لا تليق،وطالبوا الرئيس بطرد المتحدث أو تقديمه لاعتذار،الشيئ الذي قام به الجغاوي وطلب من الزعيم المحلي لحزب “البام” سحب التعبير،غير أن الأخير إستطرد في شرح معنى كلامه،مؤكدا على أنه كان يقصد أشخاصا جيئ بهم من الشارع لحضور الدورة.

وكان النائب الأول للرئيس عن حزب العدالة و التنمية محمد امساعف،قد برر التراجع عن تصويته خلال المجلس السابق على النقطة الرابعة عشرة،بتغير الظروف،وبروز مستجدات أخرى جعلت المجلس الحالي يغير نظرته للأمر ويقرر إلغاء تلك النقطة وفق معطيات جديدة،بحكم تواجد أعضاء حزبه سابقا في صف المعارضة ولم يتمكنوا حينها من “الملف التاريخي” لـ”تازة ماروك”.كما تدخل محامي الجماعة بدوره،لإعطاء لمحة عن الوضعية القانونية للعقار المذكور ورأيه القانوني حول القضية.

وتماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 الذي دعا المجالس المنتخبة إلى ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي وفق ما يسمح به القانون و وضع و تنفيذ و تتبع السياسات العمومية.و سعيا من المكتب المسير للجماعة إلى التأسيس لمنطق جديد في دعم الجمعيات قوامه الشفافية و تطبيق القانون من جهة، و من جهة ثانية إلى القطع مع فلسفة المجالس السابقة في الإنفاق بسخاء على جمعيات بعينها دون وضع شروط و معايير واضحة تسري على الجميع،أعد مجلس جماعة جرسيف إتفاقية إطار بالنسبة للشراكات مع الجمعيات،مع  تقييدها بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي يشترط تمتع الجمعية الشريكة على صفة المنفعة العامة وعند تجاوز سقف الدعم لمبلغ 50000 درهم تلتزم الجمعيات بتقديم مشروع و الإلتزام بتنفيذه (إبتداء من المادة 149).

وتأتي هذه الإتفاقية (التي تم توزيعها خلال الجلسة على أعضاء المجلس وإطلعت “جرسيف سيتي” على بنودها) والمتكونة  من 13 مادة،حسب أحد أعضاء مكونات الأغلبية بالمجلس في تصريح للموقع،بعد “التعديل و التمحيص” للتأسيس لشراكة حقيقية بغية تحديد قواعد واضحة للعمل يحددها الشركاء واعتماد ضوابط وقوانين تنظم و تحدد دور كل شريك واختصاصاته بدقة في التنمية المحلية وفي مجال الشراكة،و “حرصا على الحد من تداخل وتنازع الاختصاصات بين الشريكين”،ولتحل محل الإتفاقيات الإطار التي أبرمت في عهد المجلس السابق قبيل نهاية ولايته،والتي كان الهدف منها حسب المجلس المسير الحالي “تبديد أموال الجماعة و اقتسامها بطرق مكشوفة و شيطانية”،على حد وصف ذات المتحدث،بالإضافة الى الغموض الذي يحيط ببنودها والذي يحتمل التأويل و يفتح المجال أمام “المتلاعبين” بالأموال العمومية.