أدين الرئيس السابق لمجلس جماعة تادارت عبد السلام بنعمارات،بعقوبة حبسية لأربعة أشهر نافذة وثمانية أشهر أخرى موقوفة التنفيذ،وغرامة مالية قدرها 5000 درهما،وأداء تعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 11 مليون سنتيم،لارتكابه جناية “أخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ”.
الحكم الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس أول أمس الثلاثاء 12 أبريل 2016 تحت عدد 11/2016،جاء بناء على تطورات شكاية تقدم بها نائب الرئيس ورئيس لجنة الأملاك الجماعية بالمجلس أنذاك والبرلماني الحالي سعيد بعزيز الى وكيل الملك لدى المحكمة المعنية تبعا للخروقات التي يراها بأنها شابت عملية مسطرة التعمير بتجزئة تادارت،بعد أن قدم استقالته من تلك اللجنة.
وتم تعزيز الشكاية بمطالبين للحق المدني جراء ما تعرضوا له من “استغلال نفوذ الرئيس”،بعدما تقدما للإستفادة من بقعة أرضية بالتجزئة المذكورة بمركز تادارات سنة 2014،وأدوا للجماعة مبلغ 11 مليون سنتيم نقدا وسبعة ملايين أخرى لدى المديرية الإقليمية لوزارة السكنى والتعمير بتازة،قبل أن “يفاجأ” أحدهما بأن البقعة الأرضية المعنية لا تحمل رقما معينا لأحد المستفيدين ومملوكة للجماعة بصفتها الإعتبارية وليس لشخص الرئيس.
وحسب مراسلنا في تادارات،المطلع على الملف،أكد على أن أحد المدعيان صرح له بأنه كانت هناك محاولات للصلح بينهما وبين الرئيس السابق المنتخب عن حزب العدالة والتنمية،لكنها لم تكلل بالنجاح.
تجدر الإشارة الى أن الحكم لازال في الدرجة الأولى من التقاضي،ويرجح استئنافه من الطرفين،قبل أن يكتسب قوة الشيئ المقضي به.
