رئيس جهة الشرق: “سننظم مؤثمرا للإقتصاد الإجتماعي،وهذا ما سنقوم به لفائدة “مشردي السد” و في التشغيل و التعليم..

في أول تواصل له مع فعاليات و ممثلين عن ساكنة الإقليم،خلال الندوة التي نظمت الجمعة الماضي بمدينة جرسيف،عبر عبد النبي بعيوي عن اعتزازه بانضمام الإقليم أخيرا الى حظيرة جهة الشرق عقب التقسيم الترابي الجديد في فبراير 2015،واعتبر ذلك بمثابة رجوع الى حضنه و مكانه الطبيعي،وهذا ما يجعله ضمن الأقاليم الثلاثة ذات الأولوية في مشاريع الجهة الى جانب إقليمي  بوعرفة و الدريوش،بفعل “التهميش الذي طالها سابقا”.

وأضاف رئيس جهة الشرق على أن الترحيب بالإقليم يجب أن يكون بشكل ملموس بتنفيذ مشاريع و تنمية حقيقية لأن الساكنة يبدو أنها بدأت تتخوف من هذا الإنضمام وربما يراودها الشك في الجدوى منه.حيث طمأن الحاضرين على أن إقليم جرسيف ستكون له “عناية خاصة”.وهنأه في ذات السياق بخروج سد تاركا أومادي الى حيز الوجود وسماه بـ”السد العظيم الذي سيكون له وقع كبير جدا على الفلاحة بمنطقة جرسيف”،وأن إضافة مجلس الجهة في هذا المشروع تتجلى في توقيع إتفاقية مع وزارة الفلاحة و الصيد البحري تعطي بموجبها أولوية الإستفادة من مياه الري للإقليم أولا،بخلاف أقاليم أخرى التي تضم ضمن مجالها الترابي سدودا و لا تستفيد منها،كإقليم تاوريرت على سبيل المثال الذي يتوفر على ثلاثة منها.

وفي ما يخص العناية بإقليم جرسيف ضمن مشاريع الجهة،أكد رئيسها،على أن ذلك يتجلى في دفاعه الشخصي عن إنجاز الطريق السيار جرسيف / الناظور لما سيشكله من ربط فعلي للإقليم في منظومة الجهة و اعتماده كقاعدة خلفية اقتصادية لميناء الناظور (Nador West Med Port) بفعل الوعاء العقاري الشاسع الذي يتوفر عليه و الذي سيسمح بإنشاء منطقة صناعية مندمجة.بالإضافة الى تواجد الإقليم في صلب كل الإتفاقيات الموقعة مع الحكومة،ومنها إتفاقيات مع وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة خاصة ما تعلق منها باستفادة الجماعات الترابية من مشروع التطهير السائل،وتزويد كافة الدواوير بالماء الشروب،وإتفاقية مع وزارة السكنى و سياسة المدينة بتأهيل مراكز كل جماعات الإقليم العشرة بشكل متساو وبدون تمييز.كما أعلن عبد النبي بعيوي عن برمجة مشروع إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني بجرسيف قريبا.وانتظار مرسوم وزاري خاص لإحداث نواة جامعية ملحقة بها.و أوضح على أن هذه المشاريع سترى النور خلال الولاية الحالية لمجلس الجهة،من بينها مشروع سد تاركا ومادي الذي تمنى أن يعطي إنطلاقته جلالة الملك.

وفي معرض رده عن أبرز القضايا و الإنشغالات التي أثيرت خلال الندوة من طرف الفاعلين المحليين،وهي البطالة و الصحة و المصالح الخارجية و الإقتصاد الإجتماعي و الأراضي السلالية و مشردي مجال حقينة سد تاركا ومادي.عبر عبد النبي بعيوي عن تضامنه مع فئة المعطلين بالإقليم،وأكد على أنه كان يظن أن اللقاء سيكون فرصة للحديث عن المشاريع الكبرى للجهة،ليفاجأ بتعطش الساكنة لسماع ما يشفي الغليل،وبالتالي فإنه وجد نفسه مضطرا للدفاع.وفي هذا الإطار أكد بداية  نأي مجلسه عن كل الإنتماءات الحزبية و الترابية،ويشتغل في إطار الصالح العام،ولم ولن تكون هناك محاباة لأقاليم على حساب أخرى،قبل أن يذكر بأهم أدوار الجهة كتصور ملكي واضح،وهي التشغيل و جلب الإستثمار و العالم القروي.

وقال رئيس جهة الشرق،بأن جميع المشاريع الكبرى التي أنجزت بالإقليم لم تراع امتصاص البطالة المحلية،وهذا ينطبق على كافة الأقاليم الأخرى،مما يفرض في الخطط المستقبلية النص ضمن دفتر تحملات المقاولات المشتغلة بالجهة على تخصيص “كوطة” معينة لتشغيل أبناء المنطقة ولو لعقود محددة المدة،من أجل إعطائهم الفرصة لاكتساب مزيد من الخبرة و تحسين وضعهم الإجتماعي للحصول على فرص شغل أكثر استقرارا و توفر عائدا أفضلا.ودعا – تعبيرا عن موقف شخصي – الشباب المعطل في المقابل الى عدم إعلاء سقف المطالب و “القناعة للذهاب نحو المستقبل،لأن الدول القوية هي كذلك بفضل ثروتها الشبابية”،و”اخشى أن يأتي يوم  نكون فيه مزدهرين ماديا و لا نتوفر وقتئد على فئة نشيطة”،يضيف بعيوي.و بخصوص مسألة تحيين الإدارات و المصالح الخارجية للإقليم،أوضح رئيس الجهة على أنه بمتم شهر أبريل سيكون هناك فك للإرتباط بشكل نهائي مع جهة تازة الحسيمة تاونات،و بشر الحضور بتسلم البنية المسطرية و المخططات التنموية الخاصة بإقليم جرسيف من طرف وكالة تنمية الشرق،خلال الأسبوع الماضي.

كما أقر باستفادة جميع التعاونيات بدون اسثناء و التي تحمل مشاريع واضحة من تمويل الجهة عبر غلاف خاص معد لهذا الغرض،بوصفها واحدة من ميكانيزمات خلق فرص الشغل و تشجيع للإقتصاد التعاوني،وفي هذا الصدد أعلن المتحدث عن عزم مجلسه على تنظيم  مؤثمر حول موضوع الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كأول جهة سباقة الى هذا الموضوع.وفي ما يخص قطاع الصحة أبدى بعيوي تفهمه لمشاكل القطاع بالإقليم وتعهد بالإسهام في إخراج مسشتفى إقليمي بكافة المواصفات، الى جانب فتح المركز الإستشفائي الجامعي بوجدة لأبوابه في وجه جميع مرضى الحالات المستعصية من الساكنة.

وبخصوص الإشكال الكبير الذي يطرحه مشروع السد لأزيد من 4000 نسمة من الساكنة،وعد عبد النبي بعيوي بإحضار الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء الى عين مكان المشروع،و إتخاذ إجراءات لإيجاد حلول منصفة لـ”مشردي حقينته”.حيث طمأن الساكنة بتعهد مجلس الجهة بشراكة مع كافة المتدخلين،لضمان تعويض ساكنة السد ماديا و بأراضي تسمح لهم بالتكيف مع حياتهم الجديدة بشكل طبيعي.

و لكن اللافت في الإنتباه في هذه الندوة هو صنع فئة من المعطلين والمنضوين في إطار مجموعة للمجازين،للحدث من خلال مقاطعة المتحدثين بين الفينة و الأخرى و ترديد شعارات ثورية،و الإصرار على تقديم ملف مطلبي الى رئيس الجهة.الأمر الذي عابه معطلون آخرون،واعتبروه ركوبا على قضية تهم شريحة هامة بالإقليم سواء بالمدينة أو بالقرى،وأن عددا من هؤلاء المحتجين يستفيدون أو استفادوا من مشاريع مختلفة من طرف العمالة خاصة،في وقت لم يستفد فيه غالبية الذين لا يؤمنون بثقافة الإحتجاج كسبيل لنيل الحق،من أية مشاريع أو لَفْتات من الجهات المعنية،وقرروا التأقلم مع واقعهم المعيشي الصعب بمبادرات بديلة سواء من خلال العمل الجمعوي أو أعمال مياومة آخرى.