قضت اليوم الإثنين 08 فبراير 2016،المحكمة الإبتدائية بجرسيف في القضية الجنحية المتعلقة بتهم التزوير والنصب والتي يتابع فيها كل من موظف”ز.ا” مكلف بتسليم الرخص بالحماعة الحضرية لجرسيف والمستشار بالمجلس المسير السابق “س.ب” المكلف بالتأشير على تلك الرخص.
المحكمة أدانت الموظف بالسجن النافذ لسنتين والبراءة للمستشار الجماعي المذكور من التهم المنسوبة اليه.
هذ،واستقبلت عائلة المستشار الجماعي السيد بوجمعة السعيدي وأصدقاؤه ومعارفه الذين حجوا الى قاعة المحكمة، الحكم بفرحة عارمة وأعتبروه إنصافا له،حيث تمسك المتهم بعدم علمه بالخروقات التي كان الموظف يقوم بها وأن مهمته تقتصر على التأشير على الرخص بموجب التفويض الذي كان يملكه من طرف رئيس المجلس البلدي.
وفي انتظار استئناف الحكم،يظل أمل الموظف المدان قائما في تقليص العقوبة أو إلغائها في حال ظهرت قرائن جديدة تعزز موقفه.
عجبا لهذا الموقع المحترم حتا الادبيات وأخلاقيات الصحافة غائبة ويتخبط في الأرتزاق السياسي الباسل و المفضوح الذي يدل على رداءة صاحب الموقع كنت احترم سابقا لكن وزعت أنفسكم اسفل السلم خساتم
لماذا ياشعب المرقة تكثرون القيل والقال فقط عندما يكون الضحية رجل تعليم وتغلقون ذقونكم عندما يكون المتهم رجل سياسة او رجل أعمال مشبوهة أو رجل سلطة
يبدو انكم لا تعطون الخبر انما اصبحتم كالقضاة
mebrouuuuuuuk aalik si Saidi frehna liik bezaf mli rje3ti aailtek lkbira ou sghira ou nas li kaybghiwk