النائب سعيد بعزيز في “قضايا وآراء”: ما لم تقم به الحكومة في أربع سنوات لن تستطيع القيام به خلال عام

خصص الربنامج التلفزيوني “قضايا و آراء” الذي يبث على القناة المغربية،حلقته الأولى من السنة الجديدة  أول أمس الثلاثاء 5 يناير،للحديث عن أهم الرهانات السياسية والإقتصادية والإجتماعية خلال سنة 2016،واستضافت كل من عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية ومحمد الأعراج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب و سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي وعبد اللطيف وهبي عضو فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.

وكانت للنائب البرلماني عن إقليم جرسيف،سعيد بعزيز،تدخلات قوية بالحلقة،واعتبر بداية على أن الحديث عن الموضوع يجب أن يتم تناوله عبر محورين،أحدهما يتعلق بمناقشة البعد الإجتماعي للإصلاحات،وأوضح في هذا السياق ،على أن الحكومة لم تأت بأية إصلاحات حقيقية والكل يتطلع إلى تنزيلها بشكل فعلي في المستقبل،وثانيهما يضيف بعزيز،يتعلق بالشق القانوني،حيث أكد على أن الإصلاحات المعلنة لا تعدو أن تكون مجرد شعارات وليس إصلاحات في مفهومها الشمولي،وإستطرد في القول على أن بعض المشاريع الحكومية طبعها الإستفراد و عدم إشراك للمعارضة و النقابات سواء تعلق الأمر بأنظمة التقاعد الذي إعتبر مشروعه جاء لمعالجة الإختلالات التي تشوب صندوقه،وليس إصلاحا له.وشدد على أن مشاريع القوانين التنظيمية الحالية ومنها قوانين الإضراب وتقديم العرائض ومجلس الوصاية و تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،والتي تعتبر متفرعة عن الدستور الذي حظي بإجماع وطني،لم ترفعها الحكومة بعد الى البرلمان ونحن على أعتاب السنة الأخيرة من الولاية التشريعية،وتساءل كيف يمكن لها أن تقوم بتنزيلها و كيف يمكن للمعارضة و للفرقاء الإجتماعيين أن يقيموها و يحاسبوا الحكومة عليها.وأضاف على أن ما لم تقم به الحكومة في أربع سنوات لن تستطيع القيام به خلال عام.

وأعتبر سعيد بعزيز،على أن منطق اشتغال الحكومة الحالية يتسم بنظرة ليبيرالية تعتبر فيه المعارضة خصما و بالتالي يجب عدم الإنصات إليها،في وقت تعتبر فيه هذه الأخيرة قوة إقتراحية و مفيدة للأغلبية،مبرزا على أن الحديث عن حصيلة أربع سنوات غير مجد،وأن رئيس الحكومة قد أخلف وعده في تنفيذ برنامجه الإنتخابي و الذي أعلن عنه في أول خطاب له بعد تنصيبه،والمتمثل في أولويات السكن و التشغيل و التعليم و الصحة و محاربة الفساد.وأوضح النائب عن حزب الإتحاد الإشتراكي على أن هذه القطاعات تعرف تراجعات خطيرة،معبرا في نفس السياق عن تضامن حزبه مع الأساتذة المتدربين وطالب الحكومة بإيجاد حل إنتقالي لهؤلاء.

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشرق،على أن إطلاق الجهوية الموسعة و ما واكبه من صدى وطني ودولي،حول اللا تمركز وتمكينها من اختصاصات واسعة،لم ينعكس ذلك بعد على أرض الواقع،واعتبر الميزانية التي ستضخها الحكومة بصناديق الجهات تعتبر هزيلة مقارنة بالرهانات و الآمال المعقودة عليها،حيث أشار الى أن الصندوق المخصص للتضامن بين الجهات يظل وعاءه المالي متواضع جدا.ودعا بعزيز في الأخير الحكومة الى “نهج مقاربة تشاركية مع المعارضة و مع المركزيات النقابية في أي إصلاح مقترح،إذا كنا فعلا نتحدث عن إصلاحات حقيقية” يختتم البرلماني كلامه.