المعارضة بمجلس جماعة بركين تطالب السلطات بوضع حد لخروقات المكتب وتلوح بمقاطعة الجلسات المقبلة

توصل بريد “جرسيف سيتي” ببيان يحمل رقم (2) من فريق المعارضة بمجلس جماعة بركين القروية على إثر إنعقاد جلسة الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 يناير 2016،يحتج فيه على عدد من “الخروقات” الشكلية و الموضوعية التي تشوب سير عمل المكتب المسير.

وحسب لغة البيان،فإن فريق المعارضة المشكل من تحالف لأعضاء حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و الأصالة و المعاصرة،يسجل “بكل أسف” استمرار مسلسل التجاوزات التي ينهجها المكتب المسير منذ إنتخابه في حق القانون و في حق الأعراف و التقاليد الخاصة بتسيير المجالس الجماعية،من خلال “سعيه المتواصل لإسكات صوت المعارضة في إبداء رأيها في نقط جدول الاعمال الذي يعده،ضاربا المقاربة التشاركية عرض الحائط ،ومخرجا سياق الجلسات عن المسار الذي رسمه لها المشرع،بجعلها مناسبة للتصويت فقط على نقط جدول الأعمال،وليس للتداول حول قضايا الجماعة، في اعتماد على الأغلبية العددية بفارق صوت واحد،في حين يمثل فيه أعضاء المعارضة ما يناهز ثلثا ساكنة الجماعة” حسب لغة البيان.
ويسرد البيان عددا من  الخروقات الشكلية أهمها،”عدم التوصل – كما المرات السابقة – بتقرير اللجنة المالية حول برمجة الفائض،مرفوقة بالإستدعاء لحضور الدورة الإستثنائية،في خرق واضح للمادة 35 من القانون التنظيمي المذكور و لا سيما الفقرة الثانية منه وخرق للمادة 10 من القانون الداخلي”،و”الإكتفاء بتوزيعه على الأعضاء من طرف موظف بالجماعة،مما يستحيل معه مناقشة وإبداء الرأي في مقترح إعادة برمجة فائض بالميزانية لسنة 2016 خلال خمس دقائق”. وكذا “كتابة محضر الجلسة من طرف موظف بالجماعة بخلاف المادتين 23 و 47 من القانون 113.14،وفي خرق ايضا للمادة 24 من القانون الداخلي الذي يلوح الرئيس بتطبيقه في كل مرة”، والذي تم توزيع نسخ منه على الأعضاء خلال الجلسة بعد ظغط كبير عليه.بالإضافة الى “الإعلان من طرف الرئيس عن مدة ثلاثة دقائق كوقت تدخل كل عضو في الجلسة حسب النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه في غياب المعارضة،في وقت يرفض فيه تطبيق بعض مواده الأخرى.

وأدان فريق المعارضة “بشدة” “الإستهتار بالممتلكات العمومية” وإعتراف رئيس المجلس و نائبه الثاني صراحة باستخدام سياراة الإسعاف،كوسيلة نقل خاصة بأعضاء بالمجلس، “مما يفرض مساءلة قانونية للمكتب المسير،وفق ما هو مدون بمحضر الجلسة وبحضور السيد قائد قيادة بركين”.
كما استنكرت المعارضة ما أسمته بـ”الرغبة الدفينة في الإنتقام” والنية المبيتة لدى المكتب المسير،بمحاولة “تلفيق التهم الجاهزة” للموظفين المحسوبين على قبيلة أو حزب أحد أعضاء المعارضة،ومنها “إصدار قرار جائر بتوقيف موظف مكلف باستخلاص الجبايات (م.ب) بدعوى إعفاء أحد الأشخاص من الأداء،في ضرب صارخ للقانون وتراتبية التدابير التأدبيية ومساطره”.

وحمل فريق المعارضة السلطات العمومية المحلية والإقليمية،”مسؤولية هذا الصمت السلبي تجاه هذه الخروقات،ويدعوها الى تفعيل سلطاتها القانونية في مراقبة الأجهزة المنتخبة بوصفها الساهر على إحترام القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.ويطالبها وبشدة بما يلي”:
1- عدم الموافقة على شراء سيارة خاصة للجماعة والتي رفضت العمالة الإعتماد المالي المبالغ فيه( 36 مليون سنتيم) المخصص لاقتنائها وأرجعته الى النصف، لأن مصيرها هو الحجز من طرف الدائنين و الحائزين على الصيغة التنفيذية من المحكمة بسبب ديون تسيير الجماعة.
2 – المطالبة وبإلحاح وضع جميع سيارات الإسعاف رهن إشارة المركز الصحي ،وفق ضوابط محددة أو تحت إمرة السلطة المحلية،لتفادي إخراجها عن دورها الإسعافي الصحي الصرف الى مآلات أخرى تجد مرجعيتها في وقائع سابقة كان المكتب المسير الحالي بطلا فيها.
وفي الأخير يؤكد فريق المعارضة على أن معركته ضد الفساد و الإستبداد مستمرة و سيعمل على فضح كل المؤامرات التي تحاك ضد مصالح المواطنين بالجماعة التي أنتخبوا فيها، عبر كل الطرق السلمية المشروعة،ويؤكد على أنه إذا لم يتم التراجع عن طريقة تسيير جلسات المجلس الحالية من طرف الرئيس،سيقاطع فريق المعارضة كل الجلسات المقبلة لأنها لن تكون ذات جدوى مادام المكتب المسير يجعل الدورات مناسبة للتصويت وليس للنقاش،ويغني بذلك خارج السرب ولا يستوعب المناخ الديموقراطي السائد ببلادنا.

وحيت المعارضة عبر البيان المذكور،”عاليا” السلطات الإقليمية و المحلية على كل المجهودات المبذولة في سبيل تنمية الجماعة الفقيرة ومساعدتها على تجاوز ضائقتها المالية المتراكمة.