جرسيف: رئيس جماعة قروية يتابع في حالة سراح أمام استئنافية فاس بتهم ثقيلة

أوردت جريدة الصباح الورقية في عددها ليوم الخميس 26 نونبر الجاري خبر مثول رئيس جماعة قروية بإقليم جرسيف أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس  – والذي تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” على نطاق واسع – للإستماع إليه بشأن تهم إختلاس وتبديد أموال عامة ومنح شهادات إدارية خاصة بعقارات خارج النفوذ الترابي لجماعة هوارة أولاد رحو التي ترأسها سابقا.

وسيشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس – حسب الصحيفة ذاتها – ،يوم 17 دجنبر المقبل، في التحقيق تفصيليا مع “أ. س”،والذي تم تسريحه مقابل كفالة مالية بعد الاستماع إليه ابتدائيا في أول جلسة أحيل فيها على القاضي، من قبل الوكيل العام.
ويتابع بناء على شكاية الجماعة الحضرية لجرسيف وتقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الذي رصد أداء نفقات صورية وغير مبررة فاقت 205 آلاف درهم، ومنح 28 رخصة بشكل أحاد في مجال التعمير، بدل إخضاع الطلبات إلى رأي الوكالة الحضرية، واختلالات في تدبير القطاع ومداخيل الجماعة،وإبرام عقود بيع متعلقة بأراض ذات صبغة جماعية، رغم أنها غير قابلة للتفويت، وتفويت عقارات بالصبغة ذاتها، وبيع قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع، للمدعو «م. م»،وتسليم شهادات إدارية متعلقة بعقارات تابعة إلى بلدية كرسيف، وغير تابعة إلى الجماعة التي ترأسها.

ويواجه تهما ثقيلة تتعلق بالاختلاس والرشوة والتزوير، والتلاعب مع شركات مستغلة للمقالع، ما فوت تحصيل مبالغ مالية قاربت 64 مليون سنتيم، وإعفاء مستفيدين من رخص البناء بشكل فوت تحصيل 93 ألف درهم، كما رصد ذلك المجلس الجهوي للحسابات.
وسوئل البرلماني،تمهيديا  عن مبالغ مالية فوتت على الجماعة، ناتجة عن رسوم مفروضة على محلات بيع المشروبات الغازية والمقالع وتفويت استغلالها من قبل شاحنات ودادية، وعن رخص البناء والإصلاح والاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل البناء،و تهم تتعلق بكيفية تسيير الجماعة وصرف ميزانيتها ومنح رخص التخلي عن المتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير، وتصحيح إمضاء عقود تفويت أراضي الجماعة السلالية هوارة أولاد رحو.
ونفى “أ.س” أثناء الاستماع إليه تمهيديا، كل المنسوب إليه،وأكد على أنه منذ  رئاسته لتلك الجماعة في 1997، لم يتم رفض أي حساب إداري يخصها، بل «يتم التصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس، ما يوضح أن الجماعة لم تعرف أي اختلاسات، اللهم بعض الاختلالات في تدبير أمورها». واعتبر الشكاية المقدمة ضده، كيدية من قبل منافسيه السياسيين، سبق له أن اتخذ قرارا بمخالفتهما قانون التعمير، وتقدم في مواجهة أحدهما، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية جرسيف.

هذا، وحسب مصادر متطابقة فإنه تم منع رئيس الجماعة المتهم،من السفر الى الخارج و حجز جواز سفره.