نشرت وزارة الاتصال مؤخرا على موقعها الرسمي وثيقة تعرض استراتيجية وحصيلة قطاع السينما بالمغرب، وحددت الوثيقة نتائج مخطط النهوض بقطاع السينما من خلال عرض الرؤية الإستراتيجية ومنجزات الوزارة في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، حيث اعتبرتها الوزارة “إيجابية”، إذ ارتفع إنتاج الأفلام الطويلة من 21 فيلما طويلا سنة 2012 إلى 25 فيلما سنة 2015، وعرفت المهرجانات السينمائية ارتفاعا حيث انتقلت من 52 مهرجانا سنة 2012، إلى 70 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2015.
واعتبرت الوثيقة إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية أهم إجراء لإعادة تأهيل القطاع حيث تم إصدار مرسوم أكد على ضرورة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، ورفع جودته وتنمية الإنتاج المشترك الدولي، وكذا تطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية، وضمان الإلتزام بقواعد الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العمومي، وتشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية.
وأكدت الوثيقة التي نشرت مؤخرا ، أن هناك اهتمام كبير بالقطاع من خلال تنظيم المناظرة الوطنية حول السينما في أكتوبر 2012، والتي رسمت أفق الإشتغال لتطوير القطاع، وتم تشكيل لجنة علمية تضم ممثلين عن المهنيين بالإضافة إلى خبراء تمخض من خلالها كتاب أبيض للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية، والذي يضم عناصر إستراتيجية للنهوض بمكونات قطاع السينما، وقدمت المناظرة كذلك توصيات مهمة للنهوض بالمركز المغربي السينمائي المغربي.
من جهة أخرى فقد أكدت الوثيقة، أن الوزارة اهتمت بتشجيع إشعاع السينما المغربية من خلال استفادة أزيد من 52 مهرجانا من الدعم العمومي، وأربع أفلام وثائقية حول الثقافة والتاريخ من دعم إنتاج الأعمال السينمائية، كما تم الترويج دوليا لمؤهلات المغرب السينمائية من خلال ضمان مشاركة المغرب في مختلف المهرجانات الدولية.
أما فيما يخص المركز السينمائي المغربي فقد أشارت الوثيقة إلى مراجعة شاملة لنظامه الأساسي الخاص بالمستخدمين، وذلك لتحسين ظروف اشتغالهم، وتطوير البنيات التقنية للمركز، والشروع في رقمنة الأرشيف السينمائي الوطني بهدف حفظه وتمكين المهنيين من استثماره.
