كشفت الوثائق المرفقة لمشروع قانون مالية 2016، عن تفاصيل برنامج العمل الجديد، المتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية في العالم القروي، في الفترة 2016-2022، الذي يتعلق بـ20 ألف و800 مشروعا موزعة حسب القطاعات وفق أهداف وميزانيات محددة، تهم أساسا أشغال تهيئة وتشييد الطرق والمسالك القروية ومشاريع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب والكهربة بالعالم القروي، والبنيات التحتية في قطاعي الصحة والتعليم.
ويطمح البرنامج إلى تهيئة وتشييد 22 ألف و780 كلم وإعادة تأهيل 9 آلاف و600 كلم من الطرق والمسالك، وكذا إحداث 276 منشأة فنية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ36 مليار درهم لفائدة 3.4 مليون مستفيد. كما يضم البرنامج حوالي 728 مشروع توسعة وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، و244 مشروع ربط بالشبكة، وكذا 9511 نقطة مائية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.5 مليار درهم لفائدة 1.4 مليون مستفيد.
كما سيستفيد حوالي 17 ألف و758 دوارا يعاني من نقص في الخدمات الصحية، من مجموعة من المشاريع بتكلفة 1.4 مليار درهم، وسيستفيد نحو 6 ملايين نسمة من خدمات 523 مستوصف و424 سكنا وظيفيا لفائدة العاملين بقطاع الصحة في العالم القروي و176 دارا للولادة وكذا 396 وحدة صحية متنقلة.
وبهدف الحد من الخصاص المسجل في مجال التعليم، يسعى البرنامج إلى توسيع العرض التعليمي بفتح 114 روضا للأطفال و90 مدرسة و33 إعدادية و29 ثانوية و81 دارا للطالب. كما تمت برمجة أشغال تشييد 803 سكنا وظيفيا واقتناء 544 وسيلة للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.1 مليار درهم، وذلك لفائدة 1.5 مليون مستفيد في 7016 دوار. كما سيتم العمل على تلبية احتياجات 1504 دوارا من الكهرباء من خلال إنجاز 632 مشروعا للربط الذاتي بالشبكة، و123 مشروعا للكهربة القروية الغير مركزة، و103 مشروعا للإنارة العمومية بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.93 مليار درهم.
من جهة أخرى، ستخصص 5.8 ملايير درهم للأنشطة المواكبة، تهم مجموعة من المشاريع، منها أنشطة مدرة للدخل تغطي على الخصوص 1606 مشروعا في القطاع الفلاحي لفائدة مليون و323 ألف و346 مستفيدا، و271 مشروعا في قطاع الصناعة التقليدية لفائدة 111 ألف و791 مستفيدا، وكذا مشاريع مختلفة تهم التجارة والمهن الصغرى والسياحة والصيد وتجارة الأسماك والتكوين المهني، بما مجموعه 2.3 مليار درهم. بينما سيخصص للأنشطة السوسيو ثقافية والرياضية غلافا ماليا يصل إلى 2.62 مليار درهم.
وترى وزارة الاقتصاد والمالية، أن المعايير المعتمدة على التوزيع الجهوي لميزانية البرنامج الخاص بتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية في العالم القروي، تتلخص في معدل الساكنة القروية المعزولة، ومعدل الساكنة القروية الفقيرة، أو التي في وضعية هشة، ومتوسط التجهيزات السوسيو اقتصادية، وكذا معدل الطرقات المصنفة لكل 1000 كلم مربع و1000 نسمة.
وتسجل المعطيات أن جهة فاس مكناس تسجل أكبر حاجيات للتمويل في حدود 7.91 مليار درهم، بينها 5.44 مليار درهم مخصصة فقط لسد الخصاص في مجال الطرق، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بحاجيات تمويل تقدر بـ7.64 مليار درهم، ثم مراكش آسفي بـ6.62 مليار درهم، تليها جهة الشرق بـ5.52 مليار درهم ثم بني ملال خنيفرة بـ4.97 مليار درهم، ثم سوس ماسة بـ5.98 مليار درهم، تليها درعة تافيلالت بـ4.12 مليار درهم، ثم الدار البيضاء سطات بـ3.34 مليار درهم، أما جهات الجنوب الثلاث فتسجل أقل حاجيات التمويل، في حدود 1.29 مليار درهم بالنسبة لكلميم واد نون، و720 مليون درهم بالنسبة للداخلة وادي الذهب، وأخيرا 501 مليون درهم لجهة العيون الساقية الحمراء.
