بائعو السمك بالتقسيط ينتفضون ضد التقسيم المتفاوت للمحلات بالسوق الأسبوعي و يطالبون السلطات بالتدخل

بعد أن كانت مدينة جرسيف تعيش أزمة حقيقية من منتوج السمك لانعدام الجودة والأثمنة الباهضة وغياب عدد من الأصناف بدأت الأوضاع تتحسن رغم بطئها الشديد، الى أن تم انشاء محلات خاصة بالبيع ببعض احياء المدينة وكذا تمكين عدد من المهنيين من دراجات نارية بدعم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتعتبر هذه الإجراءات عاملا مساهما في تحسين ظروف نقل و بيع هذه المادة الحيوية بمواصفات مقبولة،رغم أن الطموح لازال كبيرا في الوصول الى مستويات أعلى من شروط السلامة و الجودة المطلوبتين.

وعملت السلطات الإدارية و البلدية على احدات محلات لبيع السمك  بمواصفات أحسن والتي افتتحت ابوابها صباح الثلاثاء 09 يونيو بالقرب من السوق الأسبوعي مما فجر تشنجا كبيرا بين جمعيتان مستفيدتان من المشروع وهما جمعية المستقبل لبائعي السمك وجمعية حورية البحر حول طريقة توزيع المجال المكاني بالسوق،حيث عاب عدد من المهنيين تفاوت الحيز المكاني بين بائع وآخر و خاصة دخول أحد المقاولين من خارج الإقليم في الميدان بثقله الى السوق بعد أن كان منعشا بسوق “المارشي” لسنوات طويلة.بالإضافة الى حرمان عدد من الباعة المتجولين من العمل بفعل هذا الحصار و الثقل الذي يشكله المشغل المذكور.

وحسب تصريح لرئيس جمعية المستقبل لبائعي السمك لـجرسيف سيتي ومعه بعض الباعة المنخرطين بجمعيته،فإن السوق الذي افتتح اليوم جاء نتيجة تفهم السلطات و مصالح البلدية لمطالب عدد من الباعة في قطاع السمك من دوي الدخل المحدود،وقامت بمحاولة هيكلة القطاع و إنشاء هذا السوق،وأن جمعيته تضم أزيد من 60 بائعا يعيلون أسرا من عدة أفراد،وأن أحد الأشخاص ممن وصفوه بـ”الدخيل” على الميدان استحوذ على معظم المحلات بالسوق وفي واجهات جيدة بمعية عائلته و عرض المهنيين للتشرد،موجهين نداءهم العاجل الى السلطات البلدية بالترخيص الفوري لأزيد من 30 دراجة نارية موقوفة باسئناف العمل،استفاد أصحابها بتسعة منها من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جانب آخر يشدد رئيس الجمعية المذكورة على أنه كان عاملا عند المقاول المذكور بسوق المارشي لأزيد من 36 سنة في قطاع السمك،وبمجرد افتتاح هذا السوق في يومه الأول فوجئ المهنيون باستحواذ المنعش المستثمر بفرنسا على جل محلاته بأزيد من 60 مترا مربع مقابل 30 مترا مربع مشتركة بين أكثر من 60 منخرطا بالجمعية.

من جهته شن رئيس جمعية حورية البحر – وهو المعني بكلام رئيس جمعية المستقبل – هجوما قويا على رئيس جمعية المستقبل لبائعي السمك ووصفه باللوبي الذي يريد أن يسيطر على سوق السمك بالمدينة،مشددا على أن الفضل يعود له في إخراج هذا السوق الى حيز الوجود الذي يتوفر على كافة المتطلبات لتزويد الساكنة ممن وصفهم بالطبقات الشعبية بالسمك،وأنه مهني وورث المهنة عن والده ودخل الى المغرب للإشتغال في هذا الإطار بعدما قضى سنوات بديار المهجر،وقام بمبادرة من ماله الخاص باقتناء شاحنة خاصة وتخفيظ أثمنة السمك، حيث ذكر في هذا السياق على أن الجرسيفيين لا يتناولون هذا النوع من اللحوم بالنظر الى غلائه و عدم تسويقه في ظروف تضمن السلامة و الجودة.موجها خطابه الى السلطات المحلية داعيا إياها “باليقظة والحيطة” من بيع السمك الفاسد الذي يشكل خطرا على الساكنة.

وعبر عدد من الباعة المتجولون عن استيائهم من استحواذ رئيسي الجمعيتين المذكورتين على القطاع بالمدينة،بعد اشتغالهم بالميدان لأزيد من 15 سنة من بينهم معاقين،حيث أكد أحدهم لـجرسيف سيتي على أن رئيس جمعية حورية البحر يتوفر على جنسية أوروبية و استفاد من شاحنة للتبريد و من محل لبيع السمك بحي النجد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،متهمين إياه باستغلال قرابته برئيس المجلس البلدي (إبن أخته) في الحصول على محال مميزة.

من جهة أخرى انتقد الباعة المتجولون قرار منعهم بتنزيل سلعهم بالأسواق الموجودة بالمدينة مما عرضها للتلف،مطالبين السلطات المحلية بإنصافهم وعدم تشريدهم بعد تجشمهم عناء القروض و الظغوطات المختلفة لشراء عربات التوزيع،وعبر آخرون عن صدمتهم جراء طرد بعضهم من جمعية حورية البحر مباشرة بعد استفادتها من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.