شنت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حسناء أبوزيد، هجوما عنيفا على مسودة مشروع القانون الجنائي التي أعدها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، واصفة إياها بالاستعمارية وذات المقتضيات القمعية.
وقالت أبوزيد في سؤال للفريق الاشتراكي لوزير العدل والحريات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “المقتضيات التي جاءت بها مسودة القانون الجنائي، قمعية لذلك رفضتها العديد من الفعاليات وضمنها جزء من المنتمين للأغلبية”، معتبرة “أنها تضم نبرة استعمارية وقمعية من خلال العديد من موادها”.
وفي هذا الاتجاه حذرت أبوزيد من كون تمرير المسودة بهذه المقتضيات، من شأنها ضرب الحريات النقابية والسياسية والحريات العامة، في مقابل تشديد سطوة الدولة على الأفراد”، موضحة أن “المقتضى الذي ينص على تجريم الإفطار جاء به اليوطي المقيم العام الفرنسي، قبلكم وهذا ليس جديدا”، تخاطب أبوزيد وزير العدل والحريات.
أبوزيد وبعدما اتهمت “الرميد بأدلجة وتعويم الفلسفة القمعية عبر مسودته”، أشارت أن ما جاءت به “لم يترجم التطور السياسي، والحقوقي الذي شهده النظام السياسي المغربي، والذي كان يفترض أن يجد صداه على مستوى القانون الجنائي، باعتباره قانون سياسي، يعكس فهم الدولة وتدبير سلطتها على الأفراد”.
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رد على سيل الاتهامات التي وجهتها له البرلمانية أبوزيد، بالتأكيد “أن الأمر يتعلق بمسودة، وفتحنا الحوار حولها، ونحاول الأخذ بجميع الآراء الصائبة، ومستعدين للتعاطي إيجابيا معها”، معتبرا “أن ما يثار من نقاش حول المسودة حاليا مرتبط بما هو إديولوجي”.
وقال الرميد، “إن هناك من يقف ضد تجريم السكر العلني، والإفطار جهارا في رمضان، دون عذر شرعي، وكذا جريمة الزنا”، متهما برلمانية الاتحاد الاشتراكي “بتعويم النقاش وتهريبه، “لأن “المعارضين للمسودة جزء من الجمعيات ولا تمثل الرأي العام المغربي”.
كلام الوزير الرميد وجد له صداه عند فريق العدالة والتنمية، حيث اعتبر البرلماني “عبد الصمد الإدريسي أن وزير العدل اعتمد منهجية تشاركية في الإعداد لمشروع القانون المقبل من خلال طرح مسودته للنقاش العمومي”.
وقال الإدريسي “لم نكن نتصور أن يكون النقاش بهذه الطريقة التشاركية التي فتح بها”، مشددا على أن المسودة التي جاء بها زميله في الحزب، “لقيت تأييدا شعبيا غير مسبوق”، قبل أن يعتبر أن المعارضين يطرحون نقاشات ضد ثوابت الأمة، لكن نشجعهم السيد الوزير، على هذا الخط والله يوفقكم”، يخاطب البرلماني عن الحزب الحاكم وزير العدل.
اقول للبرنمانية و من حولها لمذا لم تعارضو ابن جلدتكم عندما سن لترقي الموظفين عن طريق الإمتحان من 4 سنوات الى 6 سنوات وعن طريق الإختيار من 6 سنوات الى 10 سنوات ووو هذا من جهة اما فيما يخص القانون الجنائي فالمغاربة لا يعارضون الا ما كان مخالفا للكتاب والسنة اما الجمعيات وغيرها من يعارضون ذلك فهم لا يمثلون الا انفسهم اما المغاربة فلا وانا مواطن مغربي