النقابة الوطنية للتعليم التابعة للـ”ك د ش” تنفد وقفة احتجاجية أمام نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
خاض صباح اليوم الجمعة 17 أبريل فرع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجرسيف وقفة احتجاجية “إنذارية” دامت ساعة واحدة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،عرفت مشاركة كل أجهزة النقابة الإقليمية لشجب ما أسمته بـ”تصريحات الإستهجان الجبان لوزير التعليم واستهتار الوزارة بمكتسبات نساء ورجال التعليم”.
وجاءت هذه الوقفة حسب بيان توصلت جرسيف سيتي بنسخة منه،عقب إجتماع للمكتب الإقليمي يوم الأربعاء فاتح أبريل لتدارس مجموع القضايا والانشغالات التي تهم قطاع التربية والتكوين محليا ووطنيا،و”تثمين الخطوات النضالية” لعموم رجال ونساء التعليم بجرسيف في إنجاح الإضراب الوطني لمحطة 31 مارس 2015،رغم ما وصفه البيان بـ”التشويش الممنهج” الذي يهدف الى تقويض حركية النضال ممن “تعودوا على التغريد خارج السرب”.
وفي سياق متصل أشاد البيان بـ”نجاح الأنشطة الموازية” التي تقوم بها النقابة داخل الإقليم الأمر الذي “يبرز قيمة الممارسة النقابية في تجذير الوعي وترسيخ ثقافة التعاقد”بهدف توضيح الرؤية وتقديم أجوبة تستجيب لتطلعات هيئة التدريس.
واحتجت النقابة الوطنية للتعليم بشدة على “الوضع الكارثي” الذي تعيشه المدرسة العمومية،وطالبت الحكومة بتنفيذ الإلتزامات السابقة وضمنها ما تبقى من إتفاق 26 أبريل والتعويض عن المناطق النائية،وفتح حوار تفاوضي مركزيا وقطاعيا حول المطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية،والتنديد بالتصريحات “الجوفاء” لوزير التربية الوطنية التي تحمل مسؤولية فشل المنظومة التربوية لهيئة التدريس دون تمحيص في فشل كل الوصفات والبرامج السابقة التي تتحملها الوزارة الوصية دون سواها.
وحيا البيان “المشاركة المكثفة والواعية” لنساء ورجال التعليم بجرسيف، في تنفيذ قرار الإضراب الوطني يوم 31 مارس 2015 ،وعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ (محمد ورشان) بعد الإعتداء عليه من طرف عائلة أحد التلاميذ ومطالبة النيابة الإقليمية بتسريع وثيرة الإتفاق المشترك بينها وبين النقابات الخمس وحثها على “تجويد”التعليم.
