تعود أحداث القضية إلى سنة 2000 عندما عمل السيد “خ.مَ” بورش تابع لمصالح إقليم تازة بناء على طلب استشارة قانونية من طرف رئيس الجماعة الحالي من السيد وزير الداخلية عدد 280 بتاريخ 13/06/2014 التي يؤكد من خلالها أن الورش لم يكن تابعا للجماعة القروية بركين. المدعي عوض التقدم بشكاية ضد المشغل الحقيقي تقدم بشكاية ضد جماعة بركين بعد ثلاثة سنوات من وقت “وقوع الحادث” 8/11/2000 حيث رفع الدعوى بتاريخ 5/12/2003 عدد 41/2003 حادث شغل. وبناء عليه أحالت المحكمة إجراء الخبرة على الطبيب “ع.م.ب” الذي أكد أن جروح المدعي التأمت في 22/12/2000!!!
وبذلك اكتملت شروط المحاكمة “العادلة” خاصة مع غياب الجماعة ودفاعها لتوضيح الرؤيا أمام المحكمة. شهود عيان أكدوا أن المسمى “خ.مَ” تعرض للحادث أثناء مناسبة عائلية في أواخر الثمانينيات.و المحكمة اعتبرت أن الملف جاهز خصوصا مع غياب المدعى عليه ودفاعه، أصدرت المحكمة الحكم بتاريخ 12/01/2005 تحت عدد 02/2005 ألزمت فيه الجماعة بتعويض “المتضرر” مع “الإيراد العمري”؟ في سنة 2010 نفذت الجماعة الحكم بأداء ما حكمت به المحكمة للمدعي، غير أن الخلاف ظل قائما حول مسألة “الإيراد العمري” ــ دفوعات الجماعة باستحالة التنفيذ مبني على مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 20/11/2014 المرجع رسالة عدد 289 بتاريخ 13/06/2014. ــ مبني أيضا على كون “الإيراد العمري” وإن كان من حق المدعي إلا أنه هناك صناديق خاصة تتكفل بهذا التعويض وليس المدعي عليها الذي هو الجماعة. فهل أداء “الإيراد العمري” من طرف المدعى عليها التي هي الجماعة هو ثغرة في الحكم إذا كانت مصاريف الإيراد العمري من اختصاص صناديق العمل بالرباط ؟ والعهدة على ذوي الاختصاص ، المجلس الجهوي للحسابات والقابض. بناء عليه أمرت المحكمة بحجز السيارة الوحيدة للجماعة رقم ج 180/012 تم اقتناءها سنة 2012 وحجزت يومه الإتنين 22/12/2014 . تقدمت الجماعة في شخص رئيسها بتصريح للمحكوم يومه 06/01/2015 ثم بمقال إضافي بالإفراج عن السيارة ملف استعجالي رقم 82/2014 غير أن المحكمة أمرت باستمرارية التنفيذ في الملف التنفيذي 871/2005 :”…لهذه الأسباب وتطبيقا للفصل 149 م ق م م. إذ تبث علنيا ابتدائيا وحضوريا برفض الطلب والأمر تبعا لذلك بمواصلة إجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 871/2005 وتحميل المدعية صائر الدعوى” والسلام وبذلك حكمت المحكمة للسيد “خ.مَ” بإيراد عمري سنوي قدره 3287,10 ويؤدى في شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ “الشفاء” الذي هو 23/12/2000 بتاريخ 25/ 02/2015. ــ طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدمت به الجماعة في شخص رئيسها بتقديم طلب والتزام مصادق عليه بالأداء رغم كل الإشكالات السابقة قوبل بالرفض بالتعليل التالي: “…طلب إيقاف التنفيذ يفتقر إلى الجدية المطلوبة وغير مرتكز على أساس قانوني بما يتعين معه رفض الطلب مع مواصلة إجراءات التنفيذ…” 26 فبراير 2015 تم إعلان السمسرة بتزامن مع دورة فبراير 2015 حسب اليوم والساعة والدقيقة دون تبليغ كل المصالح المعنية ما فرض تأجيل الدورة لما بعد 15 يوم أخرى لما سبق. تلكم كانت بعض الوقائع والأحداث المرتبطة بهذا الملف. لمزيد من فهم ما جرى خلال تسيير المجلس المنصرم – الذي خضع خلاله الرئيس لضغوطات ممن كانوا متحكمين في تسيير المجلس وعلى رأسهم سائقه أخ المدعي- نطرح بعض الأسئلة:
ــ كيف غاب على الرئيس السابق ما كان يحبك ضد الجماعة؟ أين كان دفاع الجماعة أثناء مراحل الدعوى؟ هل كان الرئيس على علم ووافق على كل ما كان يحدث؟ ــ أين كانت الوزارة الوصية من كل ما كان يقع في الجماعة؟ ــ لماذا لم ترفع الدعوى إلا سنة 2003 إذا كان الحادث تم سنة 2000 أي عندما بدأ المجلس الجديد ما بين سنتي 2003 و2009 ؟ وعلاقة بذلك تطرح أسئلة أخرى منها: لماذا لم ينفذ الحكم خلال سريان هذا المجلس مع العلم أن صدوره كان سنة 2005 ؟ ــ هل “الإيراد العمري” يؤدى من طرف صناديق العمل المختصة أم من طرف المشغل إذا وجدت علاقة الشغل أصلا؟ هل التزام الرئيس بالأداء يفتقر إلى الجدية خصوصا وأنه يمثل مؤسسة قانونية؟ هل تزامن إعلان السمسرة مع تاريخ دورة فبراير للمجلس الجماعي كان صدفة؟ هل تم إخبار كل الجهات المهتمة بإعلان السمسرة؟
إنها مجموعة من الأسئلة حاولنا من خلالها إلقاء الضوء على واحدة من المظاهر والأحداث التي عرفتها الجماعة خلال سنوات 2003ــ 2009 ، وللنقاش بقية…
*الصورة المرفقة تعود للسيارة المعنية بعد حجزها من طرف الشرطة.
نعم عور راصو وبغا تعويض راه هاد الجماعة مابقا فيها ما يعجب ولات مجاعة كول أزيد كول
(ان لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم ) لاحول ولا قوة إلا بالله أعرف هذا الشخص كان مصابا منذ الثمانينات كما قيل في المقال
هكذا كانت جماعة بركين مرتعا خصبا للفساد والمفسدين من تخريب الثروات الطبيعة إلى الزحف على ممتلكات الجماعة، وأصبح المجلس الحالي يؤدي فاتورة استهتار ولامبالاة بعد الذين يلتجؤون إلى الجماعة طمعا في الاستغناء بشتى الوسائل؛فمن فبركة القضايا ضد الجماعة الى استغلال سيارة الاسعاف في نقل الخشب المهرب الى الطمع في الشعير والدقيق المدعمين وهلم جرا…
أقول للسيد الرئيس كيف خسرت هذه الدعوى وأنت تتفنن في رفع الدعوى القضائية وكان آخرها دعوى ضد مسن بسبب بناء بيت خلاء. مرحاض .حشاك السيد الرئيس ولكن الحقيقة هي هذه
قلت في تعليق سابق من كان يعاني من عيب خلقي فعليه أن يرفع دعوى ضد جماعة بركين للحصول على تعويض ,فهذا الشخص منذ أن كنا صغارا وفي عمرنا الآن أربعين سنة ونحن نميزه بين إخوانه بهذه الميزة أوبهذا العيب -عين مسدودةـ التي يحملها منذ عقود
لولا مجيئ العامل الى جرسيف سنة 2011 لكانت المشانق تنصب بالسوق الأسبوعي بجماعة بركين من هذه العصابة التي يرأسها السائق الذي أكل من خيرات الرئيس السابق حتى التخمة بعد ذلك جرجره أمام المحاكم و ابتزه ولازال يرسم خريطة الانتخابات ببركين لحد الآن.ونطالب من هذا المنبر السيد العامل التصرف بحزم مع فراعنة بركين الذين يعرفهم الخاص و العام
سنقول لهذا اللوبي ان لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم ، الجغرافيا باقية على حالها و التاريخ يسجل