البرلماني سعيد بعزيز يخرج عن صمته ويقرر متابعة المتورطين في”تزوير محاضر عقار دار المرأة القروية”

توصلت جرسيف سيتي ببيان من طرف النائب البرلماني عن إقليم جرسيف سعيد بعزيز،يتحدث فيه عن قضية عقار “دار الدوار” التابع لجمعية النهضة التي يرأسها بجماعة تادارت،بعد مرور أزيد من سنة ونصف على تقديم شكاية ضده بـ”انتزاع حيازة الغير” في ما يخص القطعة الأرضية التي شيد فوقها المشروع.

وكانت الجريدة قد أعدت سابقا تقريرا عن الأرض المذكورة تطالب إحدى السيدات بحيازتها،و”تدعي” ترامي البرلماني عليها،وكنا قد تلقينا ردا من طرف هذا الأخير بعزمه عقد ندوة صحفية حينها،غير أنه فضل الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح بشأنها.لكن وبعدما “تحولت قضيتها إلى ورقة يلعبها الخصوم السياسيين”،والتي تعتبر المشتكية “جمعة” “ضحية يتم استغلالها من طرفهم عبر تزويدها بمحضر مزور للاحتجاج به”يقول النائب البرلماني،”فضل التوضيح وكشف عدد من الحقائق”.

هذا وتوجه النائب سعيد بعزيز إلى الجهات المختصة للاستماع إليه،لـ”تنوير الرأي العام” حول فصول هذه القضية حيث أمدنا بالنص الكامل للتصريح الذي أدلى به لدى الضابطة القضائية زوال الاثنين 6 أبريل،ونورده لأهمية حيثياته كاملا:

” إنني أنا المشتكى به في الشكاية موضوع بحثكم، وأؤكد لكم أن كل ما تدعيه المشتكية لا أساس له من الصحة، ومجرد كذب وبهتان ناتج عن تحولها إلى لعبة في يد بعض الخصوم السياسيين بالإقليم والذين ينتمون إلى أحزاب يمينية، ولتعزيز اقوالها أحضرت شهودا لهم قرابة معها من الدرجة الأولى والثانية، وكل ما أفيدكم به بخصوص الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية موضوع النزاع أنها تقع ضمن التحديد الإداري رقم 69 للعقار الجماعي المدعو بور البعير، ومملوكة على وجه الشياع لقبيلتي هوارة أولاد رحو وبني وراين ـ بني اجليداسن، وتخضع لظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط وتدبير شؤون الأملاك الجماعية، كما وقع تغييره وتعديله بموجب ظهير 06 فبراير 1963، وأن المشروع المشيد فوقها يعود لجمعية النهضة القروية التي أتشرف برئاستها وليست لي بصفة شخصية، وقد أنجز عن طريق عقد الشراكة في اطار الشطر الثاني من البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2012، ووضعت له اتفاقية رقم 58/2012/INDH/TR بتاريخ 03 غشت 2012، وملحقا بها تحت رقم 01 بتاريخ 11 مارس 2013، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 620.000.00 درهم، منها حصة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 200.000.00 درهم، والمجلس الإقليمي 300.000.00 درهم، والمندوبية الاقليمية للتعاون الوطني 60.000.00 درهم مع التتبع والتقييم، وجمعية النهضة القروية 40.000.00 درهم والجماعة المحلية لتادرت 20.000.00 درهم، وتم توطين المشروع بتاريخ 22 يوليوز 2013، بحضور لجنة إقليمية تتكون من القائد رئيس قيادة تادرت، وممثل القسم التقني بالعمالة، وممثل قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، إضافة إلى نائب رئيس الجمعية وأمين مالها، والمهندسة، والمقاولة، وبناء على طلب الجمعية عقدتا الجماعتين السلاليتين لهوارة أولاد رحو وبني وراين ـ بني اجليداسن، معا، وفي مقر قيادة تادرت وتحت إشراف القائد رئيس القيادة، اجتماعين اثنين بتاريخي 06 و12 غشت 2013، للبث في طلب توسيع الترخيص الذي تقدمت به بصفتي ممثلا قانونيا للجمعية، قصد الحصول على قطعة أرضية بمساحة 420 متر مربع، بدل 300 متر مربع المرخص بها سابقا للجمعية وذلك منذ تاريخ 25 مايو 2010، وحضر الاجتماعين معا 5 نواب عن الجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو، وجميع أعضاء الجماعة السلالية لبني وراين ـ بني اجليداسن والبالغ عددهم 5 نواب. ووافق جميع الحضور على الترخيص لجمعية النهضة القروية باستغلال القطعة الأرضية موضوع الطلب، وهو المحضر الذي عملت السلطة المحلية على تنفيذه بعد انتقالها إلى عين المكان أي بالقطعة الأرضية موضوع النزاع بحضور ممثلي الجماعتين السلاليتين معا، وأمين المال ممثلا للجمعية صاحبة الطلب، ووضعت الجمعية في شخص أمين مالها يدها على القطعة الأرضية بعد أن سلم له محضر التنفيذ وشهادة إدارية من السلطة المحلية. وبعد اعداد الملف القانوني للحصول على ترخيص بناء هذا المشروع وايداعه لدى المصالح التنقية بالجماعة، ربط رئيس الجماعة اتصاله بالمشتكية وأحضرها إلى مكتبه وكتب لها تعرضا وبعد أن وقعته وأرسلته إلى جهات مختلفة، أودع نسخة منه في ملف طلب رخصة البناء، وهذا التعرض اعتمدته اللجنة التقنية بتاريخ 22 أكتوبر 2013 في قرار رفض تسليم رخصة البناء رغم موافقة معظم المصالح الخارجية، وهو ما دفع الجمعية إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى السلطة المحلية، التي عقدت اجتماعا بتاريخ 15 نونبر 2013 بمقر دائرة تادرت وتحت رئاسة رئيس الدائرة، لدراسة ملف تعرض المشتكية، وتبين لممثلي المصالح الادارية التي حضرت هذا الاجتماع أن محضر الترخيص المسلم لها تشوبه بعض الاختلالات، مما دفع بهم إلى عدم أخذه بعين الاعتبار والموافقة على طلب الجمعية لبناء المشروع المذكور لتوفر ملفها على جميع الشروط التقنية والقانونية، وكانت الاختلالات التي لوحظت منذ الوهلة الأولى في الترخيص الذي تحتج به المشتكية قد عجلت بتراجع رئيس الجماعة إلى الوراء، وآنذاك حصلت الجمعية على رخصة البناء من جماعة تادرت تحت رقم 22/2013 بتاريخ 21 نونبر 2013، وشرعت هذه الجمعية في شخص ممثلها القانوني وليس سعيد بعزيز بصفته الشخصية، في بناء مشروع دار الدوار، وبعد انتهاء أشغاله وبمناسبة ذكرى عيد الشباب وثورة الملك والشعب يومي 20 و21 غشت 2014 دشن هذا المشروع رسميا من طرف السلطات الإقليمية، ويستفيد من خدماته حاليا أزيد من 160 شخصا من ذوي الحقوق لقبيلتي هوارة أولاد رحو وبني وراين ـ بني اجليداسن في إطار برامج مختلفة منها محاربة الأمية للذكور والإناث وروض للأطفال، وتعليم الخياطة والطرز للنساء والفتيات، والدعم الموجه للتلميذات والتلاميذ. وأؤكد لكم أن المشتكية استعملت في هذه الشكاية كورقة من طرف الخصوم السياسيين، من أجل النيل من سمعتي وعززت تظلمها أمام الرأي العام، وتعرضها وشكاياتها الموجهة إلى السلطات الإدارية المحلية والمركزية، وكذا ادعائها أمام القضاء الاستعجالي، وشكايتها لدى النيابة العامة، بمحضر للترخيص يشوبه التزوير ولم ينفذ أبدا من طرف السلطة المحلية كما تنص على ذلك الرسالة الوزارية عدد 3455 بتاريخ 28 مايو 2008، وتكمن عناصر هذا التزوير في كون تاريخ إصداره هو 24 دجنبر 2009 ومن بين الموقعين عليه عبد الرحيم لعرج نائب للأراضي الجماعية لم يعين إلا بموجب قرار عاملي رقم 59 بتاريخ 18 شتنبر 2010، أي بعد مرور حوالي 10 أشهر عن إصدار محضر الترخيص، إضافة إلى أنه مسلم كما يظهر من عنوانه من طرف نواب الجماعتين السلاليتين لهوارة أولاد رحو وبني وراين ـ بني اجليداسن والحال أنه لا يحتوي إلا على توقيعات 4 نواب فقط من الجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو دون وجود أي نائب ولو واحد فقط من الجماعة السلالية لبني وراين ـ بني اجليداسن، وإدراجهما معا في عنوان محضر الترخيص وضع خصيصا للتمويه لكون العقار مملوك لهما على وجه الشياع، وتم تغيير اسم العمالة بخط اليد في رأس الورقة لجعله مطابقا لتاريخ المحضر، وكتبت أسماء النواب الموقعين عليه، إن كانوا قد وقعوا عليه فعلا، بخط اليد من طرف موظف بقيادة تادرت، بدل وضع خواتمهم كما هو معمول به في سائر المحاضر القانونية التي تصدر من طرفهم، والأكثر من ذلك أن القائد الذي يوجد اسمه وتوقيعه بالمحضر نفى إصداره إطلاقا وبالأحرى توقيعه، وأن الاجتماع المشار إليه في صلبه على أساس أنه عقد بمقر القيادة لم يعقد بها أصلا ولا تتوفر مصالح القيادة على أية نسخة أصلية من هذا المحضر، ماعدا الصور الشمسية المسلمة لها رفقة التعرضات والطعون التي رفعت في هذا الشأن. كما أصرح لكم أنني لم أكن أرغب بتاتا في الادلاء بأي تصريح بخصوص هذه الشكاية، لكوني اعرف وعن قناعة أن المشتكية مجرد ضحية استعملها الخصوم السياسيين ودفاعهم من أجل النيل من سمعتي، خاصة وأن المحامي المعتمد في هذه القضية خصم سياسي ينتمي إلى حزب يميني وسبق أن وجهت له الاتهام شخصيا قبل انخراطه في أي حزب وعن حق بخيانة الأمانة رفقة عدة موكلين له، وأتوفر على حكم قضائي نهائي ضده من أجل ذلك، وهو الأمر الذي يزعجه، وأدلي لكم في هذا الصدد بنسخة من قراري محكمة الاستئناف بتازة والمجلس الأعلى. إلا أن التطرق إلى هذا الموضوع في كل مكان وحين، من طرف الخصوم وتقديمه للمواطنات والمواطنين على أساس أنه تم الاعتداء من طرفي على المشتكية وتذكيرهم به، بعد كل نشاط لي، سواء تعلق الأمر بتجمع سياسي أو ندوة أو برنامج إعلامي أو إخراج مشروع تنموي ما لحيز الوجود، هو الأمر الذي جعلني أتوجه إلى وكيل الملك والتمس منه إحالة الملف عليكم قصد الاستماع لي ووضع حد لكل هذا، ولتتحمل المشتكية ومن في فلكها مسؤولية انخراطهم في هذه الأفعال. إنني لم أكن حاضرا إطلاقا أثناء قيام اللجنة الاقليمية بتوطين المشروع، ولا أثناء تنفيذ الترخيص المسلم للجمعية من طرف ممثلي الجماعتين السلاليتين والسلطة المحلية، وهو ما يؤكد أن إقحام إسمي وبصفة شخصية كان لأغراض أخرى. إنني الآن، وبعد أن قررت التوجه إليكم قصد الاستماع لي، ووضع حد لهذا الموضوع، أصر على متابعة المشتكية والموظف الذي يشتغل بقيادة تادرت والذي كان وراء إصدار هذا المحضر المزور، ونائب الأراضي الجماعية وكل من تبث تورطه في هذه الأفعال. ادلي لكم بنسخ طبق الأصل من جميع الوثائق المشار إليها في تصريحي هذا والملف القانوني لجمعية النهضة القروية”.