اللجنة المنظمة للإحتجاجات بتادرت تصدر بيانا عقب إجتماعها بالسلطة المحلية

على إثر المنع الذي طال الوقفة و المسيرة الإحتجاجية اللتان كانتا مقررتين يوم السبت فاتح نونبر بمركز تادرت من طرف مجموعة من الهيآت الجمعوية،توصل بريد الجريدة ببيان منسوب الى “اللجنة المنظمة”والتي تضم في عضويتها عددا من جمعيات و تعاونيات تادرت،توضح فيه نتائج لقائها بالسلطة المحلية بمقر الدائرة مساء الجمعة 31 أكتوبر 2014.

ويندد البيان وبعد إجتماع مع السلطة المحلية بدعوة من هذه الأخيرة للحوار،بما أسماه بـ”المنع المتكرر” من حرية التظاهر الذي يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي يضمن الحق في الإحتجاج السلمي،ويشدد على أن باب الحوار يظل مفتوحا مع السلطة الوصية و أن هذه الدعوة الى التظاهر أملته فقدان الثقة في المخاطب و أمام تسويفات السلطة في غياب إجراءات ملموسة.

من جهة أخرى دعت اللجنة المنظمة الى إعطاء مهلة أخرى للسلطات لإيجاد حل في ما يخص النقل الحضري و التنفيذ الحرفي للإتفاقية الإطار،و كذا مشكل رخص البناء،وتؤكد في هذا السياق على أن إلغاء رخص دائرة تصميم النمو “مطلب شعبي “لا رجعة فيه.

يذكر أن حركة شباب تادرت و هيآت جمعوية أخرى كانت دعت الى وقفة و مسيرة إحتجاجيتين في وقت سابق في فاتح نونبر الجاري تزامنا مع يوم السوق الأسبوعي بالمركز،وعلى إثر إقدام السلطات المحلية على منعهما لدواع أمنية،قررت الأطراف المشاركة في صياغة البيان تنظيم وقفة لمدة 10 دقائق تنديدا بالمنع و لتلاوة البيان الختامي المذكور..