نجاح باهر للإضراب الوطني العام الإنذاري بنسبة 83,7%

مراد لكحل وجلال بلمعطي من الدار البيضاء.

نفذت الطبقة العاملة المغربية في جو من المسؤولية والحماس والوعي قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29أكتوبر 2014.

ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية في محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة.

حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية، وذلك:

بنسبة معدل وطني 83,7%

ففي كل المدن المغربية، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، النقل بكل أصنافه، الإدارات العمومية، البنوك والمصارف، الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، الضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، الطاقة والبترول والغاز وتوزيع الكهرباء والماء، الطرامواي، النقل الحضري، كل مرافق ميناء الدار البيضاء من شحن وتفريغ، قطر وإسعاف السفن، مخازن الحبوب، شاحنات نقل الحاويات أوراش ومعامل المغرب. قطاع النسيج والجلد، قطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، صناعة الأدوية ومراكز النداء والمطابع والنشر، المطاحن والمخابز. وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية.

أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني فقد شمل الإضراب بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية،مستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية، وتوقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب، المؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية.

وانطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين. وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا (service minimum) ( وخدمات السلامة (service de sécurité) .