بعد أن شهدت مدينة جرسيف فعاليات مهرجان الزيتون في دورته الخامسة و العشرين على مدى ثلاثة أيام ،برمجت فيها عدة فقرات توخت منها جمعية المهرجان،التجاوب مع كل الأذواق وعدم الإقتصار على عروض الفروسية كما كان عليه الحال في الدورات السابقة منذ سنة 1971،أسدل الستار على دورة 2014 بحفل ختامي كبير ترأسه وزير التشغيل و التنمية الإجتماعية السيد عبد السلام الصديقي و عامل الإقليم السيد عثمان السوالي وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية و عسكرية وازنة من داخل و خارج الإقليم.
وكان في مقدمة مستقبلي الوفد الوزاري رئيس مهرجان الزيتون عبد الله المنصوري و رئيس المجلس الإقليمي محمد برنيشي و رئيس المجلس البلدي عبد النبي الفيلالي حيث تقدم الموكب الذي ضم عامل الإقليم ووزير التشغيل للسلام على أعيان ووجهاء المدينة و عدد من المواطنين الذين إصطفوا لإستقبالهم.
وفي كلمة ترحيبة عبر عبد الله المنصوري عن سعادته الغامرة بصفته مديرا للدورة بتشريف الوزير بالحضور والدعم و المساندة الكبيرة للمسؤول الإقليمي الأول،مذكرا بتاريخ هذا التقليد الذي يصل عمره الى 43 سنة تعاقبت خلالها مجالس بلدية منتخبة سهرت على تنظيم المهرجان قبل أن تسند المهمة للجمعية في الخمس سنوات الأخيرة،وآملا في أن تتكثف الجهود لإستمرار هذا الإرث المحلي و الإحتفاء بشجرة الزيتون التي ذكرت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم و في السنة النبوية و ما يصاحب هذا الحدث من طقوس من الموروث الثقافي المحلي كالفروسية و الفلكلور الشعبي.مشددا على أن الأفراد ذاهبون و المهرجان باق.
من جانب آخر عبر مدير الدورة عن أمله في تبليغ الوزير لزميله في الفلاحة إنشغالات و هموم الفلاح الجرسيفي و الوقوف الى جانبه في مختلف المشاكل التي يعانيها القطاع،مبرزا في نفس السياق عزم الفاعلين المحليين على النهوض بتقنيات تصبير الزيتون ومقتضيات الجودة لولوج الاسواق الخارجية وفتحها،وتعزيز أفاق الاستثمار وجعل المتوج في مستوى التنافسية.وبشر الحاضرين بالمناسبة بتوقيع الإثنين 27 اكتوبر 2014 اتفاقية تهدف الى انجاز مجموعة من المشاريع الهامة بالجماعة الحضرية لجرسيف تناهز قيمتها 170 مليار سنتيم،جاءت ثمرة تضافر مجهودات جميع القطاعات الحكومية وبتوجيه ومتابعة حثيثة من السيد عامل الإقليم ورئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي.
وكان الحضور الرسمي و الشعبي مع موعد مع عروض للتبوريدة أدتها ما يفوق من 50 سربة، تنافست فيما بينها لتسيجل أحسن الطلقات و الرقصات، الى جانب مشاركة فرق من الفلكلور المحلي وهي جمعية النهضة بتادرت ،فرقة أحيدوس مغراوة بتازة،جمعية الخير،جمعية بني ريس من دبدو وجمعية إيعريمن بتادرت.
وتميز الحفل كذلك بتكريم جميع موظفي الإدارة المقبلين على التقاعد هذه السنة بالإقليم،و تم تسليم جوائز رمزية لبعضهم بهذه المناسبة،قبل أن يتجول الوفد الرسمي بأروقة المعرض حيث إستمع لشروحات العارضين وإنشغالاتهم وتطلعات بعض الإطارات الجمعوية في الدفع بمنتوجها نحو الأمام.
ملحوظة:ترقبوا تفاصيل الجوائز و الفرق المشاركة في ملخص لاحق.
ـ رسالة إلى من يهمه الأمر
الغريب العجيب أن مسؤولينآ المحترمين يتضاهرون بخدمة المواطن وفي الحقيقة يخدمون مصالحهم على حساب المواطن ولا يحتكمون إلى تحكيم سلطة القانون خاصة بوصفه الوصي على المجلس الإقليمي أمام وصاية وزارة الداخلية (رجال فوق القانون )
وفي المقابل لا يعير إهتمام الضرر الذي لحق البيئة،والتي تعتبرأهم شروط الترخيص للإستغلال المقالع الرمال( على الضفة الجنوبية لنهر ملوية) تسببه شركة “آيت سكور” لمالكها رئيس المجلس الإقليمي،والتي تتوفر على رخصة استغلال مقلع للرمال بضفة نهر ملوية التابع إداريا للجماعة القروية هوارة أولاد رحو.
وما يثير الدهشة حقا منح هده الرخصة تبقى خارج القانون بإعتباره متعارضا مع المادة22من الميثاق الجماعي والتي تقول حرفيا (”يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي ،تحت طائلة العزل ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة ،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل ،أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة سواء بصفة شخصية،أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره ،أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين )”
Pourquoi le président de ce festival ne s’est pas conformé aux consignes de l’hopital local de guercif,quand il a transporté le cavalier blessé?Pourquoi n’a t il pas pu ou voulu payer la modeste somme de 40 dirhams?Lui que son association a organisé un déjeuner nabab de plus de 20 millions.Se croit il au dessus de la loi?Lui qui devra donner l’exemple et non bafouer la réglementation hospitalière
De quel avenir a parlé le président de ce festival?Sachant que le déjeuner du dernier jour avait comme menu,plus de 70 agneaux comme mechoui,une diversité abondante de fruits,plus de 80 poules,toute sorte de boisson et autres choses ,c’est du gaspillage de l’argent public