مزارعو ضفاف ملوية يمنعون شركة رئيس المجلس الإقليمي من استغلال الرمال والأخير يحضر السلطة لتحرير محضر بالنازلة

قام عدد من ساكنة أولاد حموسة بالإستنجاد و للمرة التانية بالسلطة لحل مشكل نقل الرمال من ضفاف نهر ملوية من طرف شركة تستغل مقلعا بالمكان المجاور لضيعاتهم الفلاحية،لما تشكله من تهديد حسب أقوالهم لعدد من أراضيهم الفلاحية.

ويؤكد المشتكون على أن صاحب المقلع محمد البرنيشي الذي يرأس المجلس الإقليمي لجرسيف ،لم “يكثرت” لاحتجاجاتهم بل قام “بتحديهم” وأمره باستمرار الأشغال رغم ما يشكله هذا الأمر حسب قولهم من تهديد حقيقي لضيعاتهم الفلاحية بفعل تغيير مجرى الوادي و تعريضها للفيضانات التي تأتي على المحاصيل و على التربة على حد سواء،مما إضطرهم – يقول متحدث لجريدتنا – الى تنفيذ تهديدهم السابق الذي تعرضنا له في حينه و قيامهم بأعداد مهمة من المحتجين بإيقاف العمال عن مباشرة الأشغال.

وأمام هذا الوضع  قام سائقو الجرافات والشاحنات بترك الآليات في مكانها الى حين حضور  صاحب المقلع الذي كان مرفوقا بعون قضائي لتحرير محضر للمعاينة،قبل أن تلتحق عناصر الدرك الملكي بعد وقت وجيز والذين تم استدعائهم كذلك لمعاينة الحادث، واتهام المزارعين المحتجين باحتجاز الآليات وإلحاقهم الضرر بالشركة التي تمتلك حق استغلال الرمال في تلك المنطقة حسب صاحب المقلع.

من جانبه يؤكد مالك شركة “آيت سكور” على أن مقلعه لم يتسبب في أي ضرر للفلاحين،الأمر الذي نفاه المزارعون نفيا قاطعا،مؤكدين على أن الشركة ليس لها الحق في الإقتراب من أراضيهم،مطالبين في الوقت نفسه السلطة الوصية بحماية ممتلكاتهم .

هذا وكان لقائدي قيادة هوارة اولاد رحو و المقاطعة الحضرية الأولى دورا حاسما في تسوية الخلاف مؤقتا،وطلبهما من صاحب المقلع وعمال شركته بأخذ الجرافات والشاحنة بعيدا عن المكان،وعدم العودة إليه لحين حل المشكل وفق المسطرة القانونية،ودعوة الساكنة الى العودة الى منازلهم .الأمر الذي استجاب له الطرفان معا.

وحسب شهادات إستقتها جرسيف سيتي بعين المكان من طرف المزارعين المتضررين،فإنهم يضعون ثقتهم كاملة في السلطة المحلية لحل هذ المشكل المؤرق بالنسبة لهم لإعطاء كل ذي حق حقه،مطالبين في ذات السياق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، متكونة من مكتب حوض ملوية والمكتب الكلف بالبيئة الى جانب السلطة الوصية لوضع حدود جغرافية بين الساكنة وصاحب المقلع