رجال التعليم بجرسيف: نتائج الحركة الجهوية تمييزية لصالح المرأة وخرق سافر للدستور

جرسيف سيتي 

إستغرب عدد من رجال التعليم بالإقليم النتائج الأخيرة للحركة الانتقالية الجهوية والتي تم نشرها عبر موقع الوزارة،حيث عبر عدد من هؤلاء الذين لم تشملهم الحركة عن تدمرهم الكبير واستيائهم جراء غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.بينما اعتبر آخرون أن الحركة الجهوية الأخيرة أظهرت خرقا سافرا للدستور المغربي فيما يتعلق بالتنصيص على  مبدأ المساواة بين الجنسين  ونبذ كافة أشكال التمييز بين الجنسين.

هذا وأفرزت الحركة  إنتقال 35 أستاذة من أصل 44 شاركن في الحركة الجهوية عن نيابة جرسيف،الأمر الذي خلف اسغراب مجموعة من الأساتذة إعتماد معايير مجحفة في حق الذكور ،مشككين في الوقت نفسه في حالات الإلتحاق بالزوج “المزعوم” خصوصا أن أزواج بعض المستفيدات من الحركة لا يشتغلون بالقطاع العام  من الأساس،ووجود خلل واضح في شواهد عمل الأزواج التي تم الادلاء بها.

يذكر أن الدستور المغربي الحالي ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة وقطع مع كل أشكال التمييز ضد المرأة ،غير أن إعتماد الوزارة  لمعايير تمييزية في الإنتقال من شأن أن يخلق جدلا عموميا ويفتح الباب أمام مصراعيه لتقليد جديد يجعل زملاءهم من الرجال ينتظرون أعواما طويلة للإنتقال ويجعل مبدأ تماسك الأسر الذي ترمي إليه الوزارة في هذا التفضيل لصالح النساء يضرب عرض الحائط، ويحرم أسر عديدة من رعاية الآباء وتربية آبنائهم في ظروف جيدة ،في المقابل يطرح موضوع تدريس المرأة في كثير من الأحيان مأزقا إداريا و تربويا حقيقيا خلال فترات الحمل و الرضاعة التي تتجاوز مدة 80 يوما خاصة إذا كانت مؤسسات بأكملها تتوفر فقط على العنصر النسوي، وما يسببه ذلك من هدر مدرسي و تدريس متعثر.