جرسيف سيتي
نفد مغرب يومه الإثنين أرباب سيارة الأجرة(الحجم الكبير) و المنضوين تحت لواء “جمعية أرباب و سائقي سيارات الأجرة” بجرسيف وقفة إحتجاجية أمام مقر مفتشية الشرطة بجرسيف و ذلك بعد ضبط شرطة المرور لصاحب سيارة أجرة يحمل طفلا صغيرا الى جانب الأشخاص الستة في رحلة متجهة الى منطقة القليعة حوالي 12 كلم شمال المدينة.
و يشدد المحتجين على أنهم ليسوا ضد تطبيق القانون على صاحب السيارة المضبوطة و الذي كان يقل راكبا صغيرا مع أبويه بعد أن فاتتهم الحافلة وإضطروا للذهاب في سيارة الأجرة للحاق بموعد المدرسة حسب أقوال المعني بالأمر.
و يطالب أصحاب السيارات في هذا الصدد بتفعيل القانون على الجميع و عدم تطبيقه فقط على وسائل النقل المرخصة التي تعمل في إطار منظم و تؤدي الضرائب لخزينة الدولة و خاصة “لاكريمات” منها، حيث يؤكد أحد ممثلي الجمعية و النقابي بالإتحاد المغربي للشغل في إتصال مع جرسيف سيتي على أن مهنتهم محمية قانونا و يعملون في إطاره ، و أن هذا الحاذث كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس و جعلت أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة يتذمرون من تعامل الشرطة و التي تكيل بمكيالين على حد تعبيرهم في تعاملها مع الحمولة الزائدة لدى وسائل النقل الأخرى كالحافلات و سيارات النقل السري المنتشرة على نطاق واسع بالمدينة التي لا تأبه لسلامة أرواح الناس، و أن الأصل للتنقل فيها هو ضِعْفَ الحمولة من المسافرين و ليس الإستثناء أمام مرآى و مسمع رجال الشرطة الذين يغضون الطرف في كثير من الأحيان.
و يصف المحتجين أوضاعهم بالمزرية جراء محاصرتهم من طرق رجال الأمن و عملهم على إصدياد هفواتهم مهما كانت صغيرة لتحريك مسطرة مدونة السير في حقهم، و بالتالي حرمانهم و حرمان عائلاتهم من أجرة أيام عمل تضعف قدرتهم الشرائية لمواجهة أعباء الحياة المتراكمة، و منها على سبيل المثال الوقوف في مكان يمنع فيه التوقف لإنزال راكب مستعجل ومصر على الهبوط .خاصة ونحن نعلم أن القانون و بالدات بمدينة جرسيف التي لازالت مظاهر البادية تطبع تصرفات الكثير من ساكنته يجب أن يطبق بمرونة مع أصحاب النقل المرخص و ليس العكس،لكي لا يعطى الإعتقاد في النفوس بأن العمل خارج القانون و إحتراف النقل السري هو الملاذ الآمن.
