بعد أسبوعين من افتتاح سوق السمك بمدينة العربي، ارتفعت أصوات من داخل الوسط المحلي، حول إقصاء عدد من المهنيين من الاستفادة من الاحتلال المؤقت لأماكن داخل “المحوتة”، في مقابل استفادة أشخاص لا علاقة لهم ببيع السمك.
وفي هذا السياق، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي الى وزير الداخلية بتاريخ 2021/04/24، بشأن “الخروقات التي شابت سوق السمك الجديد بمدينة العروي”.
وفي حيثيات السؤال الكتابي، الذي اطلعت عليه “سيتي بريس”، يؤكد الفريق على أن المناقصة على الصفقة التي فازت بها الشركة الناجزة، تجاوزت 25 بالمئة من الميزانية المرصودة للمشروع، مما يثير شكوكا كثيرة حول جودة الأشغال.
وأضاف الفريق النيابي، بأن افتتاح السوق بعد توقف الأشغال به لمدة طويلة، إثر سقوط جزء من السقف على 5 عمال بالورش، توفي أحدهم، وتعرض الأربعة الآخرون لجروح متفاوتة، تم تفويض عملية إحصاء المستفيدين منه، من طرف رئيس المجلس الجماعي الى جمعية أسست حديثا، في تعارض مع دفتر التحملات، الأمر الذي أدى الى إقصاء مهنيين كانوا يزاولون عملهم في السوق القديم، في مقابل استفادة عدد من المعارف، لم يسبق لهم مزاولة مهنة بيع السمك من قبل.
وطالب سؤال النائب فاروق الطاهري عن دائرة الناظور، وزير الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستقوم بها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية وكذا المفتشية العامة بها، لفتح تحقيق في الموضوع، والتحقق من مدى السلامة المعمارية للمبنى.
