لايزال “الأساتذة المتعاقدون” ينفذون برنامجهم النظالي منذ أزيد من ثلاث سنوات، تاريخ تأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ويخوض الأساتذة “أطر الأكاديميات” كما يسميهم النظام الأساسي الذي أعدته الوزارة في 2018، وصادقت عليه المجالس الإدارية للأكاديميات، معارك نضالية متعددة كل موسم دراسي، ما بين حمل للشارة الحمراء في أوقات العمل، والإضرابات الدورية، والوقفات الاقليمية والجهوية، والانزالات الوطنية، من أجل تحقيق المماثلة الحقيقية مع الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 2016، وإدماجهم في نظام أساسي واحد وموحد لرجال التعليم، يكفل لهم الاسقرارين النفسي والمهني.
وشهدت قبل قليل ساحة الحمام بوسط مدينة وجدة، تجسيد الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية بعواصم جهات المملكة، وسط تطويق أمني مكثف؛ حيث رفعت فيها شعارات تنادي بإسقاط التعاقد، وترفض امتحان التأهيل المهني، وتدعو للوفاء ل”شهيد التنسيقية” عبد الله حاجيلي، والد إحدى الأستاذات الذي تقول التنسيقية بأنه توفي متأثرا بإصابات تعرض لها وهو يساند ابنته في إحدى المظاهرات.
من جانب آخر، فقد اجتمعت بعض الأحزاب مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية في اليومين الأخيرين، فيما لم يحدد وزير التربية الوطنية موعدا لحد الآن لاستقبال النقابات للحوار حول الملف، كما أعلن عن ذلك في البرلمان، في وقت ترفض فيه النقابات بدء الحوار من الصفر.
ويظل الاحتقان في المشهد التعليمي سيد الموقف، بخروج عدد من الفئات الى الاحتجاج والاضراب، أبرزهم “أساتذة التعاقد”، الذين يخضون إضرابا لمدة أربعة أيام من 22 الى 26 أبريل الجاري، مع مقاطعة اقتراح الامتحانات الاشهادية لنهاية السنة، ومسك النقط في منظومة “مسار” الرقمية.
