قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه يرفض المزايدة السياسية حول المصالح الفئوية للأساتذة المتعاقدين، وأنه يجب إيجاد صيغة تضمن توظيفا جهويا بنفس الحقوق التي تضمنها الوظيفة العمومية. ودعا الى تعميم هذا النظام في عدة قطاعات، وخاصة في قطاع الصحة، لتغطية الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية، في المناطق القروية، وغير الجاذبة، .
وأضاف لشكر، وهو يجيب عن أسئلة الصحافيين في إطار “حلقات حديث رمضان حول قضايا وانشغالات المجتمع..من خلال برامج الأحزاب السياسية بين الرهانات الانتخابية وانتظارات المجتمع“، والمنظمة من مؤسسة الفقيه التطواني، والتي انتهت قبل قليل في بث مباشر عبر موقع فيسبوك، أن السياق الذي جاء فيه التعاقد، هو الاكتظاظ المهول في الأقسام، وغياب المدرسين ببعض المناطق النائية لمدد تصل الى خمسة أشهر بعد انطلاقة الموسم الدراسي، وأن هذا التوظيف قام بسد احتياجات الأقاليم من المدرسين، كما أنه يعد مكسبا من مكاسب الجهوية التي يجب الحفاظ عليها، مع تمتيع المتعاقدين في نفس الوقت، بكافة ضمانات الوظيفة العمومية.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الوردة، بأن الأساتذة الذين تم توظيفهم منذ 2016، رغم أنهم لم يلجوا مراكز التكوين، لكنهم بتضحياتهم، تمكنت الدولة في ظرف وجيز من تهيئتهم. لكن بعد هذه المدة – يضيف المتحدث – تبين أن هناك مشكلا يتعلق بعدم تقبل واقع أن أستاذا مرسما يتمتع بكافة الحقوق والضمانات، يتقاسم نفس قسم التدريس مع أستاذ متعاقد يعيش تحت رحمة مدير الأكاديمية، ويستطيع مدير المؤسسة أن ينهي مساره المهني بتقرير واحد.
في سياق متصل، أعلنت”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن إضراب جديد لمدة أربعة أيام، من 22 الى 26 أبريل الجاري، مصحوبا بأشكال نضالية جهوية، تنزيلا للبرنامج النضالي الذي تخوضه منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، لتحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
