حسب بلاغ حكومي تم تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية الورقية لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014
جرسيف سيتي
أفاد وزير الإتصال مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس 19 دجنبر، أن مشروعا تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي أضريس، يرمي إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014، وقد صادق عليه مجلس الحكومة،وذلك تسهيلا لإستكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل.
وحسب ذات البلاغ أوضح الوزير أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إنجاز أزيد من 19.291مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية، وذلك منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013.
و دعت الحكومة المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى أن يسارعوا إلى حيازتها لما توفره من إمتيازات هامة حسب منطوق المادة 7 من القانون رقم 06-35 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية و التي تنص على أنها تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة.
