نال الطالب الباحث محمد معزوز شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة محمد الأول بوجدة بميزة مشرف جدا،حول موضوع: “خصوصيات الإجراءات المسطرية لحل نزاعات الشغل”.
مناقشة أطروحة الدكتوراه التي جرت يوم السبت 3 دجنبر الجاري بقاعة الأنشطة – جناح الماستر بكلية العلوم القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية بوجدة،ترأس لجنتها الدكتور أوسامة عبد الرحمن،وضمت كلا من الدكتور الحاجي بناصر و أحمد العلالي و بلعوشي محمد و البكاي المعزوز كأعضاء بها،وهم جميعهم أساتذة التعليم العالي.
وإنطلق الطالب ذ.محمد معزوز الذي يشغل منصب منتدب قضائي بالمحكمة الإبتدائية بمكناس،في سرد تقرير موجز عن بحثه الذي تحدث من خلاله عن الدوافع التي تبرر اختياره للموضوع،وتتجلى في اتساع دائرة النزاعات الإجتماعية كالطرد التعسفي و الإعفاء و الإغلاق ،وأيضا بالنظر للإنتقادات التي توجه الى القضاء الإجتماعي في إنصاف الطرف الضعيف في العقد و هو الأجير أو العامل.وربط الأمر بالأولوية التي يشكلها الشغل كضرورة من الضروريات الأساسية في حياة الإنسان وتحدث أيضا عن العلاقة الشغلية التي تنتج عدة مشاكل بين الأطراف (رب العمل، العامل،النقابات) وما يستدعيه ذلك من تدخل لجهات إدارية معينة الى جانب القضاء لمحاولة خلق سلم إجتماعي.
وتطرق الباحث الى الإجراءات الميسرة في التقاضي في المادة الإجتماعية من الناحية العملية.كما أوضح أهمية الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الشغل وأهمها الصلح و الوساطة و التحكيم كوسائل نص عليها المشرع المغربي في عدة نصوص كما هو الشأن في قانون الإلتزامات و العقود و قانون المسطرة المدنية ومدونة الشغل.وبين نجاعة تلك الوسائل باعتبارها نظاما موازيا لحل النزاعات الشغلية.
وقسم الطالب بحثه من خلال بابين،تطرق في الأول الى خصوصيات المساطر القضائية لحل نزاعات الشغل و في الشق الثاني الى الإجراءات والمساطر الإدارية لحل نزاعات الشغل.وخلص الباحث في أطروحته،الى ضرورة إعطاء الأهمية لمؤسسة الوساطة والتحكيم التي ينظمها القانون رقم 08.05 و الذي اعتبره ركيزة أساسية وحلا سليما جديدا لإيجاد الحلول الفعالة لمنازعات الأجراء و المشغلين،ودعا كل الفاعلين في المجتمع المدني و قطاع القضاء الى مظافرة جهودهم لتفعيل اللجوء إليه لتفادي تراكم القضايا بالمحاكم و البحث عن مصالح الأطراف بالتوصل الى حسم النزاع وديا و بأقل الخسائر الممكنة.
تجدر الإشارة الى أن ذ.محمد معزوز هو عضو المجلس الجماعي لجماعة بركين وعضو المجلس الإقليمي لجرسيف.
مبروك والف مبروك وبالتوفيق أخي في العمل والدفاع عن مصالح المواطن البركبني