أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بجماعة تادارت إقليم جرسيف بيانا للرأي العام،مؤرخ في 20 أبريل الجاري،عقب عقد اجتماع للكتابة المحلية مع مستشاري الحزب على مستوى الجماعة “لتدارس مجموعة من مستجدات الشأن المحلي بالجماعة، خاصة التداول الإعلامي لقضية المستشار عن الحزب عبد السلام بنعمارات”.
وبخصوص قضية الرئيس السابق المنتمي لحزب البيجيدي،قال البيان -الذي توصلت جرسيف سيتي بنسخة منه – بأنه “يتبرأ من من الأفعال المنسوبة للمدعي عليه (ع. ب) في قرار لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس تحت رقم 11/2016 ،على”اعتبار أن عملية تفويت القطعة الأرضية موضوع القضية وقعت في شهر أكتوبر من سنة 2010، حيث كان المعني بالأمر رئيسا لجماعة تادرت باسم الحزب العمالي رفقة نائبه الثاني آنذاك المشتكي (س.ب).
وأضاف البيان بأن السيد عبد السلام بنعمارات لم يلتحق بحزب العدالة والتنمية إلا أواخر سنة 2012،وتعتبر القضية موضوع الملف الجنائي رقم 1/2623/16 التي صدر فيها حكم ابتدائي من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس،يعد “قضية شخصية ثنائية بين المدعى عليه والمدعيين جواد وقدور”، والتي ماتزال لم تستكمل درجات التقاضي فيها.
من جهة أخرى أدان البيان “أي استغلال سياسي” للقضية من طرف بعض الجهات وبعض المنابر الإعلامية التي اتهمها بأنها “مدفوعة الثمن”،واعتبر حزب العدالة و التنمية بتادارت السيد عبد السلام بنعمارات برييء إلى حين استكمال جميع درجات التقاضي،وستنتظر الى غاية إصدار حكم نهائي في القضية لتحيل ملف عضويته على الجهة المختصة بالحزب.
وتساءل البيان عن سبب “تأخر المدعي” السيد النائب الثاني للرئيس آنذاك عن الحزب العمالي والنائب البرلماني الحالي عن الفريق الإشتراكي في تقديم الشكاية إلى غاية 18 شتنبر 2013، مع علمه المسبق بحيثيات تفويت القطع الأرضية المذكورة في مقال جريدة الصباح ص 9 عدد 4978 بتاريخ 19/04/2016 باعتباره المفوض عن الأملاك الجماعية لجماعة تادرت آنذاك.واعتبر هذا التأخر في تقديم الشكاية من طرف المشتكي (س. ب) ينم عن الرغبة في “تصفية حسابات شخصية أكثر مما تكون من أجل صيانة وحفظ المال العام”.
