متضررون بـ”حرشة عراس” يقفون حائلا ضد تمرير خط كهربائي أرضي من طرف مقاول ويطالبون بتدخل السلطات
تفأجات ساكنة “حرشة عراس”بضواحي مدينة جرسيف،خلال الشهرين الماضيين بعملية أشغال أعتبرت “غير قانونية” بالشارع العام والذي أحدث ضررا بالأرصفة لازال باديا الى حد الآن، وبقي معه اصحاب المحلات “المتضررة” ينتظرون اصلاح ما تم تخريبه.حيث عمل صاحب تجزئة “الكوثر” على الحفر ومحاولة تمرير خط كهربائي أرضي يصل توتره الى 22000 “فولت”.
وحسب مراسلة في هذا الشأن توصلت بها “جرسيف سيتي” من طرف مجموعة من شباب “حرشة عراس”،فإن صاحب التجزئة المذكورة التابعة إداريا لجماعة هوارة أولاد رحو قد قام بإنشاء شبكة خطوط للمد بالكهرباء متوسط التوتر محاولا تمريرها عبر زقاق لا يتجاوز عرضه 4 أمتار،علما أن المكان تتخلله أيضا شبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي،بالإضافة الى الأعمدة الكهربائية الآيلة للسقوط العابرة للزقاق المعني.
وتضيف المراسلة على أنه عند تمرير الشبكة من طرف المقاول المذكور، إلى أحد الأزقة يتم منعه من طرف الساكنة المتضررة،ليمر إلى الزقاق الموالي وهكذا دواليك،و”كأننا أمام لعبة سخيفة وعدم احترام صارخ لأصوات الساكنة المنددة بهذه العملية..هذه الأصوات التي كانت في الأمس القريب صوتا انتخابيا ينحني إليه كل أعضاء المجلس الحالي احتراما ووعودا بالدفاع عن مصالحهم لكن العكس هو الذي كان” حسب تعبير الرسالة.
ويؤكد المتضررون لـ”جرسيف سيتي” على أنه لم يتم الإنصات الى شكواهم رغم تعرضهم المرفوق بتوقيعات الساكنة الى السلطات المختصة،كان آخرها تلك المرفوعة الى رئيس جماعة جرسيف بتاريخ 30 مارس 2016. ويشددون في المقابل على أن صاحب التجزئة لا يتوفر على تصريح أو رخصة لتلك الأشغال،الأمر الذي أثار حفيظة الساكنة واستيائها من هذا “التصرف اللامسؤول”.
وفي يومه السبت 2 أبريل الجاري، “تفاجأ” سكان حرشة عراس باستئناف عملية الأشغال مجددا،الأمر الذي استدعى خروج الساكنة المتضررة من الجنسين ومن مختلف الأعمار،للتضامن ضد ما يسمونه بـ “التجاهل الواضح”من طرف السلطات.و حسب المواطنين الذين قاموا بمنع العمال من مواصلة الأشغال، فان تلك الخطوط ستكون محاذية جدا للعديد من منازلهم القديمة الآهلة بالسكان،وستشكل تهديدا لصحتهم بسبب المجال الكهرو مغناطيسي الذي تولده تلك الأسلاك الكهربائية حولها،وما ينتج عنه من أمراض خطيرة تؤكدها دراسات علمية في هذا المجال.
وتبعا لذلك كله،تسجل ساكنة “حرشة عراس” المتضررة، ما وصفته بـ”تماطل وبرودة” تعامل السلطات مع ملفها المطلبي،و”تقديمها للمصلحة التجارية على صحة وسلامة المواطنين”،كما تؤكد “عزمها وإصرارها” على منع مد تلك الخطوط بكل السبل حفاظا على أمن المواطنين و سلامتهم،على حد وصفهم.
