أصدرت نقابة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة التابعة للإتحاد المحلي لنقابات جرسيف و المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل،بيانا عقب لقاء تواصلي عقد بمقر النقابة حضره سليمان القلعي الكاتب الإقليمي للـ”UMT” وعزيز الداودي نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لتسليط الضوء على مستجدات الملف المطلبي الوطني.
وحسب البيان الذي توصلت به “جرسيف سيتي” فإن أبرز نقط الملف المطلبي الوطني تتعلق بالتغطية الإجتماعية و القوانين المنظمة للقطاع و المشاكل التي يعاني منها في ظل تنامي الريع و انعكاسات ذلك على العاملين.كما تم الوقوف على الوضع التنظيمي للنقابة الوطنية و التوسع الذي تعرفه وكذا الخطوات النضالية المزمع تنفيذها على الصعيد الوطني.
من جانب آخر أشار البيان الى التعرض للمشاكل المتعددة التي يعيشها المهنيون بالإقليم و المتمثلة في تنامي ظاهرة النقل السري داخل المجال الحضري و خارجه “أمام مرآى و مسمع السلطات”،و عدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزاماتها فيما يتعلق برخص النقل المزدوج الرابطة بين إقليم جرسيف و إقليم اَخر و التي اعتبرها البيان “استهتارا سافرا بالقوانين المنظمة للقطاع”، الى جانب التغاضي عن عدم احترام حافلات النقل العمومي للمسافرين للتوقيت و المكان المخصص لها داخل المحطة الطرقية.
وبخصوص النقل الحضري سجلت النقابة “الإخلال بما تم الإلتزام به” من عدد الرحلات و مواعيدها،إضافة الى المشاكل التي يعانيها المهنيون خلال انتهاء مدة كراء الرخصة حيث يجد البعض أنفسهم عرضة “للتشرد أو الزج بهم خلف قضبان السجون” في الوقت الذي يتطلب الأمر الإلتزام بالعقود النموذجية المعمول بها،وهذا يؤكد حسب لغة البيان “الاهمال و التهميش” الذي يعيشه العاملون بالقطاع المؤدي الى “تفاقم أوضاعهم المزرية”.وسجل التجمع النقابي المذكور ما أسماه “عدم التزام السلطات الإقليمية بمضمون الحوار” الذي تم اجراؤه على هامش الإعتصام الذي وصفه بـ”البطولي” خلال شهر أبريل من سنة 2014.
وأكد البيان على عزم المهنيين خوض “معركة نضالية تصعيدية” دفاعا عن الحق في العيش الكريم،و في هذا الصدد قرر التجمع النقابي ما يلي:
*مراسلة السلطة الإقليمية حول مصير الوعود المقدمة خلال الحوار السالف الذكر.
*مراسلة رئيس المجلس البلدي لتدارس النقط المطلبية المرتبطة بالمجلس الجماعي لجرسيف،خاصة توفير المرافق الضرورية بالمحطة الطرقية (مسجد،مقصف …)،والالتزام بالإبقاء على المحطات المرتبطة بسيارات الأجرة الموجودة حاليا و العمل على تهيئتها و التخفيض من الرسوم و الضرائب المتعلقة بسيارات الأجرة.
*توجيه رسالة للجهات المعنية بمحاربة النقل غير المرخص و الجهات الساهرة على احترام القوانين الجاري بها العمل بما فيها مجلس المنافسة.
*يفوض للمكتب الإقليمي تسطير برنامج نضالي تصعيدي بعد استنفاد طرق أبواب كافة المعنيين بمشاكل القطاع.
وختم البيان بلهجة حادة،حيث أكد على أن ما أسماها “سياسة الإلهاء و ربح الوقت” لم تعد تنفع في امتصاص الغضب المتصاعد في صفوف المهنيين،وتحمل المسؤولية لكافة الأطراف جراء ما قد يسببه هذا الإحتقان في القطاع إقليميا من تبعات محتملة.
