قرّر القاضي محمد الهيني، حضور جلسة المجلس التأديبي، المنتظر انعقادها غدا الاثنين 24 يناير الجاري، دون حضور دفاعه، وممارسة حقه الدستوري في الصمت.
وقال الهيني، في تصريح لموقع “لكم” يوم الأحد 24 يناير، إنه سيحضر إلى المجلس حتى يضيع على مصطفى الرميد وزير “العدل والحريات”، إظهاره بمظهر من لا يحترم المؤسسات، مضيفا في هذا الصدد “سأحضر احتراما للمؤسسات التي يوجد على رأسها الملك، واحتراما لقضاة المجلس الأعلى وليس احتراما لوزير العدل المجرّح فيه”.
وأضاف الهيني، إنه سيمثل أمام المجلس التأديبي، دون مؤازرة أي عضو من أعضاء هيئة الدفاع، وسيلتزم الصمت أمام هيئة الحكم، على أن يمدّ هاته الأخيرة وأمانة المجلس، بالمرافعة المكتوبة، لعدم حياد الوزير، الذي قال عنه الهيني إنه “غير جدير بالثقة، وشخص مجرّح فيه” باعتباره ينتمي للهيأة المشتكية ومترئسا لهيأة الحكم.
وكان دفاع القاضي الهيني قد انسحب من جلسة الاثنين الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بـ”استيلاء وزير العدل على اختصاصات الملك، والبث في طلب لم يقدم له”، في إشارة إلى طلب التجريح في وزير العدل والحريات، الذي تقدمت به هيئة الدفاع إلى الملك.
من جهته، دعا “نادي القضاة”، إلى ضرورة الانضباط لقواعد وضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، والتي تقتضي أساسا تنحي وزير “العدل والحريات”، عن المشاركة في المحاكمة التأديبية المذكورة، بسبب التجريح المقدم في مواجهته بحكم انتمائه للفرق المقدمة للشكاية موضوع المتابعة، والذي يعتبر سببا كافيا لفقدان عنصر الحياد المتطلب كمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة.
