قررت الحكومة ، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، التقليص من الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين المستورد إلى نسبة 30 في المائة، وذلك بانخفاض بلغ 20 المائة، بهدف تمكين تموين السوق الوطنية من هذه المادة الأساسية.
ويبدو أن حالة الجفاف، التي تلوح في الأفق، دفعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى اتخاذ قرار التقليص عبر مرسوم وقعه بالعطف كل من الوزير عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، ويهم تغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
المرسوم يقترح مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين، بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعاره الدولية، وإلى مستوى توفر هذه المادة على المستوى الوطني، والمستوى الوطني لاستهلاكها، مشددا على أهمية “ضمان تموين عادي للسوق المحلي من هذه المادة، بهدف بلوغ سعرها عند الاستيراد في حدود 260 درهما للقنطار”.
ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى تجنيب المملكة شبح نفاذ القمح من المخازن، بعدما تخلص المغرب من هذا المشكل لسنوات، بفضل ما تحققه زراعة الحبوب من إنتاج فاق 110 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي، وهو ما اعتُبر رقما قياسيا، تحقق بسبب تغيّر السلاسل الإنتاجية في القطاع الفلاحي، بما في ذلك سلسلة إنتاج الحبوب، التي غيرت النسيج الاجتماعي الوطني بشكل جذري.
يأتي هذا في وقت تعيش فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري حالة استنفار بسبب غياب التساقطات المطرية في المغرب، حيث هبَّت إلى تشكيل لجنة بالوزارة لتتبع وتقييم الموسم الفلاحي، أوكلت رئاستها للوزير عزيز أخنوش.
وكشفت المعطيات للوزارة أن تأخر التساقطات المطرية، خلال شهر نونبر، نتج عنه خصاص في التساقطات، يقدر بنسبة تقارب النصف مقارنة مع موسم عادي، وهو ما يمثل نقصا يساوي 60 مليمترا.
المصدر: هسبريس
