أكد مصدر مقرب من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الذي يشارك حاليا في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 21) بفرنسا، لـ”شوف تيفي”، أن قرار المحكمة الأوروبية القاضي بالمطالبة بمراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تهم المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، قرار لا يهم المغرب، ويهم فقط الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتفاقية جار العمل بها، ومؤكدا أن المغرب ينتظر أن يحسم الأوروبيون في موقفهم، وإذا كان موقفهم سلبيا، فإن المغرب سيتجه نحو إلغاء اتفاقية الشراكة برمتها.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية تتطابق مع الشرعية الدولية، مؤكدا أنها تبقى سارية المفعول، مضيفا أن المشكل يهم الأوروبيين، وهم من ينبغي عليهم أن يوضحوا موقفهم ويحسموا فيه.
وتابع أن الاتفاقية تم توقيعها سنة 2012، مستغربا من هذا القرار الذي جاء بعد هذه السنوات، مؤكدا أن المغرب سيترك الأمور تجري بشكل عاد.
وكانت المحكمة الأوروبية قضت، اليوم الخميس، بمراجعة اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، التي وقعها وجددها المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012، وذلك لأجل استثناء منتجات الأقاليم الجنوبية من هذا القرار.
ويذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا الاتفاقية الفلاحية سنة 2010، قبل أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي في الـ 16 من فبراير 2012 بعد جلسات مثيرة.
