يبدو أن إحتجاجات نقابة الجامعة الوطنية للتعليم فرع جرسيف،على النيابة الإقليمية قد وجدت آذانا صاغية،وأذعنت هذه الأخيرة الى حوار وصفته النقابة بـ”المنهجي و الديموقراطي و التشاركي”.
وحسب بيان صادر من المكتب الإقليمي للجامعة يحمل الرقم 3،توصلت به “جرسيف سيتي”،فإنه على إثر صدور البيان رقم 2 الشديد اللهجة،تم إستدعاؤه من طرف النائب الإقليمي السيد محمد الجديد الى اجتماع عاجل لمناقشة المشاكل العالقة و الإختلالات التي رصدها البيان المذكور.
وأكد المكتب على أن النائب الاقليمي استعرض الصعوبات التي اعترضت منهجية التواصل في اللقائين السابقين و المتمثلة في “اختلاف الرؤى في التدبير ” لملفات و قضايا الدخول المدرسي الحالي. ومن جهتهم “برهن” أعضاء المكتب على أن الخلاف بين الجامعة الوطنية للتعليم و النيابة الإقليمية لم يكن كذلك، و إنما “استفراد” النيابة الاقليمية بأسلوب “التدبير غير الشفاف” و المستند إلى المذكرات الوزارية ذات الصلة ،مما أنتج عنه تلك الإختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي،خاصة على مستوى ملف الموارد البشرية.
وأعلن البيان عن تعليق الإعتصام المعلن عنه و الذي كان مقررا غذا الثلاثاء،تغليبا لمنطق الحوار و التحلي بالمسؤولية من طرف النقابة لـ”إيجاد الحلول التوافقية” لرأب الصدع،ومراعاة لـ”الظرفية الصعبة” التي تمر منها المدرسة العمومية بسبب السياسة التعليمية التراجعية،على حد وصف البيان.
وخلص البيان الى ذكر النقط المتفق عليها خلال هذا الإجتماع،في وقت تؤكد فيه النقابة على أنها تحتفظ لنفسها بالرد في حال “تملصت النيابة أو تهاونت في تنفيذ الإتفاق المشترك”،وهي كالتالي:
– قبول النيابة الإقليمية بالصيغة التي طرحتها الجامعة الوطنية للتعليم على مستوى التمثيلية النقابية .
– اتفاق النيابة الإقليمية على معالجة الإختلالات الناجمة عن التطبيق المنافي لمقتضيات المذكرة الوزارية 15/325، خصوصا في جماعتي صاكا و تادرت ، و ذلك في أقرب الآجال .
– تشبث الجامعة الوطنية للتعليم بضرورة تفعيل مبدأ تخليق النيابة كمرفق عمومي ، في حين أصرت النيابة على تبني مفهوم تجويد الممارسة المهنية و سلوكات بعض الموظفين داخل النيابة الاقليمية ، على اعتبار أن مفهوم التجويد يمكن قياسه إجرائيا.
– أما بخصوص الأساليب الإستفزازية التي اعتبرناها داخل الجامعة الوطنية للتعليم ترهيبية من قبيل الاستفسارات و التفتيش المباغت لبعض مناضلي الجامعة لثنيهم عن دربهم النضالي ، فإن النيابة الاقليمية أكدت أن تلك الاجراءات لا علاقة لها بالدينامية النضالية للجامعة ، و بالتالي فإن وجودها سيصبح لاغيا بمجرد التزام الطرفين بمحتويات التقرير المشترك.
