انضافت جماعة “العدل و الإحسان” المحضورة الى قائمة الهيآت السياسية المصدرة لبيانات التضامن مع متضرري الحريق الأسبوعي،حيث أكد منتسبوها بمدينة جرسيف على أن هذه المحرقة تعتبر نتيجة طبيعية لما أسموه بـ”زواج الفساد و الاستبداد”و الذي تجسده على حد وصفهم كل من السلطات المحلية والعمومية،حيث اتهموا الأولى بـ”النهب و التبذير” والثانية بـ”القمع والتبرير”،والمجلس البلدي بـ”البارع في المهرجانات”.
ودعا البيان الذي توصلت به “جرسيف سيتي”،السلطات الى إحداث صندوق لجبر الضرر يكون فيه المجلس البلدي والمجلس الإقليمي أولا المساهمين؛ويعتمد “مبدأ السداد”،وإنشاء لجنة مشتركة بين السلطة وممثلي عموم الباعة والتجار الذين يختارونهم بشكل حر لإدارة الصندوق وحصر الأضرار والمتضررين بشكل دقيق وموضوعي.بالإضافة الى إعادة تجهيز السوق بما يتلاءم ومواجهة الكوارث وتقوية الشبكة الطرقية ،والبنية التحتية، ومحاربة كل أشكال الفوضى والفساد الأخلاقي المتمثل في بيع الخمور و الدعارة “المتفشية في الفترة الأخيرة بشكل مريب”،وتأسيس خلية دائمة لإدارة الكوارث.
من جانب آخر دعت الجماعة التجار المتضررين الى خوض “كافة الأشكال الإحتجاجية والتفاوضية وطرق باب القضاء والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية لانتزاع حقوقهم” وكذا “الوحدة والتضامن والإلتفاف حول أمنائهم”.
كما دعا البيان كافة الهيآت السياسية الى نبذ الخلافات والترفع عن المتاجرة بالملف وبذل الجهد في دعم الباعة والتجار المتضررين وإنشاء تنسيقية لتكون ظهيرا لنضالاتهم والمساهمة في “الصندوق المزمع إنشاؤه” أو المساعدة المباشرة للمتضررين في حال استحالة ذلك.
